خلال لقائه فى برنامج "القاهرة360"، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مع الإعلامي أسامة كمال، قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إذا ثبت عدم صحة الأرقام التي عرضها تقرير وزارة التخطيط فلابد من محاسبة المسئولين بالوزارة، ويجب تحديد وقائع معينة حين الحديث عن الفساد لأن ذلك يعد اتهاماً بالاعتداء علي المال العام. وأضاف أن عبارة فساد استخدمها السياسيون والاعلامييون فى مصر خطأ، والفساد الحقيقى إذا استند لموظف فى الدولة يهدر المال العام بأدلة موثقة فهذا يكون الفساد الذي يجب محاسبته بتهمة إهدار المال العام، أما اذا استخدمنا العبارة دون أدلة فهذا خطأ.