رشاد عثمان .. شرّد عمال "أرمينيان" وأغرق المصنع فى الخسائر تمهيدا لبيع أرضه

فرض على العمال تسوية مجحفة وامتنع عن سداد رواتبهم لإجبارهم على ترك العمل
يبدوا أن المآسي التي خلفتها حكومات الفساد والخصخصة فى عهد مبارك لن تنتهي.. فقد كشف ملف بيع مصنع شبرا لإنتاج مواسير الزهر والأدوات الصحية "أرمينيان سابقا" لرجل الأعمال السكندرى رشاد عثمان أحد فلول الحزب الوطنى القدامى عن مأساة جديدة تكشف حجم الفساد الذي مازال يستشري في المجتمع المصرى وبنيته الٌاقتصادية وتدق ناقوس الخطر بشدة فى إشارة واضحة إلى استمرار نفوذ رجال الأعمال من رموز العهد القديم ومحاولاتهم المستمرة فى التشبث بأماكنهم ومكتسباتهم وذلك علي حساب البسطاء والكادحين من العمال.
لم يكتف رشاد عثمان صنيعة الرئيس الأسبق أنور السادات والرجل القوى فى الإسكندرية بالحصول علي المصنع بأبخس الإثمان إلا انه وفي سعي حثيث حرص منذ الوهلة الأولي علي تصفيته طمعا في استغلال الأرض التي تساوي الملايين والتي تقع علي النيل مباشرة بمنطقة شبرا الخيمة واتبع في ذلك كل الأساليب والسبل ولم يشغل عقله ولو للحظة واحده بمصير العمال الذين لا يملكون موردا للرزق غير هذا العمل فأخذ يضغط عليهم بشتي السبل حتي استسلموا للأمر الواقع وقبلوا التسوية إلا أنه أمعن في ظلمهم وفرض عليهم تسوية مجحفة وحينما رفض العمال الرضوخ منعهم من دخول المصنع وامتنع عن سداد مرتباتهم منذ ثلاثة أشهر وتركهم بلا أي مورد للرزق يكفيهم وأسرهم عوذ الفقر وذل السؤال. "الموجز" التقت بالعمال واستمعت إليهم ونقلت عنهم لعل صوت أنينهم يجد من ينصت اليه وينقذهم مما هم فيه.
رشاد والوزيرة
في البداية يقول علي البدرى رئس إتحاد عمال مصر الحر إن عملية بيع مصنع شبرا الخيمة الذي كان يعرف باسم "أرمنيان" الكائن بشارع 83 ترعة الخديو إسماعيل سابقاً بشبرا الخيمة تم بالمخالفة للقانون فى واقعة إهدار لأموال الدولة وطاقتها الإنتاجية حيث إن المصنع تابع لشركة القاهرة للمنتجات المعدنية التابعة للشركة القابضة للصناعات الهندسية وكان هذا المصنع واحداً من أكثر المصانع التي تنتج وتحقق أرباحاً وتساهم فى الاقتصاد القومى وتصدر لدول أفريقيا إلا أن رشاد عثمان حصل عليه فى زمن الفساد وهو يحاول الآن تصفيته بكل الطرق ليتحول عماله المهرة إلى عاطلين وتضيع ثروة هائلة على الاقتصاد.
وأضاف أن مصنع شبرا الخيمة الذي اشتراه رشاد عثمان تبلغ مساحته 15 ألف متر وكانت لديه قدرة أن يشغل نفسه ولكن تمت تصفيته ببطء منذ أن سلم لرشاد عثمان بمبلغ زهيد لا يتجاوز ال 8.5 مليون جنيه وقام بتقسيط المبلغ على 5 سنوات منذ تاريخ الصفقة فى عام 2003 ومنذ تلك اللحظة يتم استنزاف المصنع وإغراقه فى الخسائر تمهيداً لتصفيته حيث لم يقم "رشاد" بتطوير المصنع كما ينص العقد مع الشركة القابضة بل خفض الإنتاج من 10 آلاف طن إلى 136 طناً فى عام 2013 وذلك بالمخالفة لكراسة الشروط التى وقع عليها رشاد عثمان مع الشركة القابضة إضافة إلى أنه حرم العمال من الحوافز والبدلات والخدمات الصحية وألغى المنح وقطع الكهرباء عن المصنع وكان ذلك بتاريخ 16 / 4 / 2011 ليمنع الإنتاج وسلم البطاقة الضريبية للضرائب .
وأكد البدري أنه أجبر معظم العمال على الاستقالة مقابل مبالغ زهيدة لا تتناسب مع حقوقهم من الأرباح والحوافز أما الباقون الذين رفضوا التسوية الظالمة فقد امتنع رشاد عثمان عن سداد مرتباتهم والغريب أن ذلك حدث بعد زيارته لناهد العشرى وزيرة القوي العاملة مباشرة والتي أنكرت لقائه في البداية.
