تهدد عمليات المساعدة الحيوية لدعم ملايين الأشخاص المتضررين من جراء الصراع في العراق بالتوقف مالم يتم توفير التمويل على الفور. ومع تفاقم الصراع، تطلب الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية المشاركة لها من الجهات المانحة مبلغاً قدره 497 مليون دولار أمريكي لتغطية نفقات تقديم المأوى والطعام والمياه والخدمات الأخرى المنقذة للحياة خلال الستة أشهر القادمة. ويهدف هذا النداء إلى مساعدة أبناء المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد ممن نزحوا أو تضرروا من جراء أعمال العنف بين القوات الحكومية وتنظيم داعش. حذرت ليز غراندي، منسق الأممالمتحدة للشؤون الإنسانية في العراق" أن عملية الإغاثة معلقة بخيوط واهية". وأشارت في كلمة أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل ان الأزمة في العراق هي واحدة من أكثر الأزمات تعقيداً وتفجراً من أي مكان في العالم، وأن أكثر من 50 بالمائة من العملية سيتم إيقافه أو تقليصه إن لم نتسلم الأموال فوراً". موضحة أن الاحتياجات الإنسانية في العراق هائلة ومتزايدة، فهناك ما يزيد على 8 ملايين شخص في حاجة إلى مساعدة منقذة للحياة فوراً، وهو رقم قد يصل إلى 10 ملايين شخص مع نهاية عام 2015. وقد أجبرت أعمال العنف بالفعل قرابة 3 ملايين شخص على ترك منازلهم، وتركتهم مشتتين بين ما يزيد على 3000 موقع في أرجاء البلاد. وتتعرض حقوق الإنسان وسيادة القانون إلى انتهاكات مستمرة، بينما تزداد حدة التوترات الطائفية. وأضحت الإعدامات الجماعية والاغتصاب الممنهج وأعمال العنف المروعة ظواهر متفشية. وأضافة غراندي أن نقص التمويل خطير إلى درجة أن 77 عيادة طبية ميدانية اضطرت إلى الإغلاق وتم تخفيض الحصة الغذائية لما يزيد عن مليون شخص، وبغياب التمويل الإضافي فإن العديد من الخدمات الأخرى المنقذة للحياة سوف تُسحب.