منى عبود : "جاردن هيلز" مشروع لكل المصريين .. وارتفاع أسعار الأراضى مشكلة تؤرق المطورين العقاريين

العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير أكدت أنه تم الانتهاء من 90 % من المشروع
المشروع يضم حدائق وبحيرات وملاعب أطفال وحضانة ومدارس ومبنى طبى ومول تجارى عالمى وناد رياضى اجتماعى
نفذنا المشروع بأسعار تنافسية ولم نسعَ لجنى الأرباح.. واستعنا ب "صبور للاستشارات الهندسية " لخبرته الطويلة فى هذا المجال
نفذنا مدينة القضاة بعناية فائقة وحاليا يسكن بها 1750 قاض.. ونسعى لتنفيذ العديد من المشروعات المماثلة
أطمح شخصيًّا لتنمية العشوائيات كخطوة مهمة اتجاه تنمية المجتمع.. والقضاء على مثل هذه الظاهرة السلبية
اختيار المكان وشركاء التنفيذ والإدارة المتكاملة مثلث النجاح الحقيقى.. ولابد من المشاركة بين الدولة والمطور لتنفيذ مشروعات محدودى الدخل
إقبال متزايد على وحدات الإسكان الفاخر بمساحات من 140 مترًا وحتى 200 متر.. ونبحث عن أراضٍ بالتجمع الخامس
"تحديت نفسى، وواجهت ظروفًا صعبة واستطعت تحقيق إنجاز كبير لم يتوقعه أحد، بل أذهل السوق العقارية".. هذا ما قالته منى عبود العضو المنتدب للشركة المصرية العربية للمبانى الحديثة والتعمير عن مشروعها الكبير "جاردن هيلز".. منى عبود استطاعت بالفعل أن تحفر اسم شركتها بأحرف من نور بين الكبار فى سوق العقارات، كما نجحت فى تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تقديم مشروع متكامل ومتميز لشريحة متوسطى الدخل وبأسعار تنافسية، بعد أن تحداها الكثيرون وشككوا فى إمكانية استكمال المشروع الكبير بهذه الأسعار، لكنها قبلت التحدى وتغلبت على العديد من الظروف الصعبة التى مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية.
كيف ترين مشروع "جاردن هيلز"؟
"جاردن هيلز – أكتوبر" واحد من أهم المشروعات التى تشيدها الشركة العربية للمبانى بالمدن العمرانية الجديدة بمنطقة 6 أكتوبر فما بين متعة المكان وروعة التصميم وجدية التنفيذ وصلابة إدارة فريق عمل متكامل يعمل بروح الفريق؛ حيث ولد الأمل من قلب الصخر ومتعة الحياة المتكاملة إذ يقع مشروع "جاردن هيلز 6 أكتوبر" بالتوسعات الشمالية التى تبعد أقل من 20 دقيقة من ميدان لبنان.. ويقام المشروع على مساحة 150 فدانًا حيث تمثل فيه المبانى بنسبة 20% والباقى مساحات خضراء وخدمات، وقد رُوعى فى تصميم الوحدات أن نحيط بها المسطحات الخضراء الشاسعة التى تم تصميمها على أيدى أكبر مهندسى "اللاند سكيب" لخلق بيئة طيبة وجو نفسى مريح
كما رُوعى فى تصميم المشروع توفير كل وسائل الراحة والرفاهية من حدائق وبحيرات وملاعب أطفال وحضانة ومدارس ومبنى طبى ومول تجارى عالمى وناد رياضى اجتماعى يتوسط المشروع على مساحة 12 فدانًا ويضم حمامات سباحة وملاعب كرة قدم وملاعب تنس ونادى فروسية وغيرها من الأنشطة التى تلبى احتياجات ومتطلبات جميع أفراد الأسرة.
