أكد ممدوح عبدالفتاح، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن موردي القمح الروسي لمصر، هم الذين سيتحملون الرسوم الجمركية التي تفرضها روسيا على صادراتها من القمح. كانت الحكومة الروسية، قررت فرض رسوم جمركية على صادرات القمح مطلع فبراير الماضي، بنسبة 15% من القيمة الجمركية للطن الزائد، بهدف تحقيق الاستقرار في سوق الحبوب المحلي الروسي، بعد موجة من ارتفاع الأسعار، نتيجة لانخفاض سعر صرف الروبل الروسي، الذي دفع التجار إلى تصدير كميات ضخمة من الحبوب إلى الأسواق الخارجية لجني أرباح أكبر نتيجة لفرق سعر الصرف. وأعلن نائب رئيس الهيئة، إن مصر لن تتحمل أي رسوم جمركية، على شحنة القمح الروسي والبالغة 60 ألف طن، بسعر 221 دولارًا و39 سنتًا للطن الواحد، على أن تكون فترة الشحن من 5 إلى 15 يونيو القادم، متوقعًا أن تصل تلك الشحنة إلى الموانئ المصرية بنهاية شهر يونيو. كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، الجهة الحكومية المسئولة عن استيراد الأقماح لصالح إنتاج الخبز المدعم، قامت في يوم 18 أبريل الجاري، بالتعاقد على استيراد 300 ألف طن أقماح، من خلال مناقصة عالمية، تشمل 180 ألف طن فرنسي، و60 ألف طن روسي، و60 ألف طن روماني. يذكرأن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قال في تصريحات صحفية، منتصف فبراير الماضي، إنه يتم التفاوض مع روسيا للحصول على استثناء من رسوم تصدير القمح، والذي فرضته روسيا، وضمان الحصول على كميات محددة من القمح على أن يبدأ التنفيذ أول يونيو المقبل، وأنه اتفق مع وزير الزراعة الروسي على "إيفاد وفد من الخبراء المصريين لزيارة موسكو خلال الأسابيع القليلة المقبلة للتفاوض حول اتفاقية تجارية تتيح ضمان توريد كميات محددة من القمح الروسي لمصر مع استثناء مصر من سداد رسوم التصدير التي تم اقرارها مؤخرا".