وزير البيئة: صرف قروض ميسرة لاصحاب المكامير لتمويل عملية التطوير

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مكامير الفحم من أخطر مصادر التلوث فى مصر وهى قضية شائكه ومتشعبة الاطراف وتطويرها قطعا لن يتم بين يوم وليله بل يحتاج إلى إرادة سياسيه ورغبة من كل الأطراف والجهات المعنيه فى علاج هذا الملف الخطير.
قال الوزير إنه لاتراجع عن نقل أو تطوير هذه المكامير عبر أليات محددة أهمها الاتفاق قريبا مع الصندوق الاجتماعى على صرف قروض ميسرة لاصحاب المكامير لتمويل عملية التطوير مع منح مهلة لهذا الاجراء وإغلاق المخالف وهذا الاجراء هو حل مؤقت لحين اتخاذ التدابير اللازمه نحو عملية نقل المكامير إلى الصحراء.
أشار الوزير إلىى أن مكامير الفحم زادت 4 اضعاف بعد الثورة حتى اصبح لدينا فى مصر الان قرابة 15 الف مكمورة اغلبهم فى القليوبية والشرقيه واصبح من الضرورى فتح هذا الملف لتوفيق الاوضاع فى المرحله الاولى والتى تستهدف تطوير 1000 مكمورة والبدء فى عملية التطوير.
أضاف الوزير أنه أصدر قرارا بإعطاء تصاريح مؤقتة للمكامير بالقليوبية التي تلتزم بتركيب فلاتر او إنشاء صوب بالمكامير الخاصة بها لحين الانتهاء من تجهيز الأراض الصحراوية المخصصة لنقل المكامير والموجودة بصحراء بلبيس.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بالاعلامي أحمد بدوي، وأوضح الوزير أن مجلس النواب الجديد يتحمل القرار السياسي تجاه أزمة مكامير الفحم التي زادت 4 اضعاف بعد الثورة مشددا علي ان التطوير ضرورة حتمية حفاظا علي صحة البشر مشيرا أن المحليات هى المسئوله عن اغلاق كل الانشطه البيئيه المخالفه باسثتثناء المحميات الطبيعه فقط هى التى تقع تحت مسئوليتنا المباشرة وهذا لا يعنى التنصل من المسئوليه لاننا فى النهايه مسؤلون عن صحة وقال الوزير إن سيقوم قريبا بتقديم مشروعا متكاملا لهذا الغرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار السياسى حيال هذه القضية في ضوء تغيير اللائحه التنفيذيه لقانون البيئه لتكون المكمورة المتوافقه بيئيا بعيده عن الكتله السكنيه ب 500 متر.
من ناحية اخري أكد الوزير أن قانون البيئة الجديد جاهزة للعرض علي البرلمان مشيرا إلى أنه تم إيقاف الصرف الصناعي ب75 منشأة علي النيل كانت تضخ 45 مليون متر مكعب سنويا بدون معالجة مشيرا ان العام الحالي سيشهد تطبيق الية إالزام المصانع بتركيب حساسات بيئية للحد من التلوث وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين موضحا انه لافرق بين شركات القطاع العام والخاص في هذا الشأن.
وحول قضية النظافة أكد الوزير أن الانفاق الحكومى وحده لا يكفى فضلا عن أن الرسوم التى يتم تحصيلها من المنازل ربما تكون غير كافيه مشيرا ان الاستثمار هو الحل الامثل فى التخلص من ازمة القمامه عبر اقامة مصانع لتدوير المخلفات فى سائر المحافظات والمدن.
من جانبه اكد النائب أحمد بدوي أن الوزير وعده خلال اللقاء بحل مشكلة المكامير في أقرب وقت ممكن وأن يلزم أصحاب المكامير بأن تكون المكامير علي بعد كيلو ونصف من الكتلة السكنية ,مشيرا ان الوزيرأعطاه وعد بإنشاء مصنع لتدوير القمامة بمركز طوخ وفور الانتهاء من العثور علي أرض ستبدأ إجراءات إنشاء المصنع.