يوم الحساب .. نكشف أخطر الملفات على مكتب الرئيس قبل بداية العام الجديد

* وضع مسئول محدد على رأس كل ملف وسرعة الإنجاز ..أهم التوجيهات
* "عسكر "حاصر الارهاب ..و"الوزير "يسابق الزمن فى المشروعات القومية
* تطوير القوات البحرية المصرية يسهم فى حماية حقول الغاز الجديدة التى تم اكتشافها ونجح فى محاصرة الجماعات الارهابية
* خطة اختراق الجماعات الارهابية نجحت فى تصفية عناصر خطرة
* الإرهابيون جهّزوا خطة تمويه واستطلاع وإمداد وتموين بالذخائر، وخطة أخرى لإخلاء الجرحى على غرار الجيوش الحديثة
* شركات عالمية اعترفت بتقديمها خدمات مخفضة لمصر بعد مواجهة السيسى لأباطرة العمولات والرشاوى فى مقدمتها "سيمنس "
* تفعيل دور الأجهزة الرقابية ومنحها صلاحيات واسعة لاقتلاع جذور الفساد
"سياسة النفس الطويل ..السرعة فى الأداء والإنجاز..يوم الحساب " مصطلحات مهمة لا يعلمها سوى القريبين جدا من الرئيس السيسى وفى هذا الملف الذى بين ايدينا سنزيح الستار عن كثير من المعلومات والاسرارخاصة مع اقتراب انقضاء عام 2015 بحلوه ومره ..خيره وشره وهذه الملفات منها ما يتعلق بالجانب الاقتصادى وأخرى ترتبط بالسياسة الخارجية وثالثة ترتبط بجوانب استراتيجية وعسكرية وكانت سياسة الرجل واضحة منذ اللحظة الاولى وهى المتابعة الشخصية لكل الملفات ووضع مسئول محدد على رأس كل ملف فعلى سبيل المثال نجد ان الرئيس كلف الفريق أسامة عسكر بملف سيناء كما كلف اللواء كامل الوزير بملف المشروعات القومية التى تشرف عليها الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وعلى رأس هؤلاء بالطبع يأتى الفريق اول صدقى صبحى وزير الدفاع والفريق محمود حجازى رئيس الأركان واللذان نجحا فى مهام هى الأخطر والأهم خاصة على مستوى تطوير وتسليح القوات المسلحة وفق احتياجاتها المستقبلية ولعل تطوير الاسطول البحرى المصرى كان الابرز وهنا لابد ان نشير الى ثقب نظر القيادة السياسية فى هذا الملف فقواتنا البحرية كان لها دور بارز فى محاصرة تنظيمات الارهاب فى سيناء واغلاق المنافذ البحرية فى وجهها حتى لا تتمكن من الهروب أو الدخول عبر البحر .
كما أن ملف تطوير القوات البحرية المصرية يأتى فى قمة الأولويات على صعيد اقتصادى مهم وهو حماية حقول الغاز الجديدة التى تم اكتشافها خاصة ان المعلومات التى توافرت للموجز تؤكد أن هذا المجال واعد وسيشهد المزيد من الاكتشافات الكبرى خلال المرحلة المقبلة لذلك كانت الحاجة الى الميسترال والغواصات الجديدة والعديد من الفرقاطات الحربية التى دخلت المنظومة البحرية المصرية بالتوازى مع مشروعات شرق التفريعة وتطوير وتنمية محور قناة السويس الجديدة وجبل الجلالة والاسماعيلية الجديدة وغيرها من المشروعات العملاقة .
كما نجح السيسى فى ارساء مبادىء جديدة فى العام المنقضى على الصعيد الاستثمارى مع الشركات الاجنبية الكبرى ابرز هذه المبادىء هى الضغط على هذه الشركات للحصول على خدماتها باقل تكلفة وباقصى سرعة وقد تقبلت هذه الشركات ما طالب به الرئيس ايمانا منها بان مصر تتغير فى عهد السيسى ومقبلة على طفرة اقتصادية مهمة كما ان هذه الشركات تعلم مصالحها جيدا فمن المفترض أن شركة عالمية مثل سيمنس قبل أن تعلن تكلفة مشروع ما تنوى القيام به أن تكون حسبته بالمليم واعدت له الكثير من الدراسات لأن هذه المشروعات تتكلف المليارات الا ان الرئيس طلب من رئيس سيمنس على سبيل المثال تخفيض أسعار إنشاء محطات الكهرباء الجديدة قليلا والممولة من الحكومة الألمانية بحوالى 18 مليار يورو.. فوافق رئيس سيمنس.. ثم طالبه الرئيس بتخفيض آخر واستجاب رئيس سيمنس.. ثم طالبه السيسى بمشاركة مجتمعية لشركة سيمنس داخل مصر.. فما كان من رئيس مجلس إدارة سيمنس إلا أن أعلن عن تبرع شركته بمبلغ 200مليون يورو للمشروعات الخدمية بمصر.
