ياسر بركات يكشف : بالأسماء قائمة «الخلايا النائمة» في وزارة الداخلية

بدأ المواطن العادي يشعر بأن هناك أصابع شيطانية تعبث داخل وزارة الداخلية وأصبح ما يحدث في الشارع وتوالي جرائم القتل والاغتيالات يؤكد أن جماعة الإخوان المسلمين نجحت في تجنيد ضعاف النفوس داخل جهاز الشرطة، ويجب ألا ننسي في هذا السياق حرص قيادات الإخوان منذ صعود محمد مرسي إلي منصب الرئاسة علي دخول واختراق أجهزة الدولة السيادية سواء في الشرطة أو المخابرات أو غيرها، ويجب ألا ننسي أيضاً أن قيادات الجماعة استخدمت كافة وسائل الإغراء لتجنيد عناصر من داخل تلك الأجهزة تعمل لصالح التنظيم وتخضع لأوامره، وتولي المهندس خيرت الشاطر المسجون حاليا تلك المهمة وتم رصد 3 مليارات جنيه لتحقيق تلك الرغبة، وفشلت تلك المؤامرة الدنيئة فشلاً ذريعاً أمام رفض شرفاء مصر أي إغراءات تستبيح أسرار الوطن لصالح تنظيم دولي ينتشر في كل مكان، ولكن ضعاف النفوس ممن أفسدهم عصر الرشوة والفساد في عصر مبارك خضعوا للإغراءات وأضلهم الشيطان عن الطريق المستقيم فخسروا أنفسهم وأوطانهم وسيذكرهم التاريخ بكل ما هو خسيس وحقير.
ولقد حصلت «الموجز» علي تفاصيل غاية في الأهمية تكشف بالأسماء هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم وأوطانهم من أجل حفنة دولارات أو طمعا في منصب من المناصب الرفيعة التي كان يعدهم بها المهندس خيرت الشاطر.
وحسب مصادر «الموجز» بدأت وفي سرية تامة تحقيقات في وزارة الداخلية المصرية حول اختراق جماعة الإخوان المحظورة وتيارات متشددة لمعلومات الوزارة، حيث قدم قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية للوزير اللواء محمد إبراهيم مذكرة معلومات حول الاشتباه في أسماء لها صلة بالإخوان، ويشتبه في وجود دور لها في تسريب معلومات سرية حول خطط الوزارة وتحركات الضباط والقيادات، وذلك في إشارة إلي العملية التي استهدفت المقدم بقطاع الأمن الوطني محمد مبروك.
وشهد مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع اجتماعاً موسعاً بين قيادات وزارتي الداخلية والدفاع تم خلاله مناقشة أساليب تطوير خطط المواجهة مع العناصر الإرهابية في ضوء العمليات الأخيرة، وتمت مراجعة نتائج الجهود المبذولة في هذا الشأن، وتم فتح ملف الخلايا النائمة لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة داخل بعض المديريات والقطاعات، وكان بينها مثلا الكشف عن ضابط بمديرية أمن الغربية أكدت التحريات انتماءه للتنظيم، بل مشاركته في إحدي مسيراتها بمركز كفر الزيات، مما دفع الوزارة لإيقافه عن العمل.
وتشير المعلومات إلي أن أربعة من الضباط يخضعون حاليا لتحقيقات موسعة من قبل قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، بتهمة ارتكاب مخالفات جسيمة والإخلال بمقتضيات واجباتهم الوظيفية، كما تؤكد أن هناك عددًا من الضباط يقومون بالتجسس علي زملائهم خاصة من القيادات العليا في الداخلية، ورصد تحركاتهم ونقل هذه المعلومات إلي أنصار جماعة الإخوان، وهؤلاء ربما يعتمدون علي تلك المعلومات في تنفيذ بعض الاغتيالات لكبار الضباط في الفترة المقبلة.. وهناك احتمال لتكرار جرائم قتل ضباط الأمن الوطني خلال الأيام المقبلة، وهؤلاء الضباط تحت الملاحظة والمراقبة، ومن المتوقع أن يتم الكشف عنهم قريباً.
وهنا ما يشير إلي أن حركة تنقلات الشرطة المحدودة التي أجريت مؤخرًا، جاءت في إطار كشف بعض تلك الخلايا الإخوانية النائمة حيث تم استبعاد قيادات أمنية يشتبه في تعاطفها مع المعزول وقيادات الإخوان، ومن بينهم مدير أمن أسوان السابق اللواء حسن عبدالحي، الذي أشارت كل الدلائل إلي تغاضيه عن جريمة اختطاف ضباط وأفراد شرطة تابعين له، من قبل عناصر جماعة الإخوان المسلمين وتعذيبهم عقب فض اعتصام ميداني رابعة العدوية والنهضة، وهو ما أشار بقوة إلي تعاطفه مع الجماعة.
