أوضحت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مصر رائدة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ومطالبة بضرورة تضمين هذه الوحدات في هيكل الوزارات مع تخصيص جزء من الميزانية لها مؤكدة على أهمية التواصل مع هذه الوحدات لأنها وسيلة هامة للتعرف على مشاكل المجتمع. حيث يقوم المجلس بترجمتها إلى سياسات ويقدمها إلى الوزارات المعنية كخطوة في سبيل إصلاح المجتمع، مشددة على الدور الهام الذي تقوم به فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من حيث التواصل مع السيدات والتعرف على المشكلات التي تعانى منها في جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، خاصة أن هذه الفروع تقوم بهذا الدور بشكل تطوعى، ورغم ذلك هناك هجوم ضارى على المجلس وفروعه المختلفة وهذا دليل على استمرار العقلية المجتمعية التي تناهض النهوض بأوضاع المرأة وتسعى إلى هدم المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات. واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن قانون الضرائب العقارية غير منصف للمرأة، لأنه ينص على إعفاء رب الأسرة من نسبة محددة من الضرائب، ويتم ترجمة كلمة رب أسرة على أنه الرجل فقط في مرحلة تنفيذ القانون دون الأخذ في الاعتبار المرأة الأرملة أو المطلقة ربة الأسرة، مؤكدة أن القانون يترجم لصالح الرجل، مطالبة بتعديل اللائحة التنفيذية حتى تكون منصفة للمرأة. جاء ذلك خلال افتتاحها الاجتماع التحضيرى الأول لمؤتمر الحوار الوطنى تحت عنوان "تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التحديات إلى التنفيذ الإستراتيجى " بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات لبحث سبل تفعيل سبل التعاون بين الجانبين والوقوف على التحديات التي تعوق تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.