وزير الإسكان: مشروع "العاصمة الإدارية" لن تكلف خزانة الدولة أي أعباء مالية

قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مصطفي مدبولي، إن مشروع العاصمة الإدارية لن يكلف خزانة الدولة أي أعباء مالية.
ووقعت مذكرة تفاهم لبناء العاصمة الإدارية الجديدة ضمن فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في مارس الماضي. وتبلغ تكلفة الإنشاء نحو 45 مليار دولار، وتخطط الحكومة لإنشائها خلال ما بين 5 إلى 7 سنوات، وتتضمن 1.1 مليون وحدة سكنية، لامتصاص الزيادة السكانية في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 90 مليون نسمة.
جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل حيث عرض الوزير الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حتى اليوم لتنفيذ مشروع العاصمة الإدارية.
وقال الوزير إن المشروع لن "يكلف خزانة الدولة أي أعباء بل سيحقق أرباحًا في المرحلة الأولى التي تقام على مساحة 10 آلاف و500 فدان لن تقل عن 10 إلى 12 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يمثل تنمية عمرانية وامتداد طبيعي للقاهرة جهة الشرق، ويتميز بموقعه القريب من مشروع تنمية قناة السويس.
من جهته، كلف رئيس مجلس الوزراء وزارتي الآثار والثقافة بالبدء في وضع رؤية خاصة للحفاظ على تراث مدينة القاهرة التاريخية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية.
وأكد إسماعيل، بحسب البيان، أن التعامل مع المناطق الاستثمارية الجديدة كالعاصمة الإدارية "لا يعني التحول في أولويات الدولة"، مشددًا على ضرورة تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير السلع الأساسية، ومساندة محدودي الدخل والفقراء، والبدء فورًا في تنفيذ مشروع التخلص من القمامة، وتوفير الموارد المالية لجمعها ونقلها.
كما وافق مجلس الوزراء، اليوم، على قبول العرض الفني والمالي المقدم من تحالف التنمية العمرانية (+5) الاستشاري، للقيام بإعداد المخطط العام للعاصمة الإدارية.
ويتضمن العرض المقدم من التحالف، بحسب البيان، أعمال المرحلة الأولى من المخطط العام للمدينة ككل بمساحة 170 ألف فدان بقيمة 9.2 مليون جنيه، وكذلك أعمال الأسبقية الأولى التي تتضمن المرحلة الثانية الخاصة بتطوير الأعمال والثالثة الخاصة بإعداد المخطط التنفيذي والرسومات التنفيذية ومستندات الطرح.