رحب خبراء اقتصاديون بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى بشان ترشيد الإنفاق بنسبة لاتقل عن 20 مليار جنيه مشددين على ضرورة اتخاذ اجراءات واضحة وعاجلة للتقشف من اجل خفض معدلات العجز فى الميزانية والتضخم . وقال اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء ان انتهاج الحكومة للسياسات التقشفية خلال الفترة الحالية سينعكس بالإيجاب على تراجع التضخم وسيظهر اثر تلك السياسات عليه عقب شهرا واحدا من تنفيذها.
وأوضح الجندى أن السياسات التقشفية للحكومة أمر ضرورى تحتاجه الدولة لتقليل الإنفاق الحكومى وسد عجز الموازنة مشددا على ضرورة زيادة الموارد خلال الفترة القادمة .
وعن تأثر التضخم بارتفاع سعر الصرف والفائدة،أشار الجندى إلى أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة ليكبح معدلات التضخم المتزايدة خلال الشهر الماضى والتى ارتفعت بنحو 5ر2 فى المائة على أساس سنوى لتصل إلى 10 فى المائة مقارنة بشهر نوفمبر 2010.
وأضاف أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه تأثر بنقص المعروض من العملات الأجنبية فى الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض عائدات السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وهو ما تسبب فى ارتفاع أسعار الواردات وبالتالى زيادة أسعار السلع بالأسواق . ودعا الجندي رجال الاعمال المصريين إلى مساندة الحكومة للمساهمة في تفعيل النشاط الاقتصادى للخروج من تلك الأزمة. ومن جانبه رحب الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدرسات الاقتصادية بخطة التقشف الا انه شدد على ان تلك الخطة يجب ألا تؤثر على القطاعات الأساسية التى تمس المواطن كالتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية.
وأضاف ان خطة التقشف الحكومية ينبغى ان تتضمن خفض المكافآت وتعيين المستشارين والرواتب المرتفعة مشيرا الى ان اقتصاد مصر يمر حاليا بأوضاع صعبة تتطلب خفض النفقات غير الضرورية .
من جانبه قال الدكتور ايهاب الدسوقى- أستاذ التمويل بأكاديمية السادات ان قرارات الجنزوزى لا تعد إجراءات تقشفية بل انها تعد اجراءات للتصدى للفساد والنفقات البذخية وليست سياسات تقشفية.
مشددا على ضرورة تحديد الحد الأقصى للدخل الشهري للعاملين فى الهيئات الاقتصادية الحكومية بحيث لا تتجاوز 36 ألف جنيه لأنه من غير المنطقى ونحن فى مرحلة حرجة ان يتقاضى البعض ملايين الجنيهات .
ودعت الدكتورة أمينة شفيق عضو المجلس القومى للأجور الى وضع سياسات اقتصادية جديدة تحد من الاستيراد الترفي والاحتكار وتراعي الاحتياجات الأساسية للفقراء وتحد من المزايا الكبيرة للإدارة وتخضع لنظام ضرائبي تصاعدي .
وشددت على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل الضريبة العقارية قائلة انها لا تتخيل التفاوت بين المستويات فى السكن ولا بد للطبقات الغنية فى المجتمع بأن تشارك فى المسئوليات الاجتماعية للمساهمة فى خروج مصر من الأزمة الاقتصادية .