الرئيس بعدها أعلن تفاصيل حواره مع رئيس سيمنس، وقال ضاحكا إن وزير الكهرباء، قال للرئيس: "احنا كده ياريس هنجيب رؤساء الشركات التى ننوى التعاقد معها إلى حضرتك وأنت تتفاوض معها طالما بتقدر عليهم كده"، لكن هناك عدة ملاحظات فى هذا الملف هى :
الملاحظة الأولى: الشركات العالمية لاتجرى تخفيضات كبيرة بالشكل الذى أعلن عنه الرئيس الا اذا كانت تتوسم فى مصر وقائدها مرحلة انطلاق مهمة .
ثانيا:من الممكن ادارك أن شركة لديها استثمارات فى مصر حتى لو كانت بالمليارات أن تخصص خمسة مليون يورو أو 10 ملايين يورو للمشروعات الخدمية، لكن تخصيص 200مليون يورو يجعلنا نتساءل "من أى بند خصصت سيمنس هذا المبلغ؟".
والاجابة بوضوح "فتش عن العمولات والفساد الذى كانت تدار به مؤسسات ادولة لسنوات حيث أن شركة سيمنس تعمل مع الحكومات المصرية والمسئولين منذ عشرات السنين، وقد اعتادت سيمنس على دفع رشاوى وعمولات بمئات الملايين من الجنيهات لمسئولين مصريين.. وقد اعترف مسئول الشركة بالشرق الأوسط فى تحقيقات جرت معه فى ألمانيا عام 2009 عن أن شركته دفعت رشاوى لكبار المسئولين بحكومات بالشرق الأوسط، من بينها مصر الا ان كل هذا تغير فى عهد السيسى خاصة بعد تفعيل دور الاجهزة الرقابية ومنحها صلاحيات واسعة لاقتلاع جذور الفساد .
ولان عدد من الشركات الكبرى اعتادت على دفع رشاوى للمسئولين فإنها كانت قد خصصت مبلغا يتم دفعه على سبيل الرشوة لكن رئيس الشركة فوجىء بأن رئيس مصر هو الذى يتفاوض معه ويطلب منه سعر محطات الكهرباء ، والتى ستبنيها الشركة فى مصر، ولما تأكد رئيس الشركة أنه يتعامل مع الرئيس مباشرة، وأنه لن يكون مضطرا لدفع رشاوى، لذا قرر تحويل مبلغ الرشوة إلى تخفيض فى ثمن محطات الكهرباء بل تبرع ب200 مليون يورووهذا مثال واحد للعديد من الملفات فى هذا النطاق .
وهذا نفسه ما يقوم به اللواء كامل الوزير فى كثير من المشروعات التى تنفذها شركات مدنية وطنية مائة فى المائة تحت اشراف الهيئة الهندسية باقل تكلفة واعلى جودة وفى وقت قياسى .
اما فى ملف مكافحة الارهاب وهو اهم الملفات الشائكة فان مصر كانت سباقة فى المواجهة حتى جاء اليوم الذى شهد العالم كله بان وجهة النظر المصرية كانت ثاقبة .
فى هذا الملف لابد ان نؤكد على عدة حقائق وثوابت اهمها ان فكرة اختراق الجماعات المتطرفة ظلت على مدى عقود طويلة، هاجسا مستمرا يشغل أجهزة الأمن المختلفة التي واصلت البحث عن حلول ناجحة لتحقيق هذا الهدف. وفي حين بقي هذا الهدف صعب المنال في دول عديدة، إلا أنّ المعلومات التى حصلنا عليها تؤكد نجاح مصر في اختراق العديد من تلك التنظيمات وأحدثها تنظيم داعش ، فضلا عن تحقيق اختراق أمني كبير لجماعة الإخوان التي تعد الأب الشرعي لغالبية التنظيمات المتطرفة في العالم وهذه الاختراقات لها تاريخ طويل وملىء بالأسرار .