وكذلك اللواء علي سلطان مدير أمن المنيا السابق، الذي توافرت معلومات أمام الجهات المختصة تشير إلي أنه علي علاقة بالقيادي في الجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد، وسهل له الحصول علي رخصة سلاح بالمخالفة للقانون قبل ثورة 30 يونيو، كما توافرت معلومات أيضا عن تجاهل سلطان مدير أمن المنيا السابق لجرائم الإخوان في قرية"دلجة" وعدم تعامله مع الأحداث بالشكل الذي يحمي أرواح المواطنين ويوفر لهم الأمان، وتزامن مع ذلك تلقي وزير الداخلية لخطاب من أحد ضباط مديرية أمن المنيا يقول فيه: "معالي الوزير، لقد فاض بنا الكيل من تصرفات مدير أمن المنيا الذي يسيء معاملتنا ويتجاهل مطالبنا، ووصل الأمر إلي حد أنه تلقي اتصالاً هاتفياً من أحد الضباط يطلب فيه قوة إمداد لمواجهة هجوم الإخوان علي مركز شرطة، فرد عليه مدير الأمن بكلمة واحدة هي "هاعملك إيه" ثم أغلق الخط، وبعدها استشهد الضابط وهو يدافع عن موقعه".. وأكد الضابط في خطابه أن مدير أمن المنيا السابق التقي عددًا من قيادات الإخوان لفترات طويلة، وطالب في نهاية خطابه بالتحقيق في كل ما ذكره".
وفي السياق نفسه تشير المعلومات إلي قيام وزارة الداخلية بفحص ملفات عدد آخر من الضباط والأمناء لمعرفة مدي صلتهم بالجماعة، ولعل أبرز من طالتهم الشبهات بانتمائهم للإخوان في وزارة الداخلية، هما اللواءان عبدالموجود لطفي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء أحمد عبدالجواد، نائب مدير قطاع الأمن الوطني السابق، وتم نقلهما إلي ديوان عام الوزارة، وكان القرار أشبه بإقالتهما من منصبيهما، وذلك بعد أن قامت أجهزة سيادية برفع تقرير إلي مكتب الوزير جاء فيه أنه تم رصد مكالمات بين عبدالموجود لطفي وعدد من قيادات الإخوان، وكان ذلك سبباً في تأخر تدخله في مذبحة بين السرايات التي قادتها ميليشيات الجماعة وحلفاؤها ضد الأهالي، وتبين أن اللواء عبدالموجود لطفي فتح مكتبه لقيادات الاخوان في الجيزة خاصة جمال عشري الذي كان يقيم في مكتب مدير الأمن واستطاع ان يحصل من "عبدالموجود" علي العديد من رخص السلاح.
وجاء قرار نقل اللواء أحمد عبدالجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطني السابق، بعدما أشارت التحريات إلي وجود علاقة بينه وبين قيادات الجماعة الإسلامية، فضلا عن علاقته بالتنظيم الدولي للإخوان، والتي كانت السبب في استبعاده من الجهاز ونقله لديوان الوزارة.
وبدأت وزارة الداخلية حسب معلومات مؤكدة التحقيق مع عدد كبير من القيادات السابقين والحاليين وعدد من الضباط في بعض مديريات الأمن، بعد أن ثبت انتماؤهم لجماعة الإخوان المحظورة، وتشير المعلومات الأولية إلي أن عدد هؤلاء الضباط يصل إلي 254 ضابطاً من مختلف الإدارات ومديريات الأمن، بينهم مساعدان لوزير الداخلية، بالإضافة إلي 600 أمين شرطة تبين انتماؤهم للإخوان، ولم يكتفوا بالتعاطف مع أنصار الجماعة، وإنما استغلوا مواقعهم الوظيفية، وسربوا معلومات وأسرارا مهمة ساعدت العناصر الإخوانية والمتطرفة في تنفيذ أعمال تخريبية واستهداف بعض ضباط الشرطة والمنشآت الأمنية، وسهلوا هروب المطلوبين أمنياً.
وقد أجري جهاز الأمن الوطني تحريات سرية عن الضباط المنتمين للإخوان تحت إشراف اللواء خالد ثروت رئيس الجهاز، وكان الشهيد المقدم محمد مبروك الذي اغتيل مؤخرا، أحد الضباط الذين أعدوا التحريات السرية.
