وزراء "محلب" يحاربون الفساد ب "الشو الإعلامى"

مجرد حبر على ورق .. ولا فائدة من وجودها .. هكذا علق الخبراء على لجان مكافحة الفساد التى يتم تشكيلها بين الحين والآخر داخل الوزارات , معتبرين أن عمل هذه اللجان يتعارض مع اختصاصات الأجهزة الرقابية التى يصل عددها إلى 16 جهاز وهو ماسيؤدى إلى زيادة الفساد وليس الحد منه.
فى هذا الصدد أكد الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى رئيس مركز الدراسات الاقتصادية ، أن توجه الحكومة إلى تشكيل لجان لمكافحة الفساد فى ظل وجود أجهزة متخصصة ، عبث لا جدوى منه ، لافتًا إلى وجود العديد من الاجهزة الرقابية التى يمكنها القيام بعملها بشكل كبير دون اللجوء إلى تشكيل لجان إضافية .
وقال جودة : على الحكومة السعى لتحجيم الفساد داخل مؤسساتها من الداخل ، ووضع أيديها على أطراف الفساد ، حتى تساعد الأجهزة الرقابية ، معتبرًا أن ابتعاد الأجهزة الرقابية عن دورها الاساسى ، يرجع لعدم أهتمام المسئولين بما تقدمه من تقارير .
وألمح الخبير الاقتصادى إلى وجود قوانين مجهولة الهوية وغير محددة الملامح فهناك كم من القوانين يسمح بالفساد وصل إلي أكثر من 8 آلاف تشريع وداخل كل تشريع العديد من التعديلات .
واختتم جودة حديثة قائلا : الدولة ليست بحاجة لتشكيل لجان لمكافة الفساد ، لأن تلك اللجان تفتقد العديد من المعايير التى يجب أن تتوفر بها ، ومن ثم على الدولة مراجعة كافة التشريعات المتعلقة بالفساد وتفعيل دور الاجهزة الرقابية للقضاء على الفساد الذى استشرى فى كل نواحى الحياة.
واعتبر الدكتور حمدى عبد الرحمن عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس السابق ، تشكيل لجان لمكافحة الفساد فى بعض الوزارات بمثابة تضييع للوقت والجهد ، وليس له فائدة فى وجود هذا الحجم من الفساد فى الدولة ، لافتا إلى أن الوزارات لديها مهام أكبر من ذلك ، وعليها فقط مساندة الأجهزة الرقابية وعدم التستر على الفاسدين .
وأوضح عبد الرحمن أن مصر بها العديد من الاجهزة الرقابية العملاقة ، على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية وغيرها ، والتى يجب أن يفعل دورها بشكل كبير ، فضلا عن ضرورة القضاء على البيرقراطية التى تتسبب فى الفساد ، مطالبًا الدولة بتعديل التشريعات الرقابية التى تتيح للفاسد التلاعب بمصير الآخرين ، مؤكدًا أن وجود مثل هذه اللجان يؤدى إلى تضارب الاختصاصات بين الاجهزة الرقابية وتلك اللجان .
ويرى الدكتور نبيل حلمى أستاذ القانون الدولي والعميد السابق بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق ،أن الدولة ليس بحاجة لمثل هذه اللجان ،التى لم ولن تقدم جديد فى تقليص حجم الفساد فى الدولة ، بل من الممكن أن تساعد فى زيادته بشكل كبير بدعوى تضارب الاختصاصات بينها وبين الاجهزة الرقابية ،مؤكدًا أن تشكيل مثل هذه اللجان اجتهاد خاطئ لا قيمة له .
وأوضح استاذ القانون الدولى أن هناك آليات ومعايير يجب أن تطبق فى مثل هذه اللجان ، وهو ما لا ينطبق فى تشكيلها لافتقادها الخبرات القانونية التى تستطيع العمل على كشف ومحاربة الفساد ، مشيرًا إلى الدور الكبير الذى تلعبة الاجهزة الرقابية خصوصا إذا أتيح لها المناخ المناسب للقيام بعملها .وقال حلمى هناك العديد من الاجراءات الإدارية التى يجب على الحكومة أن تتخذها للحد من الفساد والتغلب عليه دون تشكيل لجان لا جدوى منها .
وكان منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أصدر قرار رقم 348 لسنة 2015 بتشكيل اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد بالوزارة، برئاسة الدكتور حسن عبدالمجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، وممثل وزارة التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة باللجنة الفرعية التنسيقية لمكافحة الفساد بهيئة الرقابة الإدارية.
وتضمن قرار الوزير تشكيل اللجنة من 20 عضو من مختلف الجهات والإدارات التابعة للوزارة، وذكر القرار أن اللجنة تختص بتفعيل الخطة الرئيسية التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"2014- 2015 "بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادرة عن اللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار تشكيل لجنة فرعية بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة، على أن يكون ممثل الجهة فى اللجنة الرئيسية لمكافحة الفساد هو رئيس هذه اللجنة الفرعية بالجهة مع اختبار أعضاء هذه اللجان الفرعية من الشباب المشهود لهم بالنزاهة والشفافية "عضو فنى – مالى – إدارى – قانونى ".
ويوضح البند الرابع للقرار عرض اللجنة نتائج أعمالها بصفة دورية على الوزير ، وتشكل الأمانة الفنية للجنة الرئيسية وفقا للبند الخامس من القرار من العاملين بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
كما أضاف القرار أن من حق اللجنة الرئيسية أن تستعين بمن تراه للمساهمة فى إنجاز أعمالها ، كما أشار الى تنفيذ القرار من جميع الجهات التابعة للوزارة.
وفى وزارة الشباب والرياضة قرر المهندس خالد عبد العزيز، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة محمد الخشاب المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب، وذلك لرصد حالات الفساد واستغلال المنصب في التربح بصورة غير قانونية .
وتضم اللجنة كلا من كمال نجدي رئيس الإدارة المركزية لدعم الهيئات والبطولة، ومحمود الحلو رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، وأشرف صالح رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والسعيد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، ورمزي هندي رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، ورمح الدغيدي وكيل الوزارة للخدمات والمساعدة.
وفى نفس السياق قام الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإصدار قرار بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد بكل بقطاعات الوزارة، برئاسته وعضوية الهيئة القضائية من المستشارين بالوزارة، وممثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وممثل الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن الوزارة.
على أن تعمل تلك اللجنة على وضع إستراتيجية موحدة لمكافحة الفساد بكل أنظمة العمل بقطاعات الوزارة والهيئات التابعة لها ورصد أهم مظاهر الفساد والتشخيص الدقيق للوقوف على أسبابه ووضع السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الهدف، فضلاً عن إعداد تقرير عن مكافحة الفساد بكل قطاعات الوزارة ومتابعة التحقيق من جدية تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، فضلاً عن تعاونها مع الأحهزة الرقابية لمتابعة الموظفين المشتبه فيهم فى وقائع فساد حرصاً من الوزارة على التخلص من كل أوجه الفساد، وتكون اللجنة حلقة الوصل بين الوزارة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، وسيكون لها الحق فى تشكيل لجان فرعية بالهيئات والأجهزة التابعة بالوزارة.
كما قرر اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، تشكيل لجنة لمكافحة الفساد بوزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء جمال عبد المنعم، مستشار (ب) بقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية، وعضوية جرجس عزمى جرجس، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالأمانة العامة للإدارة المحلية، ولمياء محمدين حافظ، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتقييم الإقليمى بديوان عام الوزارة, فضلا عن عضوية كل من: سعاد حسن إسماعيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة، وعاطف عبد العزيز إسماعيل، مدير عام الشئون المالية والإدارية بجهاز الصناعات الحرفية، ومحمود سعيد حشاد، مدير عام مكتب رئيس جهاز بناء وتنمية القرية، ومحمد محمد السيد، مدير عام التخطيط الإقليمى بديوان عام الوزارة.
ويشارك أيضا في عضوية اللجنة: نادية محمود السقا، مدير عام الموارد البشرية بالأمانة العامة للإدارة المحلية، وفوزى سيد السعدنى، مدير عام الموارد البشرية بديوان عام الوزارة، وخالد عبد الحليم، مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية، وأمانى كمال عيسوى، نائب مدير وحدة تطوير الإدارة المحلية، وسامية محمد العربى، مأمور ضبط قضائى بقطاع التفتيش والمتابعة الرقابية.
وتهدف اللجنة إلى رصد أهم مظاهر الفساد داخل الإدارات المختلفة بالوزارة والأجهزة التابعة لها والتشخيص الدقيق لمشكلة الفساد للوقوف على أسبابه وتحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل والفرص التي يمكن استغلالها لدعمها وتحديد التهديدات التي تواجه منظومة العمل لمكافحة الفساد والتحديد الدقيق للأهداف مع مراعاة تحقيقها عبر الأمد القريب والمتوسط وتحديد السياسات الواجب اتباعها لتحقيق الأهداف ومعالجة الظواهر المسببة لها ووضع آليات لتنفيذ الخطة الموضوعة لمكافحة الفساد داخل الوزارة ومن ثم الإدارات التابعة لها، كما ستقوم بإعداد تقارير دورية للوقوف على مدى تحقيق الخطة التنفيذية لمكافحة الفساد على المستوى القريب والمتوسط والبعيد.