"القومى للمرأة" يطالب الوزراء بإعادة تنشيط وحدات تكافؤ الفرض

عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعاً مع عدد من المسئولين عن وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، بمقر المجلس.
وجاء ذلك للتعرف على المعوقات التي تواجه هذه الوحدات، والتي تقف عقبة أمامها لتنفيذ أهدافها التي أنشأت من أجلها، فضلاً عن مناقشة الدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس لمساعدة هذه الوحدات في تفعيل أنشطتها وإعادة التواصل معها مرة أخرى، خاصة في ظل ما تشهده هذه الوحدات من تراجع لدورها منذ ثورة 25 يناير 2011 .
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي، خلال الاجتماع على ضرورة العمل على دعم وحدات تكافؤ الفرص وتعزيز دورها داخل الوزارة، مشيرة إلى أن هذه الوحدات بمثابة بناء مؤسسي داخل الوزارة يهدف الى تنمية المرأة والنهوض بها، وممارسة حقها الدستوري في المساواة والتصدي لأي ممارسات تمييزية تتعرض لها المرأة في مجال العمل، والوقوف على المعوقات التي تواجهها.
وأوضحت السفيرة، أن هذه الوحدات ستساعد عبر السنين في تغيير المفهوم و النظرة السلبية التي تعيق مشاركة المرأة في التنمية سواء لدى الرجل أو لدى المرأة نفسها في بعض الأحيان مع مساهمتها البالغة في تغيير التوجهات داخل كل وزارة ، مشيرة إلى أن المرأة تحتل نسبة كبيرة من الوظائف الحكومية في الدولة، بل أن هناك بعض المؤسسات الحكومية قائمة عليها ، وطالبت بضرورة إعادة تواصل الوحدات مع مكتب شكاوى المرأة بالمجلس لمتابعة المشاكل التي ترد إلى المكتب وتتصل بعمل الوحدات ومحاولة إيجاد حلول عملية لها.
وأجمع الحضور في الختام على تراجع الاهتمام بهذه الوحدات بعد الثورة ، حيث انخفض الدعم المادي المقدم لها، بل أنه وصل الأمر إلى أن بعض الوزارات قامت بإلغاء الدعم المخصص لهذه الوزارات بشكل كامل، لذلك أوصى المشاركون بضرورة أن يقوم المجلس بمخاطبة الوزراء لإدماج وحدة تكافؤ الفرص في هيكل الوزارة وإعادة تنشيط عملها مرة أخرى، وتخصيص ميزانية محددة لها تتناسب مع حجم الدور الذي تقوم به هذه الوحدات داخل الوزارة.