مرفت تلاوى : مصر رائدة فى انشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات

اعربت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة تقديرها الشديد بالدور الذى تقوم به وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات باعتبارهم الاكثر دراية بالمشاكل التى تواجه المرأة فى تلك الوزارات ، مشيرة الى انها خلال اجتماعها مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص الاسبوع الماضى تلقت شكوى من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بوجود شاب معاق أكمل تعليمة بمدارس التنمية الفكرية ثم طالب أن يتم تعيينه على نسبة ال5% بالحكومة ولكن قوبل طلبه بالرفض لعدم الاعتراف بشهادة مدارس التنمية الفكرية معربة عن دهشتها واستيائها من هذا الاجراء متسائلة ما الهدف من وجود مدارس التنمية الفكرية فى ظل عدم الاعتراف بالشهادة التى تقدمها ، مشيرة الى قيام المجلس بتقديم مشروع قانون لتصحيح هذا الوضع لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة .. جاء ذلك خلال افتتاحها الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر الحوار الوطنى تحت عنوان "تمكين المرأة المصرية.. الإنتقال من التحديات إلى التنفيذ الإستراتيجى " بحضور السادة رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات لبحث سبل تفعيل سبل التعاون بين الجانبين ..والوقوف على التحديات التى تعوق تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة
وأوضحت تلاوى ان مصر رائدة فى انشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ، ومطالبة بضرورة تضمين هذه الوحدات فى هيكل الوزارات مع تخصيص جزء من الميزانية لها ، مؤكدة على اهمية التواصل مع هذه الوحدات لانها وسيلة هامة للتعرف على مشاكل المجتمع ، حيث يقوم المجلس بترجمتها الى سياسات ويقدمها الى الوزارات المعنية كخطوة فى سبيل اصلاح المجتمع ، مشددة على الدور الهام الذى تقوم به فروع المجلس المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية من حيث التواصل مع السيدات والتعرف على المشكلات التى تعانى منها فى جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة ، خاصة وان هذه الفروع تقوم بهذا الدور بشكل تطوعى ، ورغم ذلك هناك هجوما ضاريا على المجلس وفروعه المختلفة وهذا دليل على استمرار العقلية المجتمعية التى تناهض النهوض باوضاع المراة وتسعى الى هدم المؤسسات التى تقوم بهذا الدور مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .
كما اشارت تلاوى الى فكرة الموازنات المسجيبة للنوع الاجتماعى والتى تم العمل بها منذ عام 2000 والتى تسعى الى التعرف على الاحتياجات النوعية للمرأة فى القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة وتقديمها الى وزارة التخطيط للعمل على تضمينها فى خطة الدولة وتخصيص ميزانية لها ، مشيرة الى ان المجلس فكر فى انشاء مركز اقليمى للتدريب على اعداد الميزانيات المستجيبة للنوع الاجتماعى يهدف الى تدريب المختصين على اعداد مثل هذه الموازنات لتحقيق الاستفادة العملية للمرأة .
واختتمت حديثها بالاشارة الى ان قانون الضرائب العقارية غير منصف للمرأة ، لانه ينص على اعفاء رب الاسرة من نسبة محددة من الضرائب ، ويتم ترجمة كلمة رب اسرة على انه الرجل فقط فى مرحلة تنفيذ القانون دون الاخذ فى الاعتبار المرأة الارملة او المطلقة ربة الاسرة ، مؤكدة ان القانون يترجم لصالح الرجل ، مطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية حتى تكون منصفة للمرأة .