لجنة قيد الأوراق المالية توافق على قيد أسهم زيادة رأس مال العبور للاستثمار العقارى

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة أمس الأربعاء على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمقيد لشركة العبور للاستثمار العقارى من 22 مليون جنية مصرى إلى 29,380,845 جنيه مصرى بزيادة قدرها 7,380,845 جنيه مصرى موزعة على 1,476,169 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، والزيادة مسددة نقدا حق اكتتاب لقدامى المساهمين.
وذلك علما بأنه تم تداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلى خلال الفترة من 31 ديسمبر 2014 وحتى الاثنين 26 يناير 2015 وذلك لمشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول 28 ديسمبر 2014 وتم حذف حق الاكتتاب من على شاشات التداول اعتبارا من نهاية جلسة تداول 26 يناير 2015. وقررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2015. وقررت أيضا توقيع إلتزام مالي على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الاوراق المالية المالية بالبورصة المصرية و المادة رقم (26 ) من الاجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الاوراق المالية بجداول البورصة المصرية و المبرم مع الشركة , مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالي مدتها 15 يوما تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد في حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.