قال أحمد عبدالسلام الريطي المحامي بمحافظة دمياط, ان الدعوي القضائية التى أقامها أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر يختصم فيه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، جاءت اعتراضا منه على القرار الذي صدر بوقف بث جلسات مجلس النواب. وأوضح الريطي، في دعواه أن هذا القرار يعد مخالفا للمادة 120 من الدستور المصري الذي يلزم المجلس بأن تكون جلساته علنية. وأضاف أن المجلس ليس من حقه منع الشعب من متابعة الجلسات ومراقبة أداء نوابه ومواقفهم تحت قبة البرلمان , مما يحول دون تقييمهم حال ترشحهم مجددا، موضحا أن الدولة أطلقت قناة فضائية وأنفقت عليها ملايين الجنيهات بهدف إذاعة جلسات المجلس , متهما مصدر القرار بإهدار المال العام. وطلب الريطي في دعواه بإلغاء القرار , وبث كافة جلسات المجلس تليفزيونيا إرساء لمبدأ الشفافية مع الشعب تأسيسا لكونه هو مصدر السلطات.