ننشر كواليس لقاء ميرفت التلاوي برؤساء الأحزاب السياسية

مع اقتراب موعد إجراء انتخابات البرلمان عقد المجلس القومي للمرأة ورشة عمل بعنوان "المرأة المصرية خطوة نحو برلمان 2015 .. دور الأحزاب السياسية" حضرها عدد من رؤساء الأحزاب والمرشحات المحتملات لخوض الانتخابات القادمة وهدفت الورشة إلي التعرف علي وضع المرأة بقوائم الأحزاب السياسية.
وقد أكدت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، أنه يجب على المرأة أن تشارك بقوة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة ،لافتة إلى أنه بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الانتخابية زادت المقاعد المخصصة للمرأة في الفردي من 15 إلى 45 مقعداً.
وأضافت "التلاوي" أن المرأة المصرية بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو أصبحت أكثر اهتماما بالشأن العام، مشيرة إلي أن نسبة تصويت المرأة فى الإنتخابات الرئاسة الماضية بلغت 54% ،وذلك وفقاً لإحصاءات اللجنة العليا للإنتخابات، الأمر الذي يعكس مدى التطور فى إسهام المرأة في الحياة السياسية المصرية.
ودعت "التلاوي " الرجال بدعم المرأة فى المعركة الإنتخابية لأنها ثروة بشرية هامة لا يجب الاستغناء عنها ،كما طالبت السيدات بالتصويت للمرشحات السيدات.
وأكد محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الدستور نظم العملية الانتخابية وذلك لتمكين بعض الفئات المهمة التى لم تكن لديها فرصة من قبل لتحظى بتمثيل مناسب فى البرلمان ، مطالباً الأحزاب بدعم وتأييد المرأة باعتبار أن هذا حقها لما كان لها من دور مهم على مدى التاريخ وليس فقط خلال أخر ثلاث سنوات.
وأضاف "السادات" أن تجربة تأهيل المرأة للانتخابات البرلمانية الحالية هي تجربة صعبة على الجميع ولكن لابد من خوض التجربة وبذل الجهد مع المرشحين سواء كانوا رجالاً أو سيدات .
وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس السياسى لحزب التجمع، أن قانون الانتخابات ظلم المرأة المصرية التي شاركت بالملايين في الطوابير الانتخابية، مؤكداً أن النظام الفردي سيضع المرأة في منافسة شرسة.
وشدد "السعيد" على أهمية وجود قائمة واحدة غير مقسمة لأن إنقسام القوائم سيضيع فرص النجاح على كل القوائم وعلى المرأة ، وسيمنح الإخوان فرصة العودة للبرلمان مرة أخرى ، وطالب المرأة الناخبة بأن تحمى نفسها من خلال حسن إختيار من يمثلها في البرلمان.
وأكد ناجى الشهاوى رئيس حزب الجيل أن قانون الإنتخاب الحالى ظالم للمرأة المصرية ولم يراعي الحقوق التي ضمنها الدستور لها ،ولذلك فالبرلمان القادم لن يعبر عن قوة المرأة وحجمها فى المجتمع خاصة بعد مشاركتها العظيمة فى الانتخابات الرئاسية وفى استفتاء الدستور وإبهارها للعالم كله، موضحاً أن البرلمان القادم أمامه تحديات ضخمة لذا يجب أن يكون ممثل لجميع فئات الشعب.
وأوضح المهندس حمدي سطوحي رئيس حزب العدل أن الحقوق تكتسب وإذا لم تكتسب فإنها تنتزع ، مؤكدا أن كل ما تعانى منه البلاد الآن هو ميراث النظام السابق .
وفي سياق متصل أكد أحمد بهاء شعبان رئيس حزب مصر الإشتراكي، أن القوانين والقرارات التى تصدر فى الوقت الحالى تحمي العلاقات الإجتماعية التى كلنت سائدة فى فترة ما قبل الثورة ومنها قانون تنظيم مجلس الشعب الذى قد يعيد الوجوه القديمة التى عانى المصريون منها في الماضي ،مشيراً إلى أن البرلمان القادم سيكون برلمان المال السياسي ما لم تتجمع القوي المدنية للدفاع عن الحقوق الإنسانية.
وقال الدكتور عادل عصمت نائب رئيس حزب الغد إن المرأة لم تحصل على حقوقها في قانون الانتخابات وأن وضع المرأة منذ الثورة وحتي الآن لم يحدث به أي تقدم.
وقد شارك فى المؤتمر مجموعه من السيدات اللاتي يرغبن فى الترشح للإنتخابات البرلمانية القادمة ، حيث قالت ليلى قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم، أن الهدف من ترشحها للبرلمان القادم هو خدمة المرأة الفقيرة فى محافظة الفيوم والاهتمام بقضاياهن وسن القوانين والتشريعات التى تخدمهن.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية ،أن هناك قضايا التى ستتناولها في برنامجها الانتخابي أهمها محاربة الفقر والتمكين الإقتصادى للمرأة المعيلة وإقتراح تعديل قانون الغارمات والمساعدة فى تطوير العشوائيات والقضاء على الأمية ومنح مميزات للمرأة الفقيرة والإهتمام بمشاكل ذوى الإحتياجات الخاصة من النساء والأطفال وتمكين الشباب، كما أكدت على أهمية إعادة هيكلة الإقتصاد المصرى، وإعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة ووضع أسس ووسائل لتشجيع الإستثمار.
ومن أهم القضايا التي ستتناولها بديعة منصور عضو المكتب التنفيذى للإتحاد النسائى لحزب التجمع، قضية التعليم حيث يعتبر الركيزة الأساسية لقيام المجتمعات، وزيادة ميزانية البحث العلمي، وأنه يجب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة المعلمين المهنية والمعيشية.
وأشارت ستوتة محمد حسن أمين عمال حزب الحركة الوطنية بالإسكندرية إلى أنها ستتبنى مناقشة مشكلات المرