أعلن المحامي بمحافظة دمياط,أحمد عبدالسلام الريطي , عن إقامته دعوى قضائية , يختصم فيه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، عتراضا منه على القرار الذي صدر بوقف بث جلسات مجلس النواب. وقال, إن هذا القرار يعد مخالفا للمادة 120 من الدستور المصري الذي يلزم المجلس بأن تكون جلساته علنية. وأوضح , أن المجلس ليس من حقه منع الشعب من متابعة الجلسات ومراقبة أداء نوابه ومواقفهم تحت قبة البرلمان , مما يحول دون تقييمهم حال ترشحهم مجددا، موضحا أن الدولة أطلقت قناة فضائية وأنفقت عليها ملايين الجنيهات بهدف إذاعة جلسات المجلس , متهما مصدر القرار بإهدار المال العام.