خبراء إقتصاد: إقالة الوزراء المقصرين ومواجهة سيطرة رأس المال والقضاء على الاحتكار يمنع ثورة الفقراء على الرئيس

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بعدد من الخطوات الملموسة خلال الفترة السابقة من أجل تحسين الوضع الاقتصادى والذى سينعكس بدوره على جميع فئات الشعب المصرى، خاصة الفقراء.
وشددوا على ضرورة أن يتخذ الرئيس السيسى إجراءات حاسمة ليتمكن من تحقيق المطالب المشروعة للفقراء، والكادحين، في العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال إقالة المقصرين من المسئولين، والقضاء على الاحتكار، وسيطرة رأس المال، فضلًا على إعادة توزيع الأعباء على الجميع.
من جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، والإستراتيجية، أن الرئيس السيسى قام بعدة إنجازات اقتصادية خلال العام الماضى، فور توليه رئاسة مصر، حيث أعلن عن تدشين عدد من المشروعات الاقتصادية، والتى تصب فى الأساس فى مصلحة الطبقة الوسطى، منها مشروع حفر قناة السويس الجديدة، الذى سيعمل على زيادة الإيرادات من 5.2 إلى 13.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء موانى جديدة، وأنفاق فى سيناء، لربط شبكة الموانى القديمة بالشبكة الأصلية
واستطرد أن "السيسى" قام بعدد من التشريعات، والاصلاحات الاقتصادية منها إقرار قانون الاستثمار الجديد، وتثبيت الضرائب، فضلًا عن الخطوات التى اتخذها محافظ البنك المركزى، للقضاء على السوق السوداء.
وأشار إلى أن الحكومة لم تكن على نفس مستوى أداء الرئيس، ولم تكن مواكبة لتطلعاته.
وشدد رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، والإستراتيجية على ضرورة أن يتخذ السيسى إجراءات حاسمة مع المقصرين فى أداء أعمالهم، وأن يعزلهم ويُعين كفاءات أفضل منهم، حتى لا ينفذ صبر المصريين، ونصل إلى "ثورة الغلابة" على النظام الحالى.
وأكد أن السبب الرئيسى فى أن الطبقة المتوسطة لم تشعر بأى تغيير، بل على العكس تشعر بالقهر، والظلم، من غلاء الأسعار، هو أن الجهاز التنفيذى ليس على مستوى ذكاء الرئيس السيسى، مشددًا على ضرورة أن يتخذ الرئيس إجراءات حاسمة مع الوزراء المقصرين فى أداء عملهم، ولافتًا إلى أن الرئيس السيسى يستحيل أن يعمل بمفرده، ولا يملك عصا سحرية لتحقيق كل مطالب الشعب فى التو واللحظة.
وفى نفس الصدد، قال الدكتور رضا عيسى، الخبير الاقتصادى، وعضو الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر:" نتمنى أن نرى تغييرا فى السياسة الداخلية على نفس مستوى تغير العلاقات المصرية الخارجية".
وأضاف:"على السيسى أن يهتم بالفقراء، والطبقات المتوسطة التى آمنوا به، وأعلنوا دعهمم اللامحدود له، ورفعوا صوره مع صور الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، باعتباره رمزا من رموز العدالة الإجتماعية".
وتابع:"شاهدنا خلال الفترة الماضية تدشين العديد من المشروعات التنموية، ولكن التساؤل الآن لمن ستوزع نتائج هذه التنمية؟!"
واستطرد:"البسطاء تحملوا رفع الدعم الكلى عن الطاقة، ويجب أن يجنوا ثمار انتظارهم، وصبرهم."
وأكد أننا نحتاج إلى عدالة توزيع الأعباء لكافة طبقات الشعب حتى يعم الفائدة على الجميع، وليس الأغنياء فقط.
وأشار إلى أن المشكلة الحالية فى مصر هى أن لدينا تخلف إدارى، وفساد شديدين، مؤكدًا على أننا نحتاج لثورة على الجهاز الإدارى العقيم، فضلًا عن متابعة تنفيذ المشروعات التى تم تدشينها على أرض الواقع.
ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن القوات المسلحة هى الضمانة الوحيدة لتنفيذ كل المشروعات التى تم تدشينها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا على أن الجيش يلعب دورًا كبيرًا فى الفترة الحالية.
وشدد على ضرورة اتخاذ الرئيس السيسى بعض الإجراءات الحاسمة للقضاء على الفساد، والاحتكار، وسيطرة رجال الأعمال، من أجل إصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة.
وفى السياق ذاته، الخبير الاقتصادى، أشار الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إلى أن المشروعات التنموية الكبرى التى دشنها "السيسى" لن يستفيد منها رجال الأعمال فقط، بل سيتفيد منها جميع فئات الشعب، خاصة أن هذه المشروعات تهدف إلى إقامة مجتمع عمرانى متكامل، سيوفر الكثير من فرص العمل لملايين المصريين، مشددًا على ضرورة أن ينتظر المواطن البسيط، ويصبر، وسيرى تغيرات جذرية فى حياته المستقبلية.
وأكد أن هناك حاجة لاتخاذ السيسى إجراءات حازمة مع المسئولين، والوزراء المقصرين، لتجنب ثورة الفقراء، والقضاء على البيروقراطية، مشيرًا أن الهياكل التابعة للوزراء لا تعمل بسرعة، وكفاءة بعض الوزراء الحاليين.
وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة على ضرورة عودة وزارة التنمية الإدارية، مؤكدًا على أنها كان لها دورًا هام فى محاربة الفساد، وتوظيف الطاقات، ووضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.