بالمستندات: "40 ألف جنيه" رواتب المستشارين فى الكهرباء .. والوزير: القطاع يعانى من أزمة مالية طاحنة

على الرغم مما شهدته غرفة الكنترول والتحكم في الطاقة، التابعة لوزارة بسبب الموجة الحارة التى أطاحت بمحافظات الجمهورية مما اضطرها إلى تخفيض أحمال بلغت 3400 ميجاوات بنسبة 16.4% من حجم الإنتاج، وقطع التيار لأكثر من 6 ساعات، عن عدد كبير من القرى والمدن المصرية خاصة بمحافظات الصعيد والدلتا، مؤكدة أن السبب الرئيسى يعود إلى انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي التي وصلت إلى ما يقرب من 67.21%.
وأكدت أن أيضا أن الشبكة القومية للكهرباء فقدت السيطرة بشكل متكامل على تحقيق الاكتفاء الذاتي مما أدى إلى الإعلان عن حالة الطوارئ القصوى بشكل مفاجئ مما اضطرها إلا أن ائتلاف العاملين بالكهرباء قد أعلن أن السبب الرئيسى لا يرجع لسوء حالة الشبكة القومية فقط بل يرجع للتجاهل المتعمد التى تمارسه الوزارة اتجاه الأزمة والتي يكون نتيجتها انقطاع التيار عن المواطنين مدة طويلة، هذا إلى جانب إدعاء المسئولين بالوزارة بأن القطاع يمر بأزمة مالية طاحنة وعلى الرغم من ذلك قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة مؤخرا بإصدار قرارا بتعيين 9 مستشارين جدد برواتب خيالية، ولم يكتفى بذلك بل قام المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر بالموافقة على صرف مبلغ 38950 جنيه قيمة مستحقات تسعة مستشارين متعاقدين مع الشركة القابضة للكهرباء .
وكشف مستند حصلت عليه "الموجز" يشير إلى أن حجم رواتب المستشارين الجدد الذى قام بتعيينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة يقترب من 40 ألف جنيه، بالرغم من أن طبيعة عملهم لن تخرج عن إطار الاستشارات القانونية، وأعمال الشبكات والمشروعات، والتشغيل والوقاية، وإدارة أعمال الشؤون المالية والتمويلية، والموارد البشرية وشؤون العلاج والتمريض، وتعاقدت الشركة القابضة أيضا مع خبيرين قانونيين مقابل سبعة الآلاف جنيه شهرياً لكل منهم بالإضافة إلى التعاقد مع مستشارة فى مجال التمريض مقابل مبلع شهرى 1450 جنيه ومستشار فى مجال الموارد البشرية مقابل مبلغ شهرى 3500 جنيه .
وأكد مصدر رفض ذكر أسمه أن هناك حوالى 20 مستشارا داخل الوزارة، منهم مستشارون لوزير الكهرباء، و9 مستشارين لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والباقون موزعون داخل شركات التوزيع والنقل والإنتاج، تبلغ قيمة رواتبهم أكثر من مليون ونصف المليون جنيه شهريا، مشيرا إلى أن منصب المستشار بوزارة الكهرباء تم استحداثه فى الفترة الأخيرة، خاصة عند بلوغ عدد من أصحاب الثقة لدى القيادات العليا بالكهرباء سن المعاش، موضحا أنه فى ظل تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور، والتضييق على إجراءات مد مدة الخدمة أو التجديد لبعض القيادات بالوزارة بعد بلوغهم سن المعاش، كان المخرج الوحيد للإبقاء عليهم مع الاحتفاظ لهم بجميع الامتيازات هو منصب مستشار بالوزارة.
وأضاف المصدر أن أغلب المستشارين لا عمل لهم وأنهم تخطوا سن الستين بمراحل و هو ما يؤكد اتباع وزارة الكهرباء لسياسة النظام القديم و عدم اتباع تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة تمكين الشباب وعدم تعيين مستشارين و ما يؤكد ذلك تجميد الاعلان الصادر من وزارة الكهرباء منذ اكثر من 7 اشهر والتى طلبت فيه شباب من داخل شركات الكهرباء للعمل بوظيفة معاون وزير الكهرباء .
وأوضح أن الوزارة تهدر أموالها فى قيمة التعاقدات مع المستشارين بخلاف الحوافز و بدلات اللجان و بدلات حضور الجمعيات العمومية لشركات الكهرباء فى الوقت الذى يدعى فيه المتحدث الاعلامى للوزارة معاناة قطاع الكهرباء من ازمة مالية ادت لصرف حوافز العاملين على اساسى مرتب عام 2013 ووقف التعيينات و تاخير صرف حوافز العاملين بالشركات ووقف تعيين الشباب.
وكان الوزير قد صرح من قبل أن الصيف القادم لن يشهد انقطاعات متكررة فى الكهرباء مثلما حدث فى صيف العام الماضى وذلك نتيجة دخول عدة محطات داخل الخدمة منها، بنها وشمال الجيزة والعين السخنة، وتتراوح الطاقة المنتجة منها من 2500 : 3000 ميجا وات بالإضافة إلى الوحدات المنتجة من المحطات القديمة وطاقة الرياح البالغة 547 ميجا وات وهو ما سيغطي العجز البالغ 5000 ميجا.