دولة السيسى فى مذكرات أشهر جنرالات أمريكا

تعتبر مجلة "ديبلوماتيك كوريير" واحدة من أهم المجالات فى الولايات المتحدة الأمريكية رغم حداثة نشأتها الذى يصل إلى 10 سنوات تقريبا.. المجلة التى تتخذ من واشنطن مقرا لها وتهتم بتغطية الأخبار العالمية والشئون الدولية وتنشر سنويا 6 أعداد بالإضافة إلى تحديث محتواها أسبوعيا عبر الانترنت , قررت مؤخرا نشر عدد خاص عن القاهرة وذلك بعد قدرة القيادات الحالية على اجتياز العديد من الصعاب خصوصا فى المجال الاقتصادى سواء فيما يتعلق بافتتاح مشروع قناة السويس أو اكتشاف حقل الغاز العملاق "شروق" فضلا عن عودة العلاقات الأمريكية المصرية وعودة الحوار الدبلومسي والسياسي بين البلدين بعد انقطاع دام لعدة سنوات.. "ديبلوماتيك كوريير" التى تهتم بقضايا المفاوضات وحل النزاعات والشئون الدولية وبناء السلام وسيادة القانون ونشر المفاهيم والنظريات ذات الصلة ، استعانت فى عددها عن مصر بعدد من الساسة والمسئولين سواء فى مصر أو الولايات المتحددة مرورا ببعض القيادات فى دول الخليج العربى حيث أقامت احتفالية خاصة بهذا العدد حضره الوزير مفوض وائل حامد نيابة عن سفير مصر فى واشنطن .. "الموجز" فى هذا التقرير تنشر أهم ما أوردته المجلة عن الشأن المصرى والقيادة الحالية برئاسة عبدالفتاح السيسى فى عددها الخاص.
سلطان الجابر: القاهرة تتمتع بنفوذ استراتيجي يجعلها ضامن للسلام الإقليمي
كان من بين الذين كتبوا المقالات الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشروعات التنموي الإماراتية في مصر ، الذي استهل مقاله بالإشارة إلى أن مصر عادت مرة أخرى للمسرح العالمي مما يوضح أهميتها فيما يتعلق بالشأن الإقليمي والدولي وتحقيق الاستقرار في شمال أفريقيا،إضافة إلى دعمها لمواجهة داعش والعناصر المتطرفة الأخرى
وشدد على أن مصر هي العامل الرئيسي في العمل المشترك من أجل مستقبل أفضل بالمنطقة ،لافتا إلى أن هذا هو السبب الرئيسي في سعي الإمارات للشراكة معها ودعم جهودها نحو الإصلاح والانتعاش الاقتصادي ،فالقاهرة هي حجر الزاوية لمنطقة مزدهرة ومتسامحة ومستقرة.
وأضاف , أن مصر كبوابة لأفريقيا إضافة إلى قدرتها على الوصول الفريد إلى أسواق أوروبا وآسيا كما أن لها أهمية جيوستراتيجية واضحة وعلاوة على ذلك تتمتع بوجود الموارد البشرية حيث يصل عدد سكانها إلى ما يقرب من 90 مليون نسمة، مما يعني أننا أمام بحيرة من الموهوبين المتعلمين، وكذلك قاعدة استهلاكية كبيرة كما تهيمن قناة السويس على قنوات التجارة العالمية التي تربط الدول الغنية وتتمتع البلاد بالموارد المعدنية غير المستغلة. وأشار الوزير الإماراتي إلى أن مصر تتمتع بالإضافة إلى ذلك بنفوذ استراتيجي كضامن للسلام الإقليمي لا مثيل له
وقال إنهم في الإمارات يعلمون جيدا أن مصر الجديدة آخذة في الصعود المبني على قوة الشعب المصري ورؤية اقتصادية شاملة للقرن الحادي والعشرين
وذكر أن نجاح مؤتمر مصر الاقتصادي في مارس الماضي وتوقيع عقود بمليارات الدولارات من خلاله يؤكد مدى ثقة رجال الأعمال والقادة الدوليين في مصر المستقبل.
وتحدث الوزير عن تجربته كمسئول عن المشروعات التنموية الإماراتية بمصر حيث قال : إنه كان له شرف قيادة الفريق الإماراتي الذي عمل جنب إلى جنب مع المسئولين في الحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه كان من دواعي سروره أن يشارك في تنفيذ المشروعات بالبلاد والتي صممت خصيصا من أجل تحقيق الرخاء للشعب , فعلى سبيل المثال ،عملت شركة الإمارات للجرافات البحرية بشكل وثيق مع نظرائها المصريين في مشروع حفر قناة السويس الجديدة،والتي سوف تعزز التجارة والنمو الاقتصادي المستدام من خلال زيادة قدرتها وبالتالي إيراداتها.
وأوضح أنه حتى الآن أدى تعاون بلاده مع مصر إلى توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل والانتهاء من مشروعات سيستفيد منها ما يقرب من 10 ملايين مصري.
وأكد المسئول الإماراتي أن مصر تسير في الطريق الصحيح ووفقا لوكالات التصنيف والاستثمار الأجنبي المباشر فمن المتوقع أن يزيد نمو الناتج المحلي بنسبة 6٪ بحلول عام 2018 ،كما من المتوقع أن ينخفض عجز الموازنة إلى أقل من 10٪ من الناتج المحلي للعام المالي الحالي.
وذكر أن وكالات الائتمان الكبري "فيتش وموديو وستانرد آند بورز" عدلت مؤخرا توقعاتها بالنسبة لمصر ،مشيرا إلى أن القاهرة تسعى لتنفيذ إصلاحات لجعل الأمور أكثر سهولة بالنسبة للشركات لتحقيق النجاح والنمو وخلق فرص عمل في المستقبل.
وأضاف , أن الاستقرار السياسي دعم الثقة في السوق المصري ففي مايو عام 2014 ذهب المصريون إلى صناديق الاقتراع وأظهروا تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي , ومنذ توليه المنصب تعهد الرئيس بإعادة المعنى الصحيح للدين من خلال نشر التعاليم السليمة الحقيقية للإسلام.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية المقبلة سوف تعكس مزيدا من إرادة وتطلعات الشعب المصري وتساعد على ضمان وجود هيئة تشريعية أكثر استجابة للبلد المتنوعة السكان.
وشدد الوزير الإماراتي على أن الطريق لن يكون خاليا من التحديات ولكن الشعب المصري أكد مرارا وتكرارا أنهم يعملون من أجل بلادهم بكامل إمكانياتهم ونحن أيضا مستعدون لتقديم التضحية لرؤية كل الجهود وهي تؤتي ثمارها.
وأضاف أنهم في الإمارات يعتقدون أن مصر الآن على مسار الانتعاش الاقتصادي الذي سيفيد شعبها ويرسخ الاستقرار لسنوات مقبلة.
ميشيل مورال: مصر من أهم الدول الاستراتيجية في العالم
اهتم المدير التنفيذي للمخابرات المركزية الأمريكية ميشيل مورال بأن يكون له نصيبا من المقالات التي نشرتها مجلة ديبلوماتك كوريير، حيث قال إنه بالنظر إلى الخريطة التي تضم 22 بلدا عربية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تمتد مساحتها من المغرب والصحراء الغربية وحتى سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة شرقا نجد أنه في المركز توجد مصر ،وهي الأكبر من حيث عدد السكان ،حيث يسكنها حوالي ربع سكان العالم العربي ،إضافة إلى ذلك تأخذ على عاتقها رفع لواء الثقافة العربية وتعاليم الدين الإسلامي.
وكل هذه الأمور وفقا ل "مورال" تؤدي إلى نتيجة واحدة بالغة الأهمية وهي أن مصر بين الدول الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في العالم, ولذلك السبب كان من أهم مباديء السياسة الخارجية الأمريكية طويلة الأجل ،الحفاظ على استقرار مصر وتهيئة الظروف المناسبة لنمو وتطور المجتمع والاقتصاد مما يساعدها على القيام بدورها كلاعب إقليمي رئيسي.
وأضاف مورال أن توقيع مصر على اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة في عام 1979 كان إيذانا ببدء حقبة طويلة من التعاون بين واشنطن والقاهرة ولكن الاطاحة بالرئيس مبارك في عام 2011 أدت إلى انطلاق موجة من التغيرات في الجسم السياسي المصري ،وبعد ذلك الاطاحة بمرسي في عام 2013 والذي كان سيقود البلاد إلى سيناريو مليء ب "الخراب" ولهذا كان يجب إعادة تقييم العلاقات بين البلدين, ونتتيجة لذلك قررت الولايات المتحدة تعليق إرسال الأسلحة إلى مصر في عام 2013في محاولة لاقناع القاهرة بتحسين سجلها الديمقراطي وملف حقوق الإنسان
لكن صعود إيران بالمنطقة إضافة إلى انتشار خطر داعش من العراق وسوريا وبقية دول شمال أفريقيا ،دفع إدارة أوباما إلى مراجعة موقفها من مصر من جديد.. هذا التطور سمح بإرسال طائرات إف 16 إلى مصر وأيضا صواريخ هاربون وكذلك دبابات إم وان إبرامز، بجانب تأكيد واشنطن للسيسي أنها ستحافظ على إرسال حزمة المساعدات للقاهرة والتي تقدر ب 1.3 مليار دولار سنويا.
وقال إن هذا القرار جاء رغم المحاذير والشروط الهامة التي من شأنها أن تغير في ديناميات العلاقة الأمنية بين البلدين, وأشار مورال إلى أن إدارة أوباما كانت واضحة حينما قالت إن تغيير سياستها لمصر ما هو إلا انعكاس للاحتياجات الأمنية الوطنية بدلا من أن تكون نتيجة للتغير في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بمصر .. كما أنهت واشنطن التمويل النقدي الذي كان يسمح للقاهرة بشراء أسلحة بنظام الائتمان حيث ألزمتها بتخصيص الأموال للدفاع فقط، وبالإضافة إلى ذلك فإن الولايات المتحدة أصبحت الآن تقيم مشتريات السلاح المصري على أساس قدرتها على تأمين أربعة أهداف هي الأمن البحري وأمن الحدود وأمن سيناء ومكافحة الإرهاب
ورأى مورال أن هذا التقييم الأمريكي ربما يساعد على أن تسير العلاقة بشكل سليم لفترة طويلة ولكن يجب إدارة هذا الأمر بعناية على أن تعطى أمريكا رسائل تطمينية بضرورة الحفاظ على العلاقات الثنائية ، بدلا من تشجيع مصر على إعادة التفكير في سياساتها الداخلية حيث أدى هذا الأمر إلى الشك في نوايا واشنطن،وكان الرد على ذلك باتجاه السيسي إلى دول أخرى كبديل عن الولايات المنتحدة مما أدي إلى التوقيع على صفقة أسلحة أولية مع روسيا تقدر بحوالي 5.3 مليار دولار.
