أعربت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة تقديرها الشديد بالدور الذى تقوم به وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات باعتبارهم الأكثر دراية بالمشكلات التى تواجه المرأة فى تلك الوزارات. وأشارت إلى أنها خلال اجتماعها مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص الأسبوع الماضى تلقت شكوى من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بوجود شاب معاق أكمل تعليمه بمدارس التنمية الفكرية ثم طالب أن يتم تعيينه على نسبة ال5% بالحكومة، ولكن قوبل طلبه بالرفض لعدم الاعتراف بشهادة مدارس التنمية الفكرية، ومعربة عن دهشتها واستيائها من هذا الإجراء، ومتسائلة عن الهدف من وجود مدارس التنمية الفكرية فى ظل عدم الاعتراف بالشهادة التى تقدمها. وأكدت تلاوي قيام المجلس بتقديم مشروع قانون لتصحيح هذا الوضع لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة. وأوضحت تلاوى أن مصر رائدة فى إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، وطالبت بضرورة تضمين هذه الوحدات فى هيكل الوزارات مع تخصيص جزء من الميزانية لها. وأكدت أهمية التواصل مع هذه الوحدات لأنها وسيلة مهمة للتعرف على مشكلات المجتمع، حيث يقوم المجلس بترجمتها إلى سياسات ويقدمها إلى الوزارات المعنية كخطوة فى سبيل إصلاح المجتمع. وشددت تلاوي، على الدور الذى تقوم به فروع المجلس المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية من حيث التواصل مع السيدات والتعرف على المشكلات التى تعانى منها فى جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، خاصة أن هذه الفروع تقوم بهذا الدور بشكل تطوعى، ورغم ذلك فإن هناك هجوما ضاريا على المجلس وفروعه المختلفة وهذا دليل على استمرار العقلية المجتمعية التى تناهض النهوض بأوضاع المرأة وتسعى إلى هدم المؤسسات التى تقوم بهذا الدور مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات . جاء ذلك خلال افتتاحها الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر الحوار الوطنى تحت عنوان "تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التحديات إلى التنفيذ الإستراتيجى" بحضور السادة رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات لبحث إمكانية تفعيل سبل التعاون بين الجانبين، والوقوف على التحديات التى تعوق تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.