وضمت قائمة المحالين للتحقيق عدداً من مساعدي وزير الداخلية السابقين والحاليين، وهم اللواءات: "م. غ" مساعد الوزير لأحد القطاعات المهمة في وزارة الداخلية، "ع. ع" مساعد وزير الداخلية لقطاع مهم، "م. ف" مساعد الوزير، "م. ب" مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون سابقا، "أ. أ " مدير أمن الجيزة الأسبق، "ع. ل" مدير أمن الجيزة السابق، اللواء "ع. ع " مساعد مدير أمن إحدي محافظات الوجه البحري ونجله "أحمد" الضابط بالمباحث الجنائية بذات المحافظة.
وكشفت المعلومات أن بعض الإدارات التابعة لوزارة الداخلية تم اختراقها أيضاً ومن بين هذه الإدارات مكافحة المخدرات، حيث يخضع العقيد "ن. ح" للتحقيق بتهمة الانتماء للجماعة المحظورة وإمدادها بمعلومات سرية، كذلك إدارة السياحة والآثار ويتم التحقيق مع ضابط بها برتبة عقيد يدعي "ا. ع" بذات التهمة.. وكذلك يخضع عقيد طبيب بيطري يدعي "أ. ي" للتحقيق بتهمة الانتماء إلي الإخوان.
ومن المتوقع أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل ما يقرب من "500" ضابط من مختلف الرتب، وفي العديد من قطاعات الوزارة المختلفة، خصوصا في الأمن الوطني والأمن العام، تحت المراقبة الدقيقة نظراً لارتباطهم بجماعة الإخوان أو تعاطفهم معها، وهؤلاء المتورطون مع تنظيم الإخوان تمت ترقيتهم بشكل استثنائي في عهد المعزول الإخواني، تمهيدًا لتصعيدهم إلي مراكز القيادة العليا في وزارة الداخلية، ومن ثم تنفيذ مخططات "الجماعة" الهادفة إلي السيطرة علي المنظومة الأمنية في مصر، وتحقيق مصالحها الشخصية بغض النظر عن المصلحة العليا للبلاد.
ومن بين هؤلاء بعض الضباط في قطاع مصلحة السجون من ذوي الميول الإخوانية، وهؤلاء كانوا بمثابة "الحمام الزاجل" ينقل الرسائل بين قيادات الجماعة المحبوسين في سجن طرة، وبين أنصارهم في الخارج، ومنهم من كان يسهل عقد لقاءات للمحبوسين من الإخوان داخل السجن، وينقل نتيجة هذه الاجتماعات وتوصياتها إلي من هم في الخارج.
وتم ترقية هؤلاء علي حساب العديد من الكفاءات المميزة من ضباط الوزارة خصوصا في البحث الجنائي، والتي أُبعدت إلي وظائف شبه إدارية في وزارة الداخلية.
معلومات تنشر لأول مرة عن: قصة الاختراق الإخواني لجهاز الشرطة
عندما وصل الإخوان إلي قصر الاتحادية وأصبح محمد مرسي رئيسا، بدأ كل من خيرت الشاطر النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي القيادي الإخواني في وضع خطة سريعة للسيطرة علي الجهاز الأهم في وزارة الداخلية وهو قطاع الأمن الوطني، ونجح الشاطر في رسم سيناريو اختراق الجهاز عن طريق الاستعانة ب"أحمد عبدالجواد نائب مدير قطاع الأمن الوطني السابق" وغرسه داخل الجهاز، لمتابعة ملفات النشطاء السياسيين والثوار المناهضين لمرسي، والتسجيل للقيادات والمشاهير ورموز المجتمع والصحافة والإعلام.
ليس هذا فحسب، حيث اشتري خيرت الشاطر من أمواله أجهزة حديثة بحجة تدعيم جهاز الأمن الوطني وتحديثه من خلال هذه الأجهزة، وتبين بعد ذلك أنه تم تسريب أجهزة تنصت تنقل للشاطر كواليس ما يجري داخل هذا الجهاز.
واعتاد خيرت الشاطر وعصام العريان الجلوس مع مدير الجهاز الأسبق، وحصلا منه علي ما يسمي كشوف الأقدمية، وذلك بهدف التخلص ممن وصفوهما وقتها برجالة حبيب العادلي.
كما قام "أيمن هدهد" مستشار المعزول محمد مرسي بالحصول علي المعلومات الكاملة عن جميع ضباط جهاز الأمن الوطني، بل حتي مرتباتهم التي يتقاضونها وتم تسريب هذه المعلومات إلي الجهات والتنظيمات التكفيرية، لأن الإخوان كانوا يعدون ليوم عزلهم في أي لحظة عن منصبهم.
