قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر، المقيد لشركة مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، من 40 مليون جنيه إلى 60 مليون جنيه. بزيادة نقدية قدرها 20 مليون جنيه، موزعة على عدد 20 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم"، في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقالت البورصة: إن قرارها جاء طبقا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 22\01\2014، والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما، والزيادة مسددة نقدا كحق اكتتاب لقدامى المساهمين، ولم يتم تداول الحق منفصلا، مع عدم التأثير على سعر السهم الأصلي بأثر الزيادة النقدية؛ نظرًا لأنه تم التأثير في حينه. علما بأنه تم تجميد 25% من أسهم الزيادة من المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة، تطبيقا لقرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (81) لسنة 2011، وذلك وفقا لخطاب شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي الوارد بتاريخ 17\2\2015. كما قررت البورصة، الموافقة على إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات، اعتبارا من بداية جلسة تداول يوم الإثنين المقبل.