"مرسيليا المصرية الخليجية" تزيد رأسمالها إلى 60 مليون جنيه

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية اليوم على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمقيد لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى من 40 مليون جنيه مصرى إلى 60 مليون جنيه مصري.
وذلك بزيادة نقدية قدرها 20 مليون جنيه موزعة على عدد 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22 يناير 2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، والزيادة مسددة نقدا حق اكتتاب لقدامى المساهمين ولم يتم تداول الحق منفصلا، مع عدم التأثير على سعر السهم الاصلى بأثر الزيادة النقدية نظراً لأنه تم التأثير فى حينه.
وذكرت اللجنة أنه تم تجميد 25% من اسهم الزيادة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة تطبيقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011، وذلك وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى الوارد بتاريخ 17 فبراير 2015.
كما قررت اللجنة أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الاثنين بتاريخ 23\02\2015.
وقررت اللجنة أيضا توقيع إلتزام مالى على الشركة قدره 10 آلاف جنيه، نظرا لمخالفتها لأحكام المادة (26 ) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية المالية بالبورصة المصرية والمادة رقم (26 ) من الإجراءات التنفيذية لها، طبقا لعقد تنظيم قيد الأوراق المالية بجداول البورصة المصرية والمبرم مع الشركة، مع منح الشركة مهلة لسداد الالتزام المالى مدتها 15 يوم تبدأ من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد على أن يتم عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم الالتزام بقرار اللجنة خلال المهلة المحددة.