ولكن ابرزها رصد انشطة جماعة الإخوان التي أضحت الآن بمثابة كتاب مفتوح أمام أجهزة المعلومات ، كما لم يحدث من قبل، ما فرض على قياداتها القيام بتغييرات في بنيتها الهيكلية خلال الفترة الماضية، لتجاوز الأزمات التي نتجت عن نجاح الأمن في كشف الكثير من مخططاتها وتوجيه ضربات استباقية لها .
كما نجحت أجهزة المعلومات في اختراق تنظيم "داعش" المتواجد في سيناء، والحصول على معلومات مهمة عن عناصره وعملياته، وهو اختراق بلغ من الأهمية حدا دفع قيادات "داعش" للتفكير في إنهاء تواجدهم في سيناء، حفاظا على مكاسبهم في سوريا والعراق، لأن استمرار المعركة في مصر قد يكون مكلفا جدا كما ان ضربات القوات المسلحة كانت موجعة وحرمت التنظيم الارهابى من خطة التمركز التى كان يسعى لها فى سيناء .
وكل هذا يؤكد ان ما حصلت عليه مصر من معلومات مكنها من استهداف عدد كبير من قيادات التنظيم، وإفشال الكثير من العمليات التي كان ينوي تنفيذها في سيناء، وتشير المعلومات الى أن النجاحات التي تحققت دفعت قيادات "داعش" في سوريا إلى إجراء عملية مراجعة أمنية بحثا عن المصادر التي تمد الأجهزة المصرية بالمعلومات وبات الرعب يسيطر على الدواعش من شبح الاختراق خاصة ان داعش ليست اكثر تنظيما فى الداخل من تنظيم الاخوان الدولى الذى تم اختراقه واسقاط غالبية قادته .
كما أن الجيش المصري استطاع أيضا أن يحصل على الكثير من المعلومات عن "داعش" من خلال العناصر التي تم القبض عليها، حيث تم التحقيق مع 60 إرهابيا بشكل منفرد وفي توقيت واحد، لمعرفة مدى تقارب المعلومات التي أدلت بها تلك العناصر
لذا يمكن القول ان نجاح أجهزة الأمن في اختراق تنظيم "داعش" في سيناء دفع قياداته للتفكير في إنهاء تواجده هناك، حفاظا على مكاسبه في سوريا والعراق كما ان التنظيم الارهابى شعر انه سيسقط فى الفخ لان مصر دفعت ثمنا غاليا لاسترداد ارضها ولن تفرط فى شبر واحد منها او تسمح لهذا التنظيم او غيره بتدنيس ارضها .
الحديث عن حروب المعلومات والتكتيكات فى سيناء يجب ان نتطرق فيه الى جنرال الصحراء الفريق أسامة عسكر، وتعتبر الخطوات التي قام بها بعد تكليفه بالإشراف على القيادة الموحدة للعمليات العسكرية في سيناء، والتي عمد من خلالها إلى تغيير كافة أجهزة اللاسلكي المُستعملة بأجهزة اتصالات حديثة روسية الصنع يصعب اختراقها، هامة جدا، ما أعطى غطاء قويا للعمليات العسكرية للجيش والتي حققت نجاحات مهمة وضربات قاصمة للجماعات الارهابية في الفترة الأخيرة وقد قامت الموجز فى اعداد سابقة بتناول ملفات مهمة فى هذا السياق .
وتعد وحدة الحرب الإلكترونية التابعة للجيش الثاني الميداني أحد أهم أسرار نجاح القوات المسلحة في إفشال مخطط "داعش" لاحتلال جزء من سيناء في المعركة التي عرفت ب"عملية الأربعاء الدامي"، بعد أن نجحت في اختراق شفرات الاتصال بين قيادات التنظيم، وتوصلت إلى معرفة تفاصيل خطة الهجوم في الساعة الثانية من الليلة التي تسبق يوم الاعتداء، أي قبل حوالي 5 ساعات من بدايته، فتم إبلاغ قادة الكمائن بالهجوم، الأمر الذي ساعد كثيرا في التصدي له وإفشاله .
