الفقيه القانونى الدكتور شريف أديب: الرئيس والحكومة ليسا فى حاجة إلى "مسرحيات" لتأجيل الانتخابات.. ودستور 2014 حقل خصب للطعن على شرعية أى برلمان

- انشغال مصر بحروبها ضد الإرهاب داخليا وخارجيا يؤكد ضرورة عدم التعجل فى إجراء الانتخابات
- لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية قامت بواجبها علي أكمل وجه ووقعت ضحية نظرية "المؤامرة"
- مصر فى حاجه الى إعلان دستورى لفض الاشتباك بين قوانين الانتخابات والدستور.. و40 ألف قانون يحتاج إلى تعديل
- "السيسي" نأي بنفسه من القوانين المثيرة للجدل واختزل صلاحيته التشريعية فى قوانين تمس الأمن القومي
- منع الإخوان والفلول من دخول البرلمان القادم قرار يملكه الناخب فقط.. ومادة سحب الثقة من الرئيس سيف مسلط على البرلمان
كشف الدكتور شريف أديب الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض والدستورية العليا عن حقيقة "المؤامرة" التي وقعت ضحيتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية ,مؤكدا أن أزمة قانونى الانتخابات وتقسيم الدوائر تتعلق بأخطاء دستور لجنة الخمسين.
وقال "أديب" في حواره مع "الموجز" إن دستور 2014 تم إعداده بسرعة كبيرة وفى وقت وجيز ومن ثم أصبح حقلا خصبا لكثير من المطاعن الدستورية التي تهدد كثير من القوانين وكذلك شرعية البرلمان الجديد.
ورفض "أديب" ما تردد حول رغبة الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي في تأجيل الانتخابات خوفا من صلاحية مجلس النواب القادم في سحب الثقة من الرئيس,قائلا إن قرار سحب الثقة "مشروط" ويعد سيفا علي رقبة المجلس- علي حد وصفه -.
كما تطرق "أديب" إلى استغلال السيسي لصلاحيات السلطة التشريعية خلال ال10 اشهر الماضية وموقفه من القوانين الساخنة علي قائمة مجلس النواب القادم.. وإلى نص الحوار..
= كيف تري قانون الانتخابات البرلمانية الذي يجري حاليا تعديله والجدل القانوني المثار حوله؟
استنادا إلى ما جاء بالدستور وقبله تطبيقا لخريطة الطريق التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة وقتها فى 3 يوليو 2013 أصدر قانون تقسيم الدوائر لبدء تحديد موعد الانتخابات البرلمانية والتي كانت بنسبة 80% الي 20 % بين القوائم 120 عضو والفردي 420 عضو إضافة إلي 5% يعينهم رئيس الجمهورية ممثلين في نسب المرأة والمسيحيين والمصريين العاملين بالخارج وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك حتي يمثل البرلمان القادم جميع طوائف المجتمع ,,ولكن بعض الفقهاء القانونين أقروا أن هذا القانون به عوار دستوري يجب تصحيحه وبناء عليه تم الطعن عليه في المحكمة الدستورية العليا ,وفي رأي فإن هذا القانون لا يحمل عوارا في القانون ذاته بقدر ماهو خطأ داخل دستور 2014 الذي تم إعداده في عجالة في عهد الرئيس السابق عدلي منصور وهذا ما تسبب في الطعن عليه وإعادته للجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.
= ماهو تقييمك لأداء هذه اللجنة ؟
اللجنة تقوم بدورها علي أكمل وجه فهناك العديد من جلسات الاستماع والمناقشات تمت بين الأحزاب والقوي الوطنية والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء وذلك خلال الأسبوع الماضى، حيث تم رفع الاجتماع أكثر من مرة لاعتراض بعض القوي المجتمعية على العديد من الاقتراحات التى تقدم بها البعض، ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسات مرة أخرى للتوصل إلى حل تتفق عليه كل القوي السياسية.
مطاعن دستورية
=ماذا عن اعتراض البعض علي إعادة القانون للجنة بنفس تشكيلها والتي سبق وأصدرت قانون تم الطعن عليه؟
أى قانون سيتم الطعن عليه سواء كان قانون انتخابات أو غيره وليس عيبا في القائمين علي إعداده، فالقانون يمثل العقد المحرر بين المواطن والدولة، وهذه القوانين فى حاجة إلى تطوير تشريعى كل فترة فلا يمكن تطبيق القوانين القديمة على المصريين الآن، فمصر بها 40 ألف قانون وهذه القوانين فى حاجه إلى تطوير دائم لكى نصل إلى أفضل الطرق الملائمة لتطبيقها، ولابد وأن نعلم أن الدستور هو مبدأ عام وليس مواد قانون، فالدستور يُفسر إلى قوانين ملزمة تطبق فى الحياة العامة ولابد وأن تكون مواد القانون متسقة مع الدستور ولا يكون هناك اختلاف بينهما، وهذا ما حدث مع قانون الانتخابات السابق فقد كان هناك خلاف بين مواد القانون والدستور ولذلك رفضت المحكمة الدستورية القانون وذلك بسبب مادة مزدوجي الجنسية وبسبب تقسيم الدوائر، وفي رأي أن الأخيرة تعد أمرا تنظيميا وليس له علاقة بالدستور، أما فيما يتعلق بازدواجية الجنسية فالمشكلة فى الدستور الذي تم إعداده في سرعة وأصبح حقلا خصبا لكثير من المطاعن الدستورية.
= البعض يري أن هناك نية مبيتة لإخراج قانون معيب يمكن الطعن عليه ويسمح بإلغاء مجلس النواب بعد تشكيله في أي وقت.. ما رأيك؟
أنا أستبعد هذا الأمر؛ لأن ذلك يحقق فكرة نظرية "المؤامرة" بأن القائمين علي إعداد القانون كانوا يعلمون هذا العوار القانوني وسمحوا به لتحقيق غرض ما, وهذا غير حقيقي؛ لأن الخطأ المثار لا يرتبط بمواد القانون وإنما فى الدستور الذي طرح فى نطاق مجتمعى ضيق من خلال لجنة الخمسين ولم يكن هناك أى حوار مجتمعى حوله، كما أنه تم التجاوز فيه عن الكثير من مواد الخلاف التى أثارتها العديد من التيارات السياسية أثناء وضعه، وكل ذلك بهدف الانتهاء من أولى خطوات خارطة الطريق, هذا فضلا عن أن أعضاء لجنة إعداد قانون الانتخابات لا يملكون الرفاهية السياسية أو الرؤية السياسية التي تدفعهم لإخراج قانون يحمل ثغرات تخالف مواد الدستور ويمكن الطعن عليه فيما بعد.
=هل تري أن الدستور يحتاج إلي تعديل لحل أزمة قانون الانتخابات؟
نحن الآن فى حاجه الى إعلان دستورى أو تعديل لبعض النقاط التى تثير الجدل بالدستور، ولكن اعتقد أن الرئيس سيؤجل هذا الأمر الى حين وجود مجلس نواب منتخب يقوم بتعديل بعض مواد الدستور, حتى لا يتهمه البعض بتعديل الدستور لكي يناسبه ولذلك فالرئيس ينتظر وجود مجلس منتخب لتعديل الدستور ليتوافق مع احتياجات المصريين فى المرحلة الراهنة.
سحب الثقة
= ماذا عن مد فترة عمل اللجنة التي كان محددا لها شهرا وتأثير ذلك علي تأخير موعد إجراء الانتخابات؟
اللجنة تُقدم لها كثير من المقترحات وهي في حاجة إلي دراسة وفرز هذه المقترحات لإصدار قانون جيد لا يشوبه عدم الدستورية, وفي رأيي لا يوجد أى سبب للاستعجال في تشكيل مجلس النواب خاصة في ظل الفترة الحرجة التي تمر بها مصر سواء فيما يتعلق بالحروب الخارجية علي الحدود وفي اليمن أو حربها الداخلية ضد الإرهاب في سيناء, خاصة وأن هناك رئيس منتخب لديه سلطة تشريعية يستخدمها بشكل جيد وبالتالي لا داعي من الاستعجال، هذا إضافة إلى الحالة الاقتصادية المتدهورة، فهناك مهام أخرى تأتى فى مقدمة أولويات الدولة المصرية وأنا أرى أن القضاء على الحرب لابد أن يحدث قبل التفكير فى الانتخابات، ولهذا علينا أن نفكر فى صالح البلاد فى البداية وبعد ذلك نسعى لإجراء الانتخابات.
= ما مدي صحة أن الرئيس والحكومة هم المستفيديّن من تأخير تشكيل مجلس النواب الجديد لكي ينفردا بالسلطة التشريعية ؟
الحكومة ليست فى حاجة إلى إجراء كل هذه المسرحية الآن، وهذا الحديث عار تماما من الصحة فالحكومة لديها من الأعباء والمشكلات ما يكفى، فإذا كانت تريد أن تؤجل الانتخابات البرلمانية كان يمكن أن تعلن عن ذلك صراحة وتقدم أي مبررات.
= ماذا عن المادة "161"في الدستور والتي تسمح لمجلس النواب بسحب الثقة من رئيس الجمهورية, وهل تعد خطرا يهدد الرئيس السيسي؟
الدستور سمح للبرلمان بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ولكن بشروط، فإذا وافق ثلثا المجلس على سحب الثقة من الرئيس يتم طرح الأمر على الشعب فإذا وافق يتم عزل الرئيس من منصبه وإذا رفض الشعب يتم حل مجلس النواب بمعني أخر ربما تكون هذه المادة سيف علي رقاب المجلس ذاته.
الإخوان والفلول
= ماذا عن مخاوف البعض من تسلل بعض عناصر الإخوان والفلول إلي البرلمان الجديد والمطالبة بوضع مواد قانونية لمواجهة ذلك؟
لا يمكن أن نشرع قانونا يمنع احدا من الترشح، فالقرار فى النهاية فى يد الناخب، بدليل أنه في 30 يونيو لم يكن هناك قانون يجبر ل30 مليون مواطن إسقاط الإخوان والنزول إلي الميادين.
= المستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات السابقة اقترح بأن يتم تشكيل مجلس النواب الجديد من خلال لجنة في كل محافظة يغلب عليها الطابع القضائي بدلا من إجراء انتخابات.. ماهو رأيك؟
هذا الحديث لا يمكن أن يعقل فكيف يمكن لسلطة أن تقوم باختيار أعضاء سلطة أخرى، فلو كان سيحدث ذلك من الأفضل أن يقوم الرئيس باختيار الأعضاء فهو على دراية بالأوضاع السياسية أكثر من جهات القضاء.
=من وجهة نظرك.. كيف ننهي الأزمة بين قانون الانتخابات والدستور؟
يمكن أن ينتهى الأمر عن طريق إعلان دستورى من رئيس الجمهورية لتعديل الدستور عن طريق طرحه للحوار المجتمعى ولجنة قانونية وبعد ذلك يتم سن قوانين تتطابق مع الدستور، أو البديل هو التجاوز عن المواد التى بها خلاف مع الدستور وتشكيل برلمان على اى وضع، وبعد ذلك يقوم البرلمان بتعديل الدستور.
= وفى توقعك متى ستجري الانتخابات؟
رئيس الوزراء أكد أن الانتخابات ستجرى قبل شهر رمضان، ولكني أتوقع أن تتم الانتخابات فى شهر سبتمبر المقبل.
قوانين حساسة
= 10 اشهر هي مدة تولي الرئيس السيسي للرئاسة وتمتعه بالسلطة التشريعية ..ماهو تقييمك لأداء الرئيس التشريعي خلال تلك الفترة؟
السلطة التشريعية أحد مهام وصلاحيات الرئيس المؤقتة، وهو يقوم بها إلى جانب مهامه الأساسية والدائمة، وقد استغل الرئيس هذه السلطة بشكل جيد، فهو يسعى إلى وضع مصر على خطها الصحيح خارجياً وداخلياً، فالرئيس يحرص علي إصدار القوانين الهامة والحيوية التي تصب في صالح البلاد وذلك مثل قانون الإرهاب وقانون الاستثمار.
= لماذا تجاهل الرئيس بعض القوانين الأخرى وأرجأها لحين عرضها علي مجلس النواب مثل قانون التظاهر؟
لابد أن نعترف أن هناك قوانين بها حساسية شديدة، فإذا تعرض لها الرئيس ربما تثير جدلا حوله ،فإن تم التعديل او الإلغاء سيهاجم البعض الرئيس لأن هذه القوانين محل خلاف بين كثير من التيارات ولذلك من الأفضل عدم التعرض لها حاليا، بمعني آخر الرئيس يريد أن ينأى بنفسه عن إصدار اى قرارات تسبب جدلا لدي المواطن إلا ما يتعارض مع الأمن القومى.
= ماذا عن القوانين العالقة الخاصة بالأقباط مثل قانون بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية ,ورفض الرئيس لحسمها أيضا ؟
الرئيس أصدر خلال الفترة الماضية لائحة انتخاب البطريرك، وبالتالى فإذا كانت هناك ضرورة ملحة لإصدار قانون الأحوال الشخصية كان الرئيس السيسي سيصدره،وقانون بناء الكنائس هناك مادة بشأنه في الدستور تنص علي عرضه علي مجلس النواب الجديد في أول دورة انعقاد ,كما أن رئيس الجمهورية لديه كثير من المهام بخلاف سلطة التشريع ويجب أن نحترم ذلك.
= من وجهة نظرك ما هى اهم القوانين التى نحتاجها الآن؟
نحن لسنا فى حاجه إلى إصدار قوانين ولكننا فى حاجه إلى تعديل كثير من القوانين، وذلك لأنها تتعلق بكل مواطن وذلك مثل قوانين البناء والزراعة وقوانين النقابات، فما يمس المواطن يوميا لابد أن يتم تطويره لكى يتناسب مع تطورات العصر، ولكن كل هذه التعديلات ستتم عقب انتخاب البرلمان الجديد، ولابد أن نعترف أن المجلس سيوفر كثيرا من الوقت للرئيس واللجان القانونية التابعة له فيما يتعلق بسن القوانين وإقرارها.
أحكام القضاء
= ماذا عن المطالبة بتعديل قانون العقوبات، لإجراء محاكمات عاجلة وناجزة ضد قيادات الإخوان وتجنب ما حدث مع عناصر نظام مبارك حصولهم علي البراءة؟
هذه الأزمة تُثار من وقت لآخر، ولكن لابد وأن نعلم أن القانون ليس به أخطاء ولكن الإجراءات التى تتم هى التى تفتح الباب لوجود ثغرات قانونية، وفى غالب الوقت تكون أخطاء فردية ليس أكثر يستغلها المحامون للحصول علي البراءة .
= كيف ترى محاكمات الإخوان والأحكام التى صدرت ضدهم؟
أنا ارفض التعليق على أحكام القضاء، فلا يجب أن نعلق على أحكام القضاء، لأن التعليق عليها يساهم بشكل كبير فى نزع الثقة من القضاء، ولابد أن يعلم الجميع أن القاضى لا يحكم وفق هواه ولكن يكون لديه أدلة وتحريات تؤدى إلى هذا الحكم.