الأمم المتحدة تحذر :العراق على شفا كارثة إنسانية

قالت مسؤولة تنسيق العمليات الإنسانية في العراق اليوم أن عمليات المساعدة الحيوية لدعم ملايين الأشخاص المتضررين من جراء الصراع في العراق يتهددها التوقف مالم يتم توفير التمويل على الفور.
ومع تفاقم الصراع، تطلب الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة لها من الجهات المانحة مبلغاً قدره 497 مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات تقديم المأوى والطعام والمياه والخدمات الأخرى المنقذة للحياة خلال الستة أشهر القادمة. ويهدف هذا النداء إلى مساعدة أبناء المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد ممن نزحوا أو تضرروا من جراء أعمال العنف بين القوات الحكومية والدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
وقالت السيدة ليز غراندي، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق متحدثةً خلال إطلاق النداء في البرلمان الأوروبي في بروكسل: "إن عملية الإغاثة معلقة بخيوط واهية".
وقالت "إن الأزمة في العراق هي واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً وتفجراً من أي مكان في العالم"، مضيفةً "لقد قام الشركاء في العمل الإنساني بكل ما بوسعهم للمساعدة، ولكن أكثر من 50 بالمائة من العملية سيتم إيقافه أو تقليصه إن لم نتسلم الأموال فوراً". ووصفت السيدة غراندي نتائج ذلك ب "الكارثية".
إن الاحتياجات الإنسانية في العراق هائلة ومتزايدة، فهناك ما يزيد على 8 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة منقذة للحياة فوراً، وهو رقم قد يصل إلى 10 ملايين شخص مع نهاية عام 2015.
وقد أجبرت أعمال العنف بالفعل قرابة 3 ملايين شخص على ترك منازلهم، وتركتهم مشتتين بين ما يزيد على 3000 موقعاً في أرجاء البلاد. وتتعرض حقوق الإنسان وسيادة القانون إلى انتهاكات مستمرة، بينما تزداد حدة التوترات الطائفية. وأضحت الإعدامات الجماعية والاغتصاب الممنهج وأعمال العنف المروعة ظواهر متفشية.
إن نقص التمويل خطير إلى درجة أن 77 عيادة طبية ميدانية اضطرت إلى الإغلاق وتم تخفيض الحصة الغذائية لما يزيد عن مليون شخص، وبغياب التمويل الإضافي فإن العديد من الخدمات الأخرى المنقذة للحياة سوف تُسحب.
وقالت رئيسة لجنة التنمية في البرلمان الأوروبي السيدة ليندا ماكافان "على المجتمع الدولي بذل قصارى جهده لتلبية الاحتياجات الإنسانية في العراق، فبالإضافة إلى المساعدة المنقذة للحياة هناك حاجة ماسة إلى التركيز على الحصول على التعليم كونه وسيلة للمساعدة على إنقاذ هذا الجيل من الأطفال الذي تأثر بالصراع وأعمال العنف".
وتجري إدارة عملية الإغاثة من خلال شراكة وثيقة مع الحكومة العراقية، والتي عانت مواردها المالية الخاصة بها من انخفاض حاد بسبب انحدار الدخل المتأتي من النفط. وستنتقل مسؤولية عملية الإغاثة إلى السلطات الوطنية حالما تتمكن من ذلك من النواحي اللوجستية والمالية.
وقال السيد خافيير كوسو بيرميي، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي: " يود البرلمان الأوروبي باستضافة هذا الحدث أن يشيد بالدور الأساسي الذي تلعبه الإغاثة الإنسانية لضمان أمن العراق واستقراره السياسي ولم شمل البلاد. ولا يمكننا أن ننسى أن العديد من البلدان الأوروبية تتحمل المسؤولية عن الوضع في العراق، لذا فإن أي قدر من الإغاثة الإنسانية يُعد مُبرَراً من أجل ضمان قدرة الدولة على البقاء.