وكانت المعلومات التى وردت للوحدة فى تلك الواقعة تؤكد إنّ الإرهابيين جهّزوا كل ما يلزم لإنجاح مخططهم من أسلحة حديثة وخطة تمويه واستطلاع، وإمداد وتموين بالذخائر، وخطة أخرى لإخلاء الجرحى على غرار الجيوش الحديثة، لكنهم فوجئوا بأن الجنود المصريين على أهبة الاستعداد، وقد ظهر ذلك بعد قيام أحد جنود كمين السدرة بإطلاق النار على السيارة المفخّخة قبل أن تقتحم محيط المكان، الأمر الذي لعب دورا في تقليل الخسائر ونبه الجنود الآخرين الذين أمطروا السيارات التي هاجمت الكمين بالرصاص، ما اضطر عناصر التنظيم إلى الانسحاب واتجهوا نحو قسم شرطة الشيخ زويد فى محاولة لمحاصرته باءت بالفشل .
واعقب ذلك ظهور معلومات تفيد أنّ عناصر وحدة الحرب الإلكترونية التقطوا أيضا إشارات استغاثة من الإرهابيين، في حين كانت طائرات "آف 16" المقاتلة على أهبة الاستعداد، وتحركت طائرتان من قاعدة جوية بالإسماعيلية لقطع تقدم أي أرتال داعمة للإرهابيين، وقامت طائرة أباتشي بمهاجمة تجمع احتفالي ل"داعش" قرب كمين الرفاعي، كان يتم فيه تصوير أعضاء التنظيم مع آليات عسكرية استولوا عليها من الكمين لبثها عبر الفضائيات، لكن الطائرة المصرية تمكنت من القضاء عليهم .
وكشفت المعلومات كما ذكرنا أنّ أجهزة اللاسلكي الحديثة التي أستخدمها قادة "داعش" في سيناء قادمة من تركيا، ممّا يكشف "تورط أجهزة الاستخبارات التركية في دعم التنظيم الإرهابي .
وسلاح الاختراق يعد الورقة السحرية والقوة الناعمة لكبح جماح التنظيمات الارهابية وافشال مخططاتها باقل خسائر لذلك فقد تعرضت أغلب التنظيمات الأصولية المعروفة لاختراقات عميقة من طرف أجهزة الاستخبارات الغربية والعربية وتمت تلك العمليات غالبا من خلال تجنيد عملاء لا يثيرون الشبهات حولهم، وتبدو عليهم السمات التقليدية المميزة لأعضاء الجماعات الدينية مثل اللحية والملابس .
وستظل عملية اختراق الجماعات الإرهابية، واحدة من الأدوات الرئيسية لدى كثير من الأجهزة الأمنية في العالم، لأنها تكاد تكون السلاح الأنجح الذي يمكن الاعتماد عليه في تحجيم العمليات الإجرامية، التي يقوم بها متشددون في أماكن مختلفة، بعد أن تحولوا إلى شبكات عنقودية واسعة الانتشار يصعب السيطرة عليها بالطرق التقليدية، فلم تعد الضربات الأمنية المباشرة هي الوسيلة الكافية فقط للإجهاز على الإرهابيين ولا تستطيع القيام بهذا الدور دون معلومات .
وقد حاولت كل هذه التنظيمات وفى مقدمتها تنظيم الاخوان مد اى جسور ثقة مع اجهزة استخبارات دولية لتتخذ منها غطاء وحليفا يمدها بالمعلومات خاصة المخابرات المركزية الامريكية واخطر هذه المراحل هى محطة التعاون والاجتماعات المباشرة والتواصل والتعاون بين قيادات الإخوان الامريكان خلال العامين 2010 - 2012أى الفترة الأهم فى تاريخ علاقة الجماعة بواشنطن، حيث كان من الواضح حرص الإخوان قبل الثورة على التحرك بحساب داخل مصر فيما يتعلق بعلاقتهم مع واشنطن فلم يجرؤوا على إدخال معدات تجسس لخشيتهم من القبضة الحديدية للأمن وقتها حولهم واكتفوا بتهريب أجهزة كشف التجسس التى جاءوا بمعظمها من ألمانيا، وحيث يستثمر الإخوان أموالا طائلة فى الاقتصاد الألمانى كما لديهم أعدادا كبيرة من الأعضاء الذين يعملون فى شركات الاتصالات بألمانيا، ويمتلك الكثير منهم شركات عملت فى هذا المجال هناك، ولما رصدوا أجهزة رصد الأمن لهم قاموا بترك هذه الأجهزة فى أماكنها ولم يحاولوا إزالتها أو الشوشرة على مكالماتهم المرصودة - خاصة فى مقر الإرشاد القديم بالمنيل وشقتين فى نفس المبنى تتبع مكتب المرشد، وأداروا اجتماعات شكلية فى مقرهم كانوا يتعمدون خلالها قول ما يريدون توصيله للأمن المصرى مثل إدارة الحديث بشكل عادة ما ينتهى بموافقة معظم الأعضاء مثل إقرارهم بتوصيات مجلس الإرشاد على خطة انتخابات 2010 ضمن الاتفاق الذى توصلوا إليه مع أمن الدولة وقتها فى المبادرة المعروفة باسم مبادرة العوا، والتى أبرمها المرشد بصحبة محمد مرسى والعريان مع أمن الدولة فى ذلك الحين حول تقسيمات الدوائر الانتخابية، والتزموا بأن تكون اجتماعاتهم السرية فى أماكن مفتوحة فى إطار احتفالات عائلية كالافراح أو عزومات رجال أعمال منهم فى حدائق بيوتهم وحتى تلك كانت الأحاديث بينهم شبه مشفرة .
وقد اقتنص الإخوان فرصة الثورة فقاموا بعد 11 فبراير بتكليف أعضاء قدامى من المتخصصين فى مجال الاتصالات بالحصول على تقنيات حديثة تتيح لهم التجسس على هواتف وتحركات الفصائل السياسية والمسئولين بالمجلس العسكرى والدولة .
وقد اختاروا لهذه المهمة - والتى أشرف عليها خيرت الشاطر - خبيرين من أعضاء الجماعة القدامى. لتحديد واستيراد ومن ثم تشغيل أجهزة التنصت لاحقا والإشراف على الجانب الفنى وفريق إدارة العملية والذى جرى تشكيله من مجموعات مدربة.
وقد استقروا على الحصول على الأجهزة المطلوبة من كل من ألمانيا والولايات المتحدة، كماان الأجهزة التى حصلوا عليها من ألمانيا تم غض النظر عنها ،فاستثمارت الإخوان فى ألمانيا ضخمة، بينما رصد الأمن الأمريكى هذه المشتريات بالتفصيل وقد أبلغت الشركات الموزعة لهذه الأجهزة الأمن الأمريكى، لان أجهزة التنصت متاحة هناك ولها كتالوجات وهى سوق مفتوحة يستطيع أى شخص شراء ما يريده لكن الفارق هنا أن البائع يقوم بإبلاغ السلطات المختصة بتفاصيل المبيعات لاسيما فائقة التقنية وهوية المشترى وقيمة المبالغ المدفوعة، وهو إجراء جرى العمل به بدقة منذ أحداث الحادى عشر من سبتمبر .
