التضامن: إنشاء لجنة عليا لنظام الأسر البديلة‎

أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، على اهتمام الوزارة بتطوير نظام الأسر البديلة وتشجيعهم على كفالة الأطفال مجهولي النسب والمعثور عليهم.
وقالت الوزيرة، إن الوزارة اتخذت نحو تحقيق هذا الهدف عددا من آليات العمل من تشكيل لجنة لتطوير هذا النظام، وتلا ذلك تعديل قانون الطفل بحيث يسمح بتسليم الاطفال من سن ثلاثة أشهر مع العمل على تذليل العقبات التي واجهت الأسر البديلة، إعمالا لصحيح حكم القانون وتحقيقا للمصلحة الفضلى للأطفال.
وأضافت والى في الكلمة التي ألقاها نيابة عنها المستشار محمد عمر القماري أمام مؤتمر الرعاية البديلة الذى عقد برعاية الوزيرة ونظمته جمعية الأورمان تحت عنوان "خير البيوت بيتا فيه يتيم يحسن اليه" إن اللجنة قامت بإعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل تم بموجب التعديل اقتراح نص لإنشاء لجنة عليا للأسر البديلة تشكل من كفاءات وخبراء في هذا المجال، يكون من ضمن أغراضها تطوير نظام الأسر البديلة، بالإضافة إلي نظر التظلم من قرارات لجان الأسر البديلة بالمديريات.
وتابعت، سيتم اعداد برامج تدريب مكثفة للعاملين بإدارة الأسرة والطفولة من أجل رفع كفاءتهم والارتقاء بهم بغية تعزيز فكرة انتشار كفالة الأطفال في كافة ربوع الجمهورية، بالاضافة إلى التأكيد على أهمية دور الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء من أجل تعميم فكرة الخطابة والتحدث عن ثواب كفالة الأطفال.
ويهدف المؤتمر الذى شارك به عدد كبير من المهتمين والشخصيات العامة إلى دعم المفاهيم الخاصة بالرعاية البديلة داخل المجتمع بما تمثله من حل متكامل لمشكلات الايتام فى مصر باحتواء الأطفال الأيتام داخل أسر طبيعية بدعم من المتخصصين ورأى رجال الدين والطب النفسى.