كما رُوعى فى اختيار مساحات الوحدات داخل المشروع أن يناسب الأسر الصغيرة كما فى مساحات 130 مترًا مربعًا وهى عبار عن ريسبشن و2 غرفة نوم و2 حمام ومطبخ وتراس، أو الأسر الكبيرة أيضًا كما فى مساحات 200 متر مربع وهى عبارة عن ريسبشن و3 غرفة نوم و3 حمام ومطبخ وتراس ليُعد الاختيار بجاردن هيلز هو اختيار الرفاهية والحياة ذات السكون والطبيعة الخلابة فضلا عن ذلك تعد "جاردن هيلز" مدينة الأحلام الحقيقية فهى تقع فى أرقى موقع متكامل تجد فيه كل ما تتمناه الأسرة من هدوء خلاب وطبيعة ساخرة بعيدًا عن ازدحام السكن لينفرد نحو 4000 مسكن بالخصوصية الحقيقية كما أن الموقع يعد بداية حقيقية لحياة هادئة تتمتع بالخصوصية فهو مصمم خصيصًا ليجعل للحياة معنى؛ فالموقع تم اختياره بعناية ويسوده الهواء النقى وتنبعث منه طبيعة المدينة الساحرة، فهو مكان له سحر خاص يصنع المستقبل بمفهوم الحياة الأفضل التى تضم عناصرها الثلاثة: الهدوء والاسترخاء والاستثمار.. وإذا كان المكان بهذه الروعة فكان لابد من اختيار شركاء نجاح حقيقيين مشهود لهم بالكفاءة عالميًّا قبل أن يُشهد لهم محليًّا، ولهم سجل حافل من الإنجازات الحقيقية على أرض المحروسة مصر، ولهذا تم اختيار مجموعة "صبور للاستشارات الهندسية" ومكتب "شهاب مظهر" وغيرها وهى أسماء صنعت مكاتبها بالذهب فنحن نؤمن بأن روعة المكان لابد أن يقابلها تفرد فى الإنجاز وإبحار فى البحث عن جمال الإسكان كمفهوم ومعنى واستثمار؛ ولهذا فقد نجحنا بفضل الله فى تنفيذ نحو 90% من المشروع وجارى التسليم قريبًا.
وماذا عن الإقبال على المشروع؟
المشروع حظى بإقبال غير مسبوق من العملاء، نظرًا لأن أسعاره تنافسية ولم تحقق الشركة من ورائه سوى هامش ربح بسيط للغاية وأطالب بتطبيق فكرة المشاركة بين الدولة والمطور لتنفيذ مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل، وذلك فى مقابل حصول الدولة على نسبة محدودة من الوحدات المزمع إنشاؤها على تلك الأراضى، بشرط أن يتم اختيار المطور الذى يتمتع بملاءة مالية وفنية وسابقة خبرة كبيرة فى هذا المجال؛ ليكون مؤهلًا لتنفيذ مثل هذه المشروعات.
وما هو تقييمك لتجربة شركتكم فى تنفيذ مشروع للإسكان المتوسط؟
الإسكان المتوسط تحتاجه شريحة كبيرة فى المجتمع ممن ترغب فى السكن فى مجتمع عمرانى متكامل الخدمات تتوافر فيه المدارس والأندية والأسواق التجارية، وذلك ما استطعنا تحقيقه فى مشروع "جاردن هيلز" بالتعاون مع الاستشارى المهندس حسين صبور والمعمارى شهاب مظهر، حيث نقدم مشروعًا متكاملًا ومتميزًا وبسيطًا، وفى نفس الوقت لا توجد به أى تعقيدات، وبالتالى استطعنا أن نحقق المعادلة الصعبة من خلال المسئولية الاجتماعية الواجبة علينا تجاه المجتمع، وذلك ما حدث مع القضاة الذين يمثلون شريحة مهمة من أرقى الطبقات فى المجتمع، وقدمنا لهم مدينة القضاة السكنية ب"جاردن هيلز"، بمدينة السادس من أكتوبر مقابل أسعار تنافسية لم نحقق من ورائها المكسب من منطلق مسئوليتنا الاجتماعية ودعم المجتمع، ونحن شرفنا بأن يسكن فى مشروعنا 1750 قاضيًا من قضاة مصر مما يعد وسامًا على صدر الشركة، وأستطيع أن أؤكد أن البرنامج الزمنى لتنفيذ مدينة القضاة السكنية يسبق ما هو متفق عليه ويسير العمل فيه على ما يُرام.
وهل تفكرين فى تكرار هذه التجربة مرة أخرى؟
أتمنى تنفيذ المزيد من مشارع الإسكان المتوسط في كل منطقة ومع كل جهة بشرط دعم الدولة بتوفير أراضٍ بأسعار معقولة وإعطاء فترة سماح قبل دفع الأقساط حتى نتمكن من تقديم منتج تتلاءم أسعاره مع تلك الشريحة، فأسعار الأراضى الحالية لا تتناسب مطلقًا مع تنفيذ إسكان متوسط، وأؤكد أن مدينة "جاردن هيلز" تمثل تجربة أولى فى هذا الإطار وأفكر فى تكرارها ولكن على مساحات أصغر حجمًا لا تتعدى 35 فدانًا وليس 150 فدانًا، كما هو فى المشروع الحالى.
وكيف استقبلت السوق العقارية هذا المشروع بعد طرحه؟
مشروع "جاردن هيلز" حظى بإقبال غير مسبوق من العملاء، خاصة أن أسعاره كانت تنافسية بشكل كبير أذهلت السوق بأكملها، لدرجة أن المهندس حسين صبور لم يصدق أننى استطعت استكمال تنفيذ المشروع بهذه الأسعار، إلا أننى تحديت نفسى وواجهت ظروفُا صعبة واستطعت تحقيق إنجاز كبير لم يتوقعه أحد.
ولكن إنشاء المشروع داخل كمباوند مغلق أحد أسباب رفع أسعار الوحدات؟
بالفعل، ولكن نحن كمطورين لا نستطيع تنفيذ مشروع فى المدن الجديدة حاليًا دون أن يلحقه جزء للخدمات الإدارية والتجارية التى تلبى كافة احتياجات ومتطلبات قاطنى تلك الوحدات،خاصة أن الدولة تطرح أراضى المشروعات بعيدة عن الحيز العمرانى، الأمر الذى يجبر المطور على عمل كمباوند مغلق يضم كافة الخدمات التجارية والترفيهية، هذا إلى جانب أن الكمباوند يعطى نوعًا من الأمان والطمأنينة اللذين أصبحا مطلبين أساسيين للمواطنين نظرًا لما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من اضطرابات أمنية وعدم استقرار.
وما هى خطتكم خلال المرحلة المقبلة؟
نخطط حاليًا للحصول على أراضٍ جديدة فى عدة مناطق خاصة أن الشركة لا تمتلك محفظة أراضٍ حاليًا بعد انتهاء تطوير مشروع "جاردن هيلز" وتسليمه للعملاء، كما نستهدف الدخول فى المزايدات التى تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وما نوعية المشروعات التى تعتزمون إقامتها على هذه الأراضى؟
أوضح أننى لن أستطيع تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط فى حالة الحصول على أراضٍ من وزارة الإسكان بنظام المزايدات والتى ترتفع بها الأسعار بشكل كبير؛ لذلك سأضطر إلى التوجه لتنفيذ إسكان فاخر ليتناسب مع هذه الأسعار العالية، فسعر متر إحدى الأراضى بالتجمع الخامس وصل إلى 3500 جنيه للمتر المربع فى آخر مزاد قامت به الهيئة، وهذه الأسعار لن تتناسب مع فئة متوسطى الدخل مطلقًا، لذلك أؤكد أن سعر الأرض هو الذى سيحدد نوعية الإسكان لدى كبار المطورين.
لكن وجود تخمة فى الإسكان الفاخر يمكن أن يكون عائقًا فى تسويق هذه المشروعات؟
لا أرى ذلك، وعلى العكس هناك إقبال وطلب متزايدان على الوحدات السكنية التى تبدأ مساحتها من 140 مترًا مربعًا وحتى 200 متر مربع من نوعية الإسكان الفاخر؛ فالمساحات الكبيرة هى التى شهدت ركودًا وتباطؤًا فى عملية التسويق خلال الفترة الماضية، لكن السوق ما زالت فى حاجة وتعطش للمساحات المتوسطة فى الإسكان الفاخر.
وما هى المناطق التى تبحثين فيها عن أراضٍ حاليًا؟
أبحث عن أى أراضٍ بالتجمع الخامس أو الشروق بمساحات تتراوح من 20 فدانًا وحتى 35 فدانًا.
وماذا عن أهم العقبات التى تواجه المطورين حاليًا عند تنفيذ مشروعات لشريحة متوسطى الدخل؟
مشكلة تأخر توصيل المرافق والبنية الأساسية للأرض وتمهيد الطرق وارتفاع أسعار الأراضى، تعد أحد أهم العقبات التى تواجه تنفيذ مشروعات لشريحة محدودى ومتوسطى الدخل، الأمر الذى يجعل الشركات لا تستطيع تنفيذ وحدات لهذه الشريحة، وبالتالى هناك عجز كبير فيها بالسوق، فمن المفترض ألا يتعدى سعر متر الأراضى لمشروعات الإسكان المتوسط 500 جنيه، حتى تستطيع الشركات البيع بأسعار لا تتعدى 2000 جنيه لمتر الوحدة السكنية التى تبدأ من 100 متر مربع وحتى 130 مترًا مربعًا؛ لتتناسب مع القدرات المالية لمتوسطى الدخل وإلا ستستفيد شرائح أخرى من هذه المشروعات وتُوجه لغير أصحابها.