وتابع: بعد أن كانت (أرمنيان) لها سمعة عالمية فى تصدير المواسير والمسالك لأفريقيا أصبحت مصانعها خرابة استعداداً لهدم المصنع وبناء أبراج سكنية لأن المصنع يطل على النيل مباشرة والمصيبة أن رشاد عثمان أقنع المحافظة بإعطائه 25 فداناً بأبوزعبل في المنطقة الصناعية بحجة إنتاج مصنع مماثل فى منطقة أبوزعبل وحصل على الأرض من المحافظة ولم يدفع حتى القسط الأول ولا ندري كيف توافق الدولة على ذلك المصنع الجديد وهو من أغلق نشاط المصنع القديم أو على أقل تقدير فشل فى إدارته.
وأضاف ان ما يحدث مع عمال مصنع القاهرة يحدث في العديد من مواقع الإنتاج دون تدخل من أحد وللأسف الشديد فإن وزيرة القوي العاملة لا تعمل لصالح العمال.
التسويف والضغط
أما وليد جودة رئيس النقابة المستقلة بالشركة وأمين عام إتحاد عمال مصر الحر فقال: قدمنا طلباً للتفاوض مع صاحب العمل بمكتب العمل بوزارة القوي العاملة وبالفعل إستجابت لنا الوزارة وتم عقد جلسة للتفاوض برئاسة كوثر فرح رئيس الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية وتم إخباره بموعد الجلسة والتي حدد لها تاريخ 15/4/2014 ولكنه لم يحضر هو أو من ينوب عنه وتم التأجيل إلي جلسة 7/5/2014 وأيضاً لم يحضر وتم التأجيل الي جلسة 25/5/2014 وتم حضور أحد محاميه وطلب التأجيل لجلسة 4/6/2014 .
وأضاف وليد جودة أنه بالفعل عقدت الجلسة وقدمنا عرضنا الي محامي الشركة ويتلخص في تعويض (60) عاملاً عن إنهاء خدمتهم بواقع (65) ألف جنيه لكل عامل وذلك كتسوية نهائية للنزاع علي ألا يحق للعمال بعدها مطالبة الشركة بأي مستحقات مالية أخري وأفاد رد محامي الشركة بأنه سيقوم بعرض هذا المقترح علي رئيس مجلس إدارة الشركة والإفادة بالرد في الجلسة التالية والتي حدد لها 18/6/2014 وبالفعل تم عقد الجلسة في تاريخه وطلب محامي الشركة تأجيل نظر النزاع لحين حضور محامي الشركة الأصيل في هذا النزاع وتقرر تأجيل الجلسة إلي 25/6/2014 ولكن هذه المرة لم يحضر أحد سواء صاحب العمل أو من ينوب عنه وتم تحريك دعوى قضائية برقم (9071/67ق) وهي الأن تنظر أمام مجلس الدولة.
وأشار وليد جودة أن الحال ظل هكذا حتي فوجئ العمال صباح يوم 21 أكتوبر الماضي وأثناء حضورهم للمصنع بمنعهم من الدخول وأن أبواب المصنع مغلقة بالأقفال فذهبوا إلي قسم شرطة شبرا الخيمة أول وتم تحرير محضر بالواقعة برقم (6817/2014 إداري).
خراب البيوت
أما مسعد عبد الفتاح حسن – عامل بالمصنع - فيقول أنا فني تجهيزات ومعادن وأعمل بالمصنع منذ 34 عاماً وليس لنا مورد رزق غير هذا المكان وقد حاولنا كثيراً أنا وزملائي التحدث مع رشاد عثمان وقلنا له إن لدينا أسراً تحتاج إلي كل جنيه نكسبه من هذا العمل وأننا نريد أن نعمل ونضاعف الإنتاج لكي يربح هو أيضاً حتي لا يلحق الخراب ببيوتنا ولكن هذا لم يجد أي استجابة لديه مما اضطرنا إلي تقديم العديد من الشكاوي إلي النقابة العامة ولكنهم لم يقدموا لنا أي مساعدة ولم يحرك احدهم ساكنا رغم علمهم بكل ما بما تم تفصيلا وإدراكهم لكل ما تعرضنا له من ظلم واضطهاد وان أساس مسؤولياتهم هو الدفاع عنا.
ويقول السيد محمد المقدم رئيس عمال المسبك أنا أعمل بالمصنع منذ 33 عاماً والمصنع كان فخرا للصناعة المصرية إلي أن اشتراه رشاد عثمان حيث تعمد خفض الإنتاج تدريجياً ليغلق المصنع بهدف "تسقيع الأرض" وتحويلها إلي أرض مبان حيث إن مساحة أرض المصنع تتجاوز 15 ألف متر كما أنها تقع علي الكورنيش مباشرة الأمر الذي يحقق له أرباحاً خيالية.