أما بالنسبة لمن تعاقدوا باسم الإخوان، فقد تم الاعتماد على كادرين قدامى وكليهما مهندس وحصلا على الدكتوراه فى الهندسة الإلكترونية من الولايات المتحدة عبر بعثة رسمية وعند عودتهما لمصر قاما بالخروج من الخدمة الرسمية وحدث ذلك منذ عقود قبل أن يسافر أحدهما للعمل بالسعودية ويعود الآخر للولايات المتحدة، إلا أن كليهما عاد إلى مصر من عدة سنوات قد اعتمدت الجماعة كما أسلفنا عليهما لاختيار أجهزة التنصت المطلوبة فسافرا إلى الولايات المتحدة فى 2011 وأتما الجانب الأساسى فى المهمة وبعد وصول المعدات تم تشغيلها فى ثلاثة أماكن رئيسية فى مصر كان الأساسى فيها المقر الجديد للإخوان بالمقطم وبالقرب منه كمكان ممتد فى ذات المنطقة وتم تأمينه أولا من قبلهم قبل تركيب معدات التنصت وجمع المعلومات والربط مع الحسابات الإلكترونية لمن يريدون، وهكذا أصبحت مصر كلها مكشوفة أمام أعينهم وكانت هواتف ومكاتب من أرادوا التجسس عليهم متاحة لهم، ولم يكتفوا بملاحقة وتسجيل المكالمات، بل تضمنت هذه العملية لاحقا التجسس على المسئولين فى مكاتبهم بما فى ذلك مكتب النائب العام، وهو الأمر الذى يفسر تصريحات محمد مرسى التى أثارت دهشة كثيرين ورفعت علامات التعجب حين قال: «إحنا رصدناكم وعرفناكم»، وأضاف فى خطابه ما يفيد بوجود النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، داخل مكتب أحد المحامين مع آخرين لتدبير مؤامرة على حكمه ! ناهيك عن تصريحات خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والتى قال فيها : «رصدنا مكالمات بين قادة عسكريين واللجنة العليا للانتخابات لمحاولة تنحية مرسى»، وهى الكلمات التى عكست مدى ثقة الإخوان فى المعلومات التى جمعوها بأنفسهم عن شريحة واسعة من المجتمع المصرى فلم يوقروا أحدا، القضاء والجيش أو الشرطة وحتى النقابات والمعارضين لحكمهم، حتى المحسوبين عليهم من مختلف أطياف السياسة .
ولكن فى كل الاحوال فان التاريخ لا يتغافل كل هذه المؤامرات وهناك تاريخا طويلا من التعاون الاستخبارى بين الاخوان والامريكان كان يحتاج دوما الى عيون مفتوحة للدولة على هذا التقارب الغريب ، فالإخوان قدموا للولايات المتحدة وللمخابرات البريطانية مساعدات وخدمات غالية اخر هذه الخدمات فى فترة حكم الاخوان كانت التوافق حول وقف حماس إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وموافقة محمد مرسى على وضع مجسات مراقبة فى سيناء تدار بإشراف أمريكى فى ديسمبر الماضى والموافقة على شروط وإجراءات كان الرئيس السابق حسنى مبارك يرفضها رغم تحالفه الوثيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما وافق على أن تتحمل مصر مسئولية منع تهريب السلاح والمعدات وقطع الغيار والصواريخ عبر الأنفاق إلى غزة وعلى أن تتولى القوات متعددة الجنسيات- تحت القيادة الأمريكية- مراقبة منع تهريب السلاح وأن يكون لها الحق فى وضع مجسات وأجهزة استشعار إلكترونية فائقة التقدم قادرة على الرصد الدقيق لسيناء بالكامل على مدار الساعة، وقد سارعت واشنطن لتفعيل موافقة مرسى فعاد قائد القوات متعددة الجنسيات الذى كان موجوداً فى إيطاليا وتوجه إلى العريش ليكون فى استقبال حمولة الطائرات ومعها خبراء وفرق خاصة لتشغيلها. وهو ما أسعد حلفاء أمريكا فى إسرائيل الذين شاركوا بشكل أو بآخر فى متابعته نظراً لتواكبه وارتباطه الجزئى بوعد الرئيس مرسى لهم بالعمل على تنفيذ تهدئة مستدامة بوساطته مع حماس، وقد أرسل المرشد فى نفس الشهر - 5 ديسمبر 2012 عصام الحداد مستشار الرئيس للشئون الخارجية للبيت الأبيض ومعه الإخوانى القزاز إلى واشنطن فأجريا محادثات تضمنت الاجتماع مع قيادات بالأمن القومى الأمريكى، وحيث جرى تدبير دخول الرئيس الأمريكى إلى إحدى هذه الاجتماعات بالبيت الأبيض فتنحى فى محادثات جانبية مع الحداد لمدة ساعة إلا الربع، وتناول الاجتماع زيارة مرتقبة لمرسى إلى واشنطن .
