"الفاهرة للدراسات": مجلس النواب القادم مطالب بمراجعة الخطط الاقتصادية لمصر المستقبل

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ان مجلس النواب القادم مطالب بمراجعة الخطط الاقتصادية لمصر المستقبل من خلال دوره الرقابي والتشريعي .
وقال في تقرير عن برلمان مصر القادم ان ثورة يناير أسفرت عن رفع مستوي المشاركة السياسية بصفة عامة وزيادة المشاركة الانتخابية بصفة خاصة الا أن تأخر الانتخابات البرلمانية لم ينعكس ايجابا على المشهد الانتخابي ووضع الأحزاب السياسية التي لازالت متشرذمة و دون كوادر مؤثرة أو برامج واقعية أو مساندة شعبية.
و اشار إلى ان النائب البرلماني يعد مكونا أساسيا للعملية الانتخابية، فقد ظل المناخ السياسي و على مدي دورات عديدة محكوما باعتبارات محددة أثرت على الية ترشيح الأعضاء و نمط تشكيل البرلمان،بحيث ظل حكرا على مجموعة محددة من الأعضاء في ظل سيطرة كامله و أغلبيه كاسحه للحزب الوطنى حتى عام 2010 ثم سيطرة الإخوان والسلفيين على مجلس نواب 2012 .
ونبه انه على الرغم من كفالة الدستور لجميع الفئات لحق الترشح في ظل عدم وجود معوقات تشريعية أو قانونية على مشاركة بعض الفئات سياسياً في الأحزاب والبرلمان كالمرأة و الشباب و ذوي الاعاقة ،الا أن الموروث الثقافي و العقبات الاقتصادية و الاجتماعية انعكست سلباً على مشاركة هذه الفئات،و من ثم فقد حرص المشرع الدستوري على تحسين مستوى التمثيل و تعزيز التمكين السياسي للفئات المهمشة، ضمانا للتعبير عنهم في سياسات واستراتيجيات التنمية.
واضاف انه تفعيلا لهذه المواد الدستورية فقد خصّ قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعض الفئات بحد أدنى من المقاعد من خلال «كوتة» لضمان تمثيلهم، كنوع من التمييز الايجابي بعدما عانت من التهميش السياسي لعقودٍ طويلة، وشملت الفئات التي اختصها القانون بذلك تحديد 56 مقعداً للمرأة، و24 مقعداً للأقباط، وستة عشر للعمال والفلاحين، ومثلها للشباب، فيما نص القانون على تمثيل المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، ومثلها لذوي الإعاقة. و هنا تثور التساؤلات حول مدي امكانية توفير هذه النسب لتمثيل معبر في ظل غياب احصاءات دقيقة عن اجمالي عدد هذه الفئات و وزنهم النسبي في المجتمع.
ومزضحاً انه سعيا وراء تهيئة البرلمان للتعامل مع هذه المتغيرات بادرت الامانة العامة لمجلس النواب بعقد دورات للعاملين بها عن كيفية التعامل مع ذوي الاعاقة.كما نظمت بعض الدوائر الاكاديمية برامج تدريبية لادماج النوع الاجتماعي في السياسات العامة والتشريعات وادراج الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا المرأة علي الأجندة السياسية والقاء الضوء على الموازنة المستجيبة للنوع والتغلب على التصنيف القائم على النوع الاجتماعي.
اشار إلى ان تركيبة المجالس النيابية السابقة انعكست على فعالية الأداء البرلماني الذي ساد فيه نائب الخدمات، على حساب الدور التشريعى والرقابى والسياسى، مع ضعف المبادرة التشريعية لأعضاء مجلس الشعب وغلبة القوانين المقدمة من الحكومة، فضلا عن محدودية الاكتراث بالمشاركة في المناقشات التشريعية.
طالب بضرورة اعادة الاعتبار للدور الاساسي للنائب القادم في التشريع والمشاركة فى إصدار القوانين وتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية، فضلا عن النظر فى مشروع الموازنة العامة للدولة ومناقشته واقتراح التعديلات على بنوده، و مراجعة الحساب الختامى الذى يرسله الجهاز المركزى للمحاسبات. كما أنه بموجب النصوص الدستورية يخول لعضو البرلمان ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
و اشار إلى ان هذه التعديلات بدورها تتطلب توعية النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية و الايديولوجية و زيادة الاهتمام بعقد الندوات و ورش العمل و تقديم الدعم الفني والتدريب فى العمل البرلمانىلرفع قدرات النواب في تصميم السياسات العامة وتحديد أهدافها و الرقابة على تنفيذها،فضلا عن رفع كفاءتهم في الصياغة التشريعية و التحليل الاقتصادى والمالى و تحليل الموازنة والسياسات الاقتصادية، والطرق الفنية فى إعداد الموازنة العامة، و إعداد التقارير البرلمانية عن مشروع الموازنة العامة، وتقييم ومراجعة الحسابات الختامية، وتقارير الأجهزة الرقابية والمحاسبية، ومؤشرات المتابعة وقياس الأداء. و كذلك الالمام بالقضايا الدولية المعاصرة و التحولات الدولية و انعاكساتها على الواقع المصري.فضلا عن التوعية بكيفية استخدام مختلف الاليات الرقابية كالاسئلة و الاستجوابات واعداد الاقتراحات النيابية،خاصة في ظل تشابه بعض الآليات الرقابية، مثل السؤال مع طلب الإحاطة، ومثل لجان تقصى الحقائق مع لجان الاستطلاع والمواجهة مع مراعاة خصوصية هذا النوع من البرامج التدريبية و حساسيتها بالنسبة لاعتبارات الأمن القومي، و ضرورة نشر ثقافة الأمن المعلوماتي بين كل من القائمين على هذه البرامج من ناحية و السادة النواب من ناحية أخري.
ونبه انه تفعيلا لدور النائب البرلماني يمكن صياغة مدونة سلوك استرشادية لأعضاء مجلس النواب تتضمن القواعد العامة للسلوك البرلماني، و المعايير المهنية والأخلاقية بحيث يمكن من خلالها تقييم عمل النائب بصورة واضحة و شفافة مما يدعم الثقة في البرلمان.