نية مبيتة
وأشار السيد المقدم – عامل بالمصنع – إلى أن المصنع قبل أن يشتريه رشاد عثمان عام 2002 كان ينتج 40 طناً من المسبوكات الحديدية في وردية العمل الواحدة أي بمعدل 10000 طن سنوياً وفي أقل من سنتين من شراء المصنع وتحديداً في 1/1/2004 أمر رشاد عثمان بتخفيض الإنتاج إلي 130 طناً سنوياً وبعدها حاول الكثير من الخبراء الفنيين بالمصنع توضيح أن ذلك من شأنه أن يكّبد المصنع خسائر فادحة ولكن دون جدوي ويبدو واضحا أن النية كانت مبيته لغلق المصنع من البداية.
وطالب عيد علي محمد عامل إنتاج مسبك بالمصنع الرئيس السيسي بانقاذهم من ظلم وقهر رشاد عثمان للعمال فهو يريد أن يخرب بيوتنا ويشرد أسرنا وقد حرمنا مرتباتنا منذ 3 أشهر فمن اين ننفق؟!.
وأضاف عيد: كان بإمكاننا الاعتصام بميدان التحرير أو أمام مجلس الوزراء أو بأي ميدان عام كما فعل الكثير من العمال من قبل ولكننا لا نريد تعطيل مصالح الناس أو التصرف بأي شكل غير مسئول مثلما يفعل البعض ولكن كل ما نطالب به هو تسوية عادلة مع المصنع والحصول علي حقوقنا كاملة ومراعاة ظروفنا وظروف اسرنا فهذه الاموال رزق اولادنا وحصن لنا يكفينا ذل الحاجة في نهاية عمرنا فهل هذا كثير؟!.
وقال أحمد سيد عبدالمقصود فني أفران بالمصنع: اعمل بالمصنع منذ31 عاما وكل ما طالبنا به هو حقوقنا فقط وهي أقل القليل ولن نتنازل عنها مهما كانت الضغوط وعلي الدولة أن تحمينا ولا تتركنا هكذا فريسة فالرئيس عبد الفتاح السيسي سمعناه كثيراً وهو يتحدث عن العمال ومحدودي الدخل ووعد بأنه سيقف بجانب من سيعمل بحق ونحن بالفعل نريد أن نعمل ونريد حلاً حقيقياً ينقذنا من خراب بيوتنا ونقول للرئيس السيسي "يرضيك كده يا ريس؟!".
يذكر أن رشاد عثمان يعد مثالاً صارخاً لتلك الطبقة التي نشأت في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات حيث كان عاملا بميناء بالإسكندرية وكان يتقاضى 30 قرشاً فى اليوم، إلى أن حقق المدعى الاشتراكي معه فيما بعد في أموال وممتلكاتٍ بلغت قيمتها 300 مليون جنيه.
تصرف "رشاد" في عروس الثغر باعتبارها إقطاعية ورّثها له الرئيس السادات وتحول رشاد عثمان من تاجرٍ بسيط إلى أشهر مليونير في مصر الثمانينيات، حيث حكم الإسكندرية بوعدٍ شفوي من السادات له الذي قال له ذات مرةٍ: "الإسكندرية أمانة في رقبتك يا رشاد".
بعد أن قفزت ثروته فجأة بفضل مخازن الأخشاب التي أخذ يمتلكها، ودوره في الجمرك وميناء الإسكندرية، حتى أصبح مالك المدينة بدأ رشاد عثمان نشاط أعماله التجارية في الإسكندرية منذ عام 1964 وذلك في تجارة وتوزيع الأخشاب في السوق المحلية من خلال شركات القطاع العام.
وفي عام 1972 أسس أولى شركاته وهي "شركة القاهرة للنقل بالسيارات". وفي ظل سياسة الانفتاح أسس "شركة رشاد عثمان للأعمال البحرية.. وفي غضون فترة وجيزة، نجحت هذه الشركات فى توسيع قاعدة أنشطتها لتمتد إلى الملاحة والسفن التجارية، والاستثمار العقاري.
كما استغل رشاد صلته القوية بعثمان أحمد عثمان صهر السادات في الحصول على أموال وممتلكات مختلفة بينها شقتان بالمعمورة أهدى واحدة منها إلى صديقه الوزير واحتفظ بالأخرى لنفسه.
ولم تسقط دولة رشاد عثمان إلا بعد عامين من رحيل الرئيس السادات وقد انتهى على الرغم من كل ما كان يتمتع به من نفوذٍ إلى المحكمة.