هذا الى جانب الاتفاق على تهدئة مستدامة للوضع فى غزة، مع الموافقة المبدئية من قبل الإخوان على خطة طرحها جيورا إيلاند من معهد دراسات الأمن القومى «الإسرائيلى» والرئيس السابق لمجلس الأمن القومى «الإسرائيلى» فى إطار صيغة حل وصفه «بالخيار الإقليمى» يتم بمقتضاه خلق «دولة فلسطينية» على أرض تقدمها مصر طواعية فى شمال سيناء تمتد من ساحل البحر المتوسط 600 كيلومتر و30 كلم جنوباً وبعمق يبلغ 20 كلم من ساحل غزة بحيث يمكن بناء ميناء للفلسطينيين ومطار دولى شريطة أن يقام فى أقصى الجنوب الغربى، كما كان مقرر اقامة بنية تحتية تصل الميناء الفلسطينى بمدينة ستبنى فى غزة الموسعة تتسع لمليون فلسطينى فيما يقوم الأردن بالتنازل عن أراض تعادل 5٪ من الضفة قرب نهر الأردن للدولة الفلسطينية وتعوض دولة عربية الأردن بأرض بديلة ، بينما تعوض «إسرائيل» مصر بأرض فى النقب يجرى التفاوض عليها لاحقاً مع منح مصر المزيد من الامتيازات وهى الخطة التى كنا قد نشرنا جزءا كبيرا عنها وكان سيتم أمريكيا منح الإخوان مليارات ليقيموا بها مشروع ما يسمى بالمليون مسكن فى وسط وشمال سيناء - أوكل الإشراف عليه لخيرت الشاطر الذى كان يتولى الاتصال مع الأمريكان - لاحظوا العدد «مليون مسكن لسكان سيناء التى تسكنها قلة - وكان مفهوما للجميع بخبايا هذا المشروع أن لحماس نصيب الأسد فى هذا المشروع الذى كان بمثابة غطاء مبدئى لمشروع جيورا ايلاند - الاتفاق حول دور للإخوان فى سوريا وتعاون لهم موازٍ عبر تأثيرهم الطبيعى على إخوان سوريا .
وفى ايجاز شديد يمكن القول إن التعاون الأمنى الأمريكى الإخوانى شمل التوصل معهم إلى تفاهمات أمنية وسياسية واقتصادية تغطى ملفات داخلية وإقليمية، جميعها تصب فى دعم الصالح الأمريكى مقابل مساندة واشنطن لطموحات الإخوان فى مصر وخارجها وهى الطموحات التى أطاح بها المصريون فى 30 يونيو 2013 ، ومازالوا.. فى مواجهة لم تنته بعد مع استمرار حالة الإنكار والمقاومة من قبل ذلك التنظيم الذى استمر فى محاولة الحشد لدرجة استدعاء الخارج لمساندتهم مستفيدين من خطوات قاموا بها على الأرض خلال عام من حكمهم قاموا خلاله بمحاولة السيطرة على مفاصل الدولة و الاستعاضة بمن يطلق عليهم الجهاديين والذين سهلوا دخولهم الِى مصر عبر قرارات رئاسية سهلت دخول آلاف الهاربين وبجوازات سفر منتهية ومعهم المئات ممن ادعوا أنهم أبناء ولدوا لهم بالمهجر فى أفغانستان وباكستان وغيرهما وتسليحهم عبر ليبيا وغيرها وتوزيعهم فى سيناء وغيرها وذلك ما بين نوفمبر 2012 وأبريل 2013 .
كل هذه الملفات الخطرة تؤكد اهمية الحاجة الشديدة التى دفعت اجهزة المعلومات الى ضرورة اختراق هذه التنظيمات ورصد كافة انشطتها خاصة التنظيمات المسلحة .
ورغم ان الملفات الصعبة والمهمة باتت فى يد امينة كما ان هناك شركات وطنية تبنى مصر الجديدة وتشارك فى عملية التنمية الا ان رأس الجنرال تتذكر دوما انه المسئول الاول وراء كل هؤلاء عن مصر كلها لذا فقد قطع على نفسه عهدا وهو "الحساب " لانه لايمكن التخلى عن أى حق من حقوق مصر وان سياسة النفس الطويل التى ينتهجها الرئيس لا تعنى انه اغلق كثير من الملفات كما يظن البعض فلا زال هناك ملفات مفتوحة لدى جهات مختصة تتعلق بفساد بعض رجال الاعمال كما توجد ملفات مهمة وخطيرة تتعلق بحالة الفوضى التى تشهدها الساحة الاعلامية خاصة قنوات رجال الاعمال التى تتصارع لحماية اصحابها الا ان الذى نتأكد منه وفقا لما حصلت عليه الموجز من معلومات هو ان "يوم الحساب" قادم لا محالة .