وبالفعل تم تسريب كثير من المعلومات الخطيرة من قطاع الأمن الوطني إلي مكتب الإرشاد خلال سنة من حكم مرسي، كان أبرزها تسريب سفر الضابط محمد أبوشقرا بالأمن الوطني إلي سيناء للتحقيق في الأحداث الملتهبة بسيناء، حيث تمكن مكتب الإرشاد من الحصول علي معلومات دقيقة عن مكان أبوشقرا والمهام المكلف بها.
وكان أبوشقرا يمثل خطراً كبيراً علي الجماعة لما يمتلك من معلومات كان معظمها يدين الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية في التورط بالعديد من الوقائع الإجرامية، وبناءً علي هذه المعلومات توجهت جماعات إرهابية لتنهي حياة أبوشقرا قبل أن يكشف أسرار الجماعة.
كما تم تسريب المكالمة التي جرت بين الفريق أحمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، والتي أكد من خلالها الوزير لشفيق أنه ليس إخوانيا ولا يسعي لأخونة الوزارة ويتعاطف مع الشعب، وفي نهاية المكالمة أكد شفيق لوزير الداخلية أنه لن يفصح عن هذه المكالمة لأحد، إلا أنه فوجئ بالإخوان يعلنون عنها، وتبين أنه تم تسجيلها داخل قطاع الأمن الوطني وتسريبها لمكتب الإرشاد ومنه لمؤسسة الرئاسة.
ورغم الجهود التي بذلتها الداخلية منذ ثورة 30 يونيو لتطهير الجهاز فإنها لم تكشف كافة العناصر التي جندتها الإخوان وظل بعضهم يساعد الجماعة في الخفاء بعد سقوط نظام الاخوان عن طريق إمدادهم بمعلومات عن مأموريات ضبط القيادات ومنهم ذلك الضابط الذي قيل إنه وراء تهريب عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة الاسلامية، قبل القبض عليه بدقائق، وتم نقل الضابط الي مديرية أمن سوهاج بتعليمات من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية.
وفي هذا السياق نستطيع أن نستوضح أسباب تأخر عمليات القبض علي كثير من العناصر الإخوانية وكان آخرهم عصام العريان الذي أفلت من السقوط عدة مرات ولم تتمكن الأجهزة من القبض عليه إلا بعد أن صدرت تعليمات سرية بعدم الإفصاح عن خطوط سير المأموريات إلا لعدد قليل من الضباط الموثوق بهم.
كلمة أخيرة
لقد تسربت العناصر الشيطانية إلي أجهزة الدولة السيادية لخدمة تنظيم عالمي وسعت تلك العناصر إلي بيع أسرار الوطن من أجل انتماء سياسي ولخدمة أغراض شخصية، ولكن ستبقي الدولة أقوي من هؤلاء الصغار وضعفاء النفوس، ولعل تلك التحقيقات التي تجري علي قدم وساق هي رسالة لكل مصري لكي يعرف أن مصلحة الوطن أعلي من أي منصب وغرض سياسي كان أو غير سياسي، وليس هناك من هو أكبر من الوطن وليس هناك استثناءات في ذلك، وسيكون خضوع القيادات للتحقيقات والعزل درساً لكل المرضي وضعاف النفوس لكي يعرفوا قيمة العمل من أجل حماية الوطن والمواطنين.
إن رجال الشرطة الشرفاء يخوضون الآن حربا شرسة ضد الإرهاب وليس في ذلك مبالغة أو مجاملة فهؤلاء يحملون أكفانهم علي أيديهم من أجل أمن هذا الوطن ولا يستحق الخونة أن يكونوا ضمن هؤلاء الشرفاء ولا يستحقون الانتساب إلي تلك الأجهزة الحساسة في وطن اسمه مصر، ولا مجال لوجود أي شخص لا يعلي قيمة الوطن فوق الجميع بين الضباط والجنود، لأنه ببساطة سيهدم كل جهود اقتلاع الإرهاب من جذوره، وربما يساعد علي زيادته وانتشاره.
إن الخطوة التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية بشأن مراجعة كافة المسئولين والتحقيق مع البعض منهم بشأن تسريب معلومات للإخوان تؤكد أن الوطن أكبر من الجميع وأن العناصر الفاسدة لن تؤثر في جسد تربي علي حماية الوطن.
إن هؤلاء الفاسدين وضعاف النفوس لم يمنعوا الأجهزة الأمنية من الضرب بيد من حديد لتنظيمات التكفير الجهادية في سيناء مما جعل هؤلاء المجرمين ينقلون عملياتهم للقاهرة فمثلا القبض علي نبيل مغربي قصم ظهر هذه الجماعات وكذا القبض علي محمد حجازي.