وهل تؤيدين فكرة المشاركة بين الدولة والمطور لبناء هذه النوعية من الإسكان ؟
يكل تأكيد.. ففكرة المشاركة بين الدولة والمطور لتنفيذ مشروعات محدودى ومتوسطى الدخل سيكون له العديد من الآثار الإيجابية فى توافر العديد من الوحدات السكنية لسد الفجوة بين المطلوب والمعروض من هذا النوع من الوحدات، بحيث تقوم هذه المشاركة على أساس تخصيص الدولة لأرض بمساحة كبيرة ويتم تقسيمها على مجموعة من المطورين العقاريين لعمل مدينة متكاملة يتشارك فيها الجميع، وذلك فى مقابل حصول الدولة على نسبة محددة من المبانى المزمع إنشاؤها على تلك الأراضى على أن تتولى الدولة تخصيصها للمستحقين ويترك الحرية للمطور للتصرف فى باقى الوحدات كيفما يشاء، الأمر الذى سيعطى المطور فرصة لتوجيه أمواله فى تنمية وتطوير الأرض، بشرط أن يتم اختيار المطور الذى يتمتع بملاءة مالية وفنية جديدة وسابقة الخبرة فى ذات المجال؛ ليكون مؤهلًا لتنفيذ مثل هذه المشروعات، والعمل وفق هذه الطريقة يمكن أن يشجع معظم المطورين على تنفيذ مشروعات لمحدودى الدخل، ومن ثم حل مشكلة الإسكان ، خصوصا أن الشركات العقارية هى مؤسسات هادفة إلى الربح، وبهذه الطريقة ستتيح للشركات تحقيق هامش ربح بسيط، ومن ثم الحفاظ على الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وماذا عن الدور المجتمعى للمطورين العقاريين فى المرحلة الحالية؟
أطمح شخصيًّا إلى تنمية العشوائيات كخطوة مهمة منا كشركات عقارية تجاه تنمية المجتمع؛ فتنمية العشوائيات أمر مهم جدًّا وجميع المناطق العشوائية يمكن أن نطورها ونعيد بناءها؛ لتصبح مجتمعًا عمرانيًّا متكاملًا، وذلك من خلال تغيير كل ما هو غير جمالى وغير حضارى ليتحول إلى مكان جميل يسكن فيه المواطن بمختلف الشرائح، ولكن لن يتحقق ذلك إلا بمساعدة الدولة للمستثمرين من خلال إيجاد أراضٍ بأسعار مناسبة تمكن المطور من تنفيذ وحدات سكنية بأسعار معقولة تتناسب مع جميع الفئات.
أخيرا .. كيف ترين السوق العقارية فى المرحلة الراهنة؟
أرى أن الاستثمار العقارى منذ قديم الأزل لا يزال آمن وأفضل استثمار ومصدر لجذب كافة الفوائض المالية فى السوق على عكس أى استثمار آخر يمكن أن ينطوى على نسب مخاطرة، فلم نسمع يومًا ما عن انخفاض أسعار العقار حتى مع وجود الأزمات وأرى أنه بالرغم من أن السوق واجه فترة ركود عقب أحداث يناير عام 2011 إلا أنها كانت وقتية، خصوصًا أن مناخ الاستثمار فى مصر فى هذا القطاع من أحسن الأماكن فى المنطقة العربية ككل وأرخصها مقارنة بالدول الأخرى، كما أن السوق العقارية بمصر تنطوى على مقومات عديدة يأتى أهمها فى الزيادة السكانية التى تجعل الطلب على الأنشطة العقارية فى مصر مدفوعًا بقوة شرائية كبرى تتطلب توفير وحدات سكنية بكثرة تتناسب مع مختلف شرائح السكن فى السوق سواء كان إسكانًا متوسطًا أو فوق المتوسط أو فاخرًا، وهو ما يجعل الطلب فى السوق حقيقيًّا وموجهًا للاستخدام الفعلى للسكن ولذلك أشعر بتفاؤل شديد بمستقبل السوق العقارية، فجميع المؤشرات تدل على أن السوق ستشهد انفراجة كبرى خلال المرحلة المقبلة خاصة مع تزايد حالة الاستقرار السياسى الأمنى بالبلاد الأمر الذى سيؤدى إلى تزايد فرص الاستثمار وزيادة معدلات الطلب على مختلف أنواع الوحدات السكنية بالسوق ولكن المطلوب هو إعادة النظر مرة أخرى فى منظومة الاستثمار العقارى ككل من أجل دعم وتنشيط السوق العقارية بصورة أفضل.