وأضاف أن الطريقة التي تتعامل بها واشنطن مع القاهرة في الأشهر المقبلة سوف يكون لها تداعياتها على العلاقات مع السعودية والإمارات العربية المتحدة, فسوف ينبئ هذا الأمر بمدى التزام واشنطن مع حلفائها في الفترة الأخيرة ،حيث كان هناك انحصار في الثقة بين الولايات المتحدة والعديد من شركائها في دول الخليج، وهذا الأمر ينبع من نهج واشنطن حيال إيران ،ولكن أيضا في الماضي دعمت أمريكا حكومة المالكي الشيعية في العراق وكذلك أحجمت عن أفعال الرئيس السوري العدوانية.
ولحسن الحظ يوجد في الحزبين الديمقراطي والجمهوري من يؤيد الاتفاقيات مع الولايات المتحدة ويروا أن هناك أهمية للحفاظ على العلاقات بين البلدين ومع هذا الدعم يوجد الكثير لنفعله من أجل تحسين العلاقات.
وأضاف مورال أن إعادة إرسال المساعدات الأمريكية لمصر يعد الخطوة الأولى لكن يجب على البلدين ان تختبرا طرقا جديدة من أجل التعاون في مجال مكافحة الإرهاب فالمبادرات الجديدة يمكنها إعادة الثقة.
وشدد مورال على أن مساعدة أمريكا لمصر في مجال مكافحة الإرهاب أصبحت الآن أهم من ذي قبل حيث تواجه القاهرة تحديات أمنية كبرى ،فالإخوان المسلمين يدعون صراحة لاغتيال الرئيس السيسي ،إضافة إلى موجة الإرهاب التي تقودها داعش في سيناء.
ورأى مورال أن نظام السيسي اتخذ عدة خطوات لدحر الإرهاب في مصر وشمال أفريقيا ففي نوفمبر عام 2013 على سبيل المثال قتلت القوات المصرية محمد حسين محارب قائد القاعدة في سيناء ،وحاليا يشن الجيش حملة أمنية كبرى للقضاء على الإرهاب, كما اتخذ السيسي خطوة تؤكد على رغبة مصر في مواجهة داعش خارج البلاد ،ففي فبراير 2015 تم ضرب مواقع للتنظيم في ليبيا بعد نشر فيديو يوضح مقتل 21 قبطيا.
ولفت مورال إلى أن السيسي هو القائد العربي الوحيد الذي اتخذ خطوة من شأنها أن تقضي على الأفكار التي تؤدي إلى الإرهاب حيث طالب بثورة دينية في يناير 2015 , كما قال السيسي لشعبه: إن هناك حاجة إلى ثورة داخل الإسلام للقضاء على عناصر الخطاب الديني والذي يمكن أن يلهم العنف ،وهذا الأمر يمكن أن يكون إرثا كبيرا يضاف لتاريخ الرئيس المصري حيث سيسهم في تغييرات هامة بالمنطقة والعالم.
واختتم مورال مقاله قائلا : إنه منذ ما يقرب من 40 عاما قامت العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر على أساس المصالح المشتركة في الاستقرار الإقليمي ،وعلى الرغم من الخلافات الحالية إلا أن دور مصر يظل الضمانة الوحيدة للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويبدو أن هذا الدور الآن أصبح أهم من ذي قبل نظرا لتهديدات داعش ومع استمرار إيران في محاولاتها لبسط نفوذها , ولذلك يجب على الولايات المتحدة مواصلة العمل مع مصر وحكومة السيسي لتعزيز العلاقات الثنائية على أساس عقود من التعاون ومواجهة التحديات المشتركة ،وفي هذا الوقت من الإضطرابات التي تعيشها الدولة العربية الكبرى تحتاج إلى أحد الأصدقاء مثل أمريكا وكذلك الأخيرة تحتاج إلى أصدقاء في الشرق الأوسط مثل القاهرة.
أنيس أكليماندوس وهشام فهمي: مصر ستعود بقوة في مجال التجارة العالمي
في مقالهما أكد كل من أنيس أكليماندوس وهشام فهمي عضوا الغرفة التجارية الأمريكية المصرية , إنه منذ ما يقرب من 40 عاما هناك تحالف استراتيجى بين الولايات المتحدة ومصر أسفر عن العديد من المنافع المتبادلة الهامة لمواطني البلدين. وقالا إن هناك ثلاثة أحجار زاوية كبرى تشكل هذا التحالف منذ فترة طويلة وهي السياسة والتجارة والعلاقات العسكرية.
وأوضحا أنه أكثر من مرة مرت هذه العلاقات بفترات من التوتر بسبب الاختلاف في وجهات النظر مما خلق مشاعر سلبية ،لكن رغم ذلك ظلت العلاقات التجارية الثنائية قوية دائما نظرا للعلاقات الحيوية بين الشركات ورجال الأعمال الذين وجدوا دائما أن فرص الاستثمار في مصر لا تنتهى.
وأضافا أن غرفة التجارة الأمريكية المصرية وقبل كل شيء معنية بالقضايا المتصلة بتعزيز وتوسيع تجارة القطاع الخاص بين البلدين منذ انشائها في عام 1981 وقد دعت الغرفة إلى خلق بيئة ملائمة للأعمال التجارية .. واليوم تعد الغرفة واحدة من أكبر الشركات في العالم والتي تربط 1800 عضوا بمصر مع أكثر من 3500 عضوا في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا .
وتابعا: الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري منفرد لمصر ومنذ فترة طويلة كانت أكبر دولة مستثمرة في البلد حيث أصبح هناك 500 شركة عاملة مثل كوكا كولا وبي آند جي وزيروكس وجنرال إلكتريك ومايكروسوفت على سبيل المثال لا الحصر.
وأشارا إلى ان الاستثمارات الأمريكية ساهمت منذ فترة طويلة في نمو الاقتصاد المصري وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل للمصريين 'كما أصبحت الشركات الأمريكية جزءا من النسيج الاجتماعي للبلاد حيث حرصت على رد الجميل للمجتمع الذي تعمل فيه من خلال برامج المسئولية الاجتماعية للشركات.
وأكد الكاتبان أنهما يشعران , أن مصر ستعود بقوة إلى مجال الأعمال التجاري, وأن المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في مصر تم خلاله توقيع عقود تقدر بالمليارات الأمر الذي يعكس الثقة في السياسات الاقتصادية للبلد كما يعكس الدعم العالمي لخارطة الطريق إضافة إلى الثقة بأن الاستثمار في مصر سيعود على المستثمرين بالفائدة.
وقالا: إن رحلة مصر مع الإصلاح الاقتصادي بدأت بشكل جيد وكشفت عن نتائج فورية من خلال الأرقام رغم ما تشهده المنطقة فقد كان أداء سوق المال المصري هو الأفضل في عام 2014 مع عوائد تتجاوز 30٪ فوق المستويات القياسية لعام 2008 أي قبل عام من ظهور الأزمة المالية , كما ارتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 6.8٪ في الربع الثالث من عام 2014 وهو أعلى مستوى يتم تحقيقه منذ عام 2008.
وتوقعا أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعف المستوى الذي كان عليه قبل سنة , إضافة إلى ذلك أصبحت تقييمات مصر إيجابية حيث ارتفع تصنيفها في مؤشر فيتش وموديز ،بالإضافة إلى ذلك بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها حديثا حوالي 6364 كما تم حل ما يقرب من 43٪ من نزاعات المستثمرين.
وأوضحا أن الحكومة المستقيلة حققت العديد من الأهداف المباشرة رغم التحديات وهي خلق فرص العمل والحد من التفاوت الاجتماعي والتفاوت في الدخول والحد من العجز في الميزانية ،وإعادة هيكلة الدعم الحكومي ،والتغلب على نقص الطاقة، ورفع مستوى التعليم والرعاية الصحية ،فضلا عن توفير شبكة الأمان الاجتماعي،وتحقيقا لهذه الغايات اتخذت الحكومة عدة خطوات مشجعة للغاية في الاتجاه الصحيح ومنها إصلاح برنامج الدعم لمعالجة الإسراف في الكهرباء ودعم الوقود والإعلان عن استخدام استراتيجية جديدة للاعتماد على مصادر متنوعة للطاقة حيث سيتم إدخال الطاقة الخضراء النظيفة تدريجيا وفي الوقت نفسه هناك إعادة نظر في القوانين وتطبيق الإصلاحات التشريعية اللازمة لإنشاء بيئة مناسبة تمكينية للأعمال ،بالإضافة إلى إصلاح قوانين الضرائب والاستثمار والعمل والتأمين الاجتماعي.
وأوضحا أن الشركات العاملة في مصر استفادت من الموقع الاستراتيجي والسوق الكبيرة في الداخل ولذلك تعتبر نفسها شركات تصنيع وخدمات إقليمية وعالمية.
وقالا إنهم في غرفة التجارة يمكنهما أن يحكوا القصص العديدة لنجاح الأعضاء لشركائهم في الولايات المتحدة من خلال برنامج " استثمر في مصر" وتسليط الأضواء على إمكانيات السوق الضخمة.
وأكدا أن مصر حاليا تمضى قدما بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ الحديث ،وهما حريصان على وجود أصدائهما في الولايات المنتحدة ليكونوا جزءا من هذا التحول الكبير. وأشارا إلى أنه كان يتم تنظيم بعثات تجارية بالاشتراك مع الولايات المتحدة ومجلس رجال الاعمال بمصر والغرفة التجارية ،حيث قامت هذه البعثات بتسليط الضوء على الفرص المتاحة في السوق المصري
ونظمت الغرفة أكبر بعثة تجارية لمصر في المائة سنة الأخيرة في شهر نوفمبر من العام الماضي ،حيث ضمت البعثة 160 من كبار المديرين التنفيذيين من أكثر من 65 شركة أمريكية رائدة لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية في البلاد.
وأضافا أنهما يطمحان في زيادة الاستثمارات الأمريكية في جميع القطاعات الاقتصادية وزيادة فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة وإحياء صناعة السياحة الهامة ،وكل هذه الأمور ستدر أرباحا كبيرة للجانبين ،حيث سيتم تقديم فرص موسعة لرجال الأعمال الأمريكيين مما يسهم في خلق فرص عمل في الولايات التحدة وتساهم فى وصول رجال الأعمال إلى السوق الضخم في مصر.
وأشارا إلى انهما في الوقت نفسه يتطلعان إلى دعم أصدقائهما الأمريكيين في خلق قيمة مشتركة من خلال التبادل في المعرفة وزيادة الفرص للمصريين من خلال تشجيع المشروعات الاجتماعية وتوسيع جهود المسئولية الاجتماعية للشركات الأعضاء في الغرفة وتعزيز التعاون بين البلاد والجامعة الأمريكية ومراكز البحوث.
وقالا انهما يعتقدان على الرغم من التحديات التي تلوح في الأفق ، نظرا للسياسات الجديدة أن تكون هناك شراكات قوية مع العديد من الأصدقاء في الولايات المتحدة ،فالكل ملزم بأن يساند مصر الجديدة حيث سيجني كل الأصدقاء ثمار النجاح.
ديفيد ثورن: السيسي وضع برنامجا طموحا لتحقيق الإصلاح في مصر
كان أهم من كتبوا مقالات في هذا العدد الخاص عن مصر السفير ديفيد ثورن مساعد وزير الخارجية الأمريكي ،الذي بدأ كتابته بالتشديد على أن بلاده تدعم الاقتصاد المصري من خلال الانخراط الدبلوماسي والمساعدة الانمائية للحكومة المصرية والقطاع الخاص ،والدعم المالي للشركات التي تتطلع للاستثمار في البلاد من خلال بنك التصدير والاستيراد الأمريكي ومؤسسة الولايات المتحدة للاستثمار الخاص بالخارج.
وأضاف أن هدفهم واضح وصريح وهو تعزيز الرخاء المشترك والشامل والنمو المستدام الذي تستفيد منه كلا البلدين ,وأن الولايات المتحدة تريد تعزيز الرخاء المشترك في منطقة الشرق الأوسط ،ولاسيما مصر التي تعد أكبر سوق في المنطقة كما أنها صاحبة الريادة في الإقليم في عدة مجالات ،ولديها نسبة كبيرة من الشباب ولكن نسبة البطالة العالية تمثل تحديا يتعين على الحكومة أن تتصدى له لضمان الاستقرار الاجتماعي والسياسي على المدى البعيد ،وواشنطن لا تؤيد فقط نمو الاستثمار والامكانيات الاقتصادية ولكن أيضا تدعم الأمن والسلامة في المنطقة.
وأوضح ثورن أن الرئيس السيسي والمجموعة الاقتصادية العامل معه اتخذت عدة خطوات للعودة بمصر إلى مستويات ما قبل عام 2011 في معدلات النمو الاقتصادي ،وتحسين مناخ الأعمال ،ووضع الأسس لهذا النوع من النمو المتوازن الذي يؤدي إلى الحصول على ثقة المستثمرين.
ولفت إلى أن فريق السيسي حقق إصلاحات ضريبية خطيرة كما نفذ الخطوة الأولى لإصلاح منظومة دعم الطاقة ،ووضع قانون جديد للاستثمار يهدف إلى خفض الروتين لتسجيل الشركات والتراخيص للمشروعات قيد التنفيذ ،ولكن مازال هناك الكثير مما يتعين القيام به وسوف تحتاج مصر إلى مواصلة تنفيذ الإصلاحات المالية لتوفير الموارد للإنفاق على البنية التحتية الحيوية والتعليم والرعاية الصحية ذات الأولوية.
وقال ثورن إن الحكومة الأمريكية تقدم الملايين من الدولارات لتمويل الدعم الاقتصادي لتشجيع النمو في مصر ،وفي أبريل من هذا العام أطلقت الحكومة الأمريكية مبادرة التعليم العالي بقيمة 250 مليون دولار للمساعدة في تدريب الطلاب المصريين على المهارات اللازمة للنجاح في الاقتصاد في الداخل والخارج ،كما قدمت أكثر من 40 مليون دولار خلال العامين الماضيين لدعم رجال الأعمال ،وكذلك عملت على تقليل الوقت الذي يستغرقة استخراج الأوراق الرسمية للأعمال الصغيرة لتصبح 8 أيام بعد أن كانت 37 يوما .
ووفقا ل "ثورن" قدمت الحكومة الأمريكية 40 مليون دولار أخرى لتدريب رواد الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وكثير من هذه المشروعات التي قامت على المساعدات الأمريكية , كما ساعدت اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة ( الكويز) على الترويج للصادرات المصرية التي وصلت إلى 800 مليون دولار عام 2014 ودعم مباشر يصل إلى توفير 280 ألف وظيفة.
وأضاف ثورن أن الشركات الأمريكية تلعب دورا قياديا في التعافي الاقتصادي لمصر ،كما تساعد في التفاوض على المليارات من الدولارات سواء للمبيعات أو الشراكة مع مصر للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الطاقة والبنية التحتية والمنتجات الاستهلاكية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات .. وفي عام 2014 استثمرت الشركات الأمريكية أكثر من 2 مليار دولار في مصر ،وكان قد تم الإعلان عن استثمارات جديدة خلال المؤتمر الاقتصادي في مارس 2015 والتي تقدر بحوالي 35 مليار دولار ،وهذه بداية مثيرة للإعجاب فكل من الاستثمار المحلي والدولي في مصر يمكن أن ينمو بشكل كبير مما يؤكد أن السيسي عازما على مواصلة المسيرة في إطار جدول أعمال طموح للإصلاح الاقتصادي ومواصلة هذه المسيرة تعني أنه يجب على الحكومة المصرية أن تتخذ المزيد من الخطوات لتحسين والحفاظ على مناخ الاستثمار وبناء نوع من البيئة الريادية التي تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بزيادة عدد الموظفين مما يؤدي إلى الازدهار
إضافة إلى ذلك يجب تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية مما يجعل شريان الحياة الاقتصادية ديناميكي قوي يكافيء على الابتكار ،كما يجب اعتماد تدابير تعزيز الشفافية الحكومية والتحكم في الحصول على النقد الأجنبي.
واختتم "ثورن" مقاله بقوله: إن التجارة والاستثمار هي محركات اقتصادية قوية توجه بحكمة، لأنها تخلق نمو مستدام وشامل ،يعمل على رفع مستوى المعيشة ويساعد على بناء مجتمعات قوية.
غادة والي : "المحروسة" تعيش عصر الإصلاح بقيادة السيسي
كما استعانت ديبلوماتك كوريير بوزيرة التضامن الاجتماعي لتتكلم عن الأوضاع في مصر والعلاقات مع الولايات المتحدة والتى أكدت أن العلاقات الاسترلتيجية بين مصر والولايات المتحدة كانت دائما ذات أهمية كبيرة للحكومة ،وعلى الرغم من أن هذه العلاقات نالت نصيبها من الصعود والهبوط لكن ظلت أسسها قوية.
وأوضحت أنها تريد من خلال مقالها أن تحكي قصة ما يحدث في مصر ،وهي قصة الإصلاح،ومجتمع وبلد يجري نحو التحول لإعادة تشكيل المستقبل،والتي تنقسم إلى جزأين الأول هو التنمية الاقتصدية والثاني هو العدالة الاجتماعية
وأشارت إلى أنها ستبدأ الجزء الاقتصادي الذي قد يعلمه الغرب ثم تنتهي بالجانب الاجتماعي وهو الذي لا يعرف الغرب عنه الكثير ولكنه ذا أهمية كبرى مثل الملف الأول إن لم يكن أكثر منه أهمية.
ولفتت والي إلى أنه بعد ثلاث سنوات من الركود الاقتصادي الذي تسبب في ارتفاع نسبة البطالة إلى مستوى عال لم يسبق له مثيل حيث وصلت النسبة إلى 13.5٪ كما ارتفعت مستويات الفقر بشكل غير مقبول حيث تجاوزت 25٪ من عدد السكان ،نجحت مصر فى التوقيع من خلال مؤتمر التنمية الاقتصادية على عقود تقدر قيمتها بملايين الدولارات ،مما عكس ثقة المستثمرين في السياسة الاقتصادية للبلاد ولكن هذا المؤتمر لم يكن نهاية المطاف بل هو خطوة فارقة وبداية رحلة من الإصلاحات القادمة.
وقدمت والي من خلال مقالها بعض الحقائق والأرقام الثابتة التي رأتها كاشفة للوضع الاقتصادي الحالي ،فبالنظر إلى النكسات التي تحدث في المنطقة ،ظلت مصر أكبر سوق وأحسن أداء لرأس المال في العالم عام 2014 وتجاوزت عائدات البلاد 30٪ وهي نسبة فاقت المستويات القياسية لعام 2008 قبل اندلاع الأزمة المالية.
وأضافت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر بلغ 6.8٪ في الربع الثالث من عام 2014 ،وهو أعلى مستوى منذ عام 2008 ،وهناك توقعات بنمو الناتج المحلي إلى 4٪ وهو ضعف المستوى الذي كان عليه من عام بالضبط.
وقالت إن عدد الشركات التي تم تأسيسها حديثا بلغ 6364 خلال هذه السنة المالية علما بأن العدد في العام الماضي كان 5300 شركة.
وأوضحت أنه تم حل 43٪ من نزاعات المستثمرين عن طريق المصالحات كما تم حل 60٪ من هذه النزاعات في لجنة تسوية المنازعات وإضافة إلى ذلك بدأت الحكومة تسوية مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية .
وذكرت أن المواطنين المصريين ساهموا في جمع أكثر من 8 مليارات دولار في ثمانية أيام فقط لتمويل أحد أكبر مشاريعنا في تاريخنا الحديث وهو مشروع قناة السويس الجديدة ،الذي جاء 40٪ من تمويله من خارج القطاع المالي الرسمي , كما زاد احتياطي النقد بنسبة 34٪ وهو أعلى مستوى منذ عام 2011 ويعمل البنك المركزي على توحيد سعر الصرف والربط بين البنوك حتى يكون الأداء أقوى.
بجانب ذلك تم تنفيذ برنامج لإصلاح الدعم ،حيث يتناول البرنامج الحد من الإسراف في الكهرباء ودعم الوقود ،حيث أصبح لدى مصر للمرة الأولى برنامج محدد لخفض الدعم بشكل جيد على مدار 5 سنوات , وتهدف الخطة إلى خفض دعم الكهرباء بمقدار 20٪ ليصل إلى النسبة العالمية والأمر نفسه ينطبق على الغاز الطبيعي والبنزين.
وأضافت "والي", أن الحكومة أعلنت استراتيجية مزج الطاقة ،حيث يتم حاليا الاعتماد تدريجيا على مصادر الطاقة الخضراء النظيفة ،كما تم التوقيع على اتفاقيات لشراء الطاقة وبالتالي فتح الباب على نطاق واسع أمام القطاع الخاص للاستثمار في مجال توليد وتوزيع الكهرباء ،وفي الواقع فإن العقود الموقعة من خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ من المتوقع أن تسهم في زيادة انتاج الطاقة بنسبة 30٪ .
وذكرت أن مصر خلال مايو 2015 طرحت مناقصة لمدة 5 سنوات لاستئجار محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال،حيث تقدمت 8 شركات دولية ،كما وقعت الحكومة عددا من الصفقات خلال الأشهر القليلة الماضية في استجابة منها لارتفاع الطلب على الطاقة , كذلك تم الموافقة على بناء 25 ألف وحدة سكنية جديدة في كل عام،ورصف 3 آلاف كيلو متر من الطرق واستصلاح مليون فدان زراعي ،مما يعني أن هذا البلد هو موقع بناء كبير حيث آلاف فرص العمل وتنفيذ المشروعات الضخمة , والأهم من المشروعات هو أننا لدينا إعادة النظر في القوانين وإجراء إصلاحات تشريعية لازمة لخلق بيئة مناسبة ومواتية للأعمال, فقد تم تحسين قوانين الضرائب والاستثمار والعمل والتأمينات الاجتماعية ،ولكن الأهم هو إنفاذ هذه القوانين.
وقالت "والي", إن مصر رئيسا وحكومة وشعبا يشتركون معا في رؤية وحلم واحد , وهو عدالة اجتماعية شاملة تضمن الازدهار لجميع المصريين ،ونحن نعتقد أن البلاد كي تكون مستقرة اقتصاديا لابد أن تتحقق فيها عدالة اجتماعية شاملة حيث تذوب الفوارق بين قطاعات الشعب وينتشر الأمن كما نؤمن بأن المواطنين يجب أن يقوموا بدور نشط في هذه العملية.
وأوضحت أنه بين عامي 2004 و 2008" شهدت مصر نموا ولكن يبدو أن الأمور لم تكن على ما يرام وما يحدث لم يكن كافيا،وهذه المرة نحن بحاجة لطرق وأساليب مختلفة ويجب أن نسأل أنفسنا أي نوع من النمو تحتاجه البلاد ؟ فمن الواضح أننا بحاجة إلى نموذج تنمية مستدامة تعمل على خلق فرص للعمل ،وتشمل الشباب في المناطق المختلفة من للبلاد وهكذا أصبح للحكومة هدفين رئيسيين الأول, هو مكافحة وقهر الإرهاب والتطرف في البلاد والمنطقة ،والثاني, هو العمل بنفس القوة من أجل بناء المستقبل من خلال استكمال اللبنات الأساسية للنظام السياسي ،وهذا الأمر سيتم من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة وفي الوقت نفسه إجراء الاصلاحات الاجتماعية والاقتصادية اللازمة لإطلاق العنان لإمكانيات مصر.
وأضافت "والي", أن ثورتي يونيو ويناير نادتا بالعدالة الاجتماعية،وهذا يعني تكافؤ الفرص والمساواة في الحصول على السلع والخدمات ،لذلك يجب معالجة جميع أوجه عدم المساواة ،وبالتالي فإن هذه الحكومة تعمل على تطوير برنامج شامل للسياسات الاجتماعية ،حيث حماية الفقراء والضعفاء ،وهذا الإلتزام ينبع من الدستور الجديد.
وتحدثت "والى" عن وزارة التضامن الاجتماعي حيث قائلة: إن الوزارة بدأت من خلال مخططات لتحديد الأهلية ،حيث وضعت في الاعتبار أن الدعم الشامل يصل دائما إلى الأغنياء والأقوياء ولايمكن تحمل هذا الأمر بعد الآن.
وأوضحت أن الحكومة أصبح لديها خريطة مفصلة وحديثة للفقر ،والتي لم تغفل القرى الصغيرة ،وبالفعل يتم العمل بناء على هذه الخرائط لضمان الاستهداف السليم لأول مرة ،وقد أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أكبر مركزا للبيانات بهدف تطوير الجهد الوطني الموحد للأغراض المتنوعة.
وأصبح لدى وزارة التضامن الاجتماعي الآن 44 مليون ملف للتأمينات الاجتماعية والمعاشات التقاعدية ،وكذلك توجد حوالي 47 ألف منظمة غير حكومية و2 مليون مستفيد من التحويلات النقدية ،وبذلك تم ربط كل الخدمات وجميع المستفيدين ليكونوا عنصرا أساسيا لإدارة الإعانات
وأوضحت أنه في صعيد مصر يقطن ما يقرب من 25٪ من السكان و 68٪ من فقراء مصر يعيشون هناك، وهذا الأمر يعكس التفاوت وينذر بالخطر والتهميش ،لذا كان القرار أن نبدأ من هناك, كما تم زيادة قيمة التحويلات النقدية الموجودة بالفعل بنسبة 50٪ كي تصل إلى مليون ونصف أسرة.
ولم تنس برامج الوزراة الفقراء من كبار السن والمعاقين ،حيث تم توفير التحويلات الشهرية لهم ،إضافة إلى توفير الدعم للنساء الفقيرات ،اللاتي يعولن بحد أقصى 3 أطفال،وهذا النوع الأخير من التحويلات مشروط بحيث تلتزم النساء بالحفاظ على استمرار أطفالهن بالمدارس مع نسبة حضور 80٪ واللالتزام بالرعاية الصحية الوقائية الأساسية ،فهذا الأمر يعني بالنسبة لنا استثمار في الموارد البشرية والمستقبل معا.
وتهتم الوزارة أيضا بتنمية المهارات والتوظيف ،وفي هذا المجال يتم الاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية في برامج أمريكا اللاتينية مثل بولسا فاميلي و بروسبيرا في المكسيك وتشيلي ،ومنذ بدء البرنامج في مارس 2015 تم تسجيل 139 ألف أسرة ويتم حاليا استهداف 500 ألف أسرة خلال الستة أشهر المقبلة وتلك الأسر تخضع لرعاية صحية مجانية ،والتي يتم توفيرها للرعاية الأولية والثانوية بمرافق الدولة ،وفي هذه المرحلة تم تغطية 5 محافظات.
وفيما يتعلق بالإعانات الغذائية ودعم الخبز ،فقد ضم هذا البرنامج ما يقرب من 5 ملايين مصري ،ويتم التركيز على زيادة كفاءة المنتج وجودته وضمان توصيله ،ومع ذلك تم توفير ما يقرب من 20٪ من استهلاك القمح.
وقالت "والى" إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر فقط على الحماية ،ولذلك تم إنشاء وزارة جديدة من أجل رفع مستوى الظروف المعيشية للمناطق العشوائية ،كما بدأت وزار أخرى بالإشراف على برامج التريب المهني ،مع الاعتراف بأن القوى العاملة لدينا تتطلب التدريب المستمر لتكون على قدم المساواة مع متطلبات السوق.
وأضافت : أحد الجوانب الهامة من جوانب الحماية الاجتماعية هو الشمول المالي للفقراء والحصول على التمويل، فهناك فجوة للتمويل تص إلى 85٪ ،فنحن لدينا واحدا من أقل معدلات انتشار البنوك في العالم ،حيث يقف التمويل حاليا عند نسبة 7٪ فقط ،ولهذا السبب تم إصدار قانون طال انتظاره وهو قانون تمويل المشروعات الصغيرة لتشجيع شركات القطاع الخاص لتقديم الخدمات المالية للفقراء وتوفير التمويل للشركات الصغيرة, والقانون المطبق حديثا ينظم التمويل من خلال المنظمات غير الحكومية ويسمح بتوسعها، مما يعني أنه يحمي المستهلكين ويؤمن الشفافية ،في حين كان قبل ذلك يتم الإقراض إلى أسماك القرش الكبرى في السوق , كما ينظم القانون دعم إضفاء الطابع الرسمي على جميع العوامل الرئيسية لخلق فرص عمل للفقراء.
ولفتت الوزيرة , إلى أنه بالنظر إلى الثورة التكنولوجية فإنه يتم الدفع عبر الهاتف المتحرك والتحويلات بدعم من 100 مليون مستخدم للمحمول ،لكن آفاق الإدماج المالي للفقراء أكبر ، فالإدراج المالي يساعد على توليد الدخل للفقراء خصوصا النساء اللواتي يعتبرن العائل الوحيد لثلث الأسر المصرية.
وأوضحت "والى", أن مشاركة هذه المرأة في قوة العمل الرسمية يقتصر على 24٪ منهن فقط ،ولذلك تم إطلاق برنامج العمل الضخم المكثف ،والذي ركز على أفقر 15 محافظة من أجل التأهيل والصيانة ،ويركز هذا البرنامج أيضا على رصف الطرق وتحسين ضفاف النهر ،وهذه المشروعات وحدها تولد 600 ألف فرصة عمل مؤقتة ،ويمكن التحقق من هذه الأرقام من قبل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومن الجهات المانحة لهذه البرامج, والآن توجد حقيقة ثابتة وهي أن مشاركة الفقراء والاسثمار في التنمية البشرية يؤدي إلى النمو الاقتصادي المستدام والازدهار ،ناهيك عن السلام والاستقرار وتأسيس مجتمع ديمقراطي.
واعترفت "والي" بأنه بالرغم من كل هذه التعديلات والإصلاحات إلا أن الأمور ليست وردية ،فلدينا بيروقراطية ضخمة يجب تدريبها، ولدينا مؤسسات يجب تحديثها ونظام تعليمي يجب إصلاحه ،كما أننا لدينا معركة ضد الثقافة الرجعية ،التي ترغب في استبعاد النساء من المشاركة الاقتصادية والسياسية ،ومع ذلك ترى الوزيرة إن البلاد لديها ما يلزم لتحقيق ذلك ،وأهم ما لديها هو زعيم تم انتخابه بإرادة حرة, فهو يضع الرؤية والعزم ويعلو بطموح الناس ،لاسيما وأننا لدينا تركيبة سكانية رائعة تتكون من 88 مليون نسمة نصفها من الشباب دون 25 عاما.
وأضافت : هذا العمل الشاق يستلزم وجود الأصدقاء والشركاء بجانبنا وخاصة هؤلاء المتواجدين في الولايات المتحدة كي يكونوا جزءا من هذه الحركة فمع حجم السوق الكبير ودولة مثل مصر يبلغ عدد سكان شبابها هذا العدد ووجود فرص لا حصر لها، فإنه لا توجد حكومة واحدة يمكن أن تفعل كل ذلك بمفردها ،ونحن نخطط للشراكة مع القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية الذين سيكونوا اللاعبين الرئيسيين.
ونصحت "والي" فى مقالها, بعدم انتظار الظروف المثالية ،لأنها ببساطة لا تأتي أبدا وليس هناك ما هو أغلى من فرصة ضائعة وبالنسبة لمصر فحاليا الباب مفتوح على مصراعيه.
واختلفت "والي" مع قول وزير الخارجية الأمريكى جون كيري: بأنه إذا كانت مصر بخير فالمنطقة على ما يرام ،حيث قالت : إذا كانت المنطقة ليست بخير فيمكنك الاعتماد على مصر لتحسين الاوضاع وإعادة الاستقرار.