أعربت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة عن تقديرها الشديد بالدور الذي تقوم به وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات باعتبارهم الأكثر دراية بالمشاكل التي تواجه المرأة في تلك الوزارات. جاء ذلك خلال افتتاحها الاجتماع التحضيري الأول لمؤتمر الحوار الوطني تحت عنوان "تمكين المرأة المصرية.. الانتقال من التحديات إلى التنفيذ الاستراتيجي" بحضور رؤساء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومقررات فروع المجلس بالمحافظات، لبحث سبل تفعيل سبل التعاون بين الجانبين، والوقوف على التحديات التي تعوق تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة. وأشارت إلى أنها خلال اجتماعها مع رؤساء وحدات تكافؤ الفرص الأسبوع الماضي تلقت شكوى من وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية بوجود شاب معاق أكمل تعليمه بمدارس التنمية الفكرية، ثم طالب بأن يتم تعيينه على نسبة ال5 % بالحكومة ولكن قوبل طلبه بالرفض لعدم الاعتراف بشهادة مدارس التنمية الفكرية .. معربة عن دهشتها واستيائها من هذا الإجراء، متسائلة ما الهدف من وجود مدارس التنمية الفكرية في ظل عدم الاعتراف بالشهادة التي تقدمها .. لافتة إلى قيام المجلس بتقديم مشروع قانون لتصحيح هذا الوضع لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضحت تلاوي أن مصر رائدة في إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات .. مطالبة بضرورة تضمين هذه الوحدات في هيكل الوزارات مع تخصيص جزء من الميزانية لها، ومؤكدة أهمية التواصل مع هذه الوحدات لأنها وسيلة مهمة للتعرف على مشاكل المجتمع، حيث يقوم المجلس بترجمتها إلى سياسات ويقدمها إلى الوزارات المعنية كخطوة في سبيل إصلاح المجتمع. وشددت على الدور الهام الذي تقوم به فروع المجلس المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من حيث التواصل مع السيدات والتعرف على المشكلات التي تعاني منها في جميع القرى والنجوع بالمحافظات المختلفة، خاصة وأن هذه الفروع تقوم بهذا الدور بشكل تطوعي، ورغم ذلك هناك هجوم ضاري على المجلس وفروعه المختلفة وهذا دليل على استمرار العقلية المجتمعية التي تناهض النهوض بأوضاع المرأة وتسعى إلى هدم المؤسسات التي تقوم بهذا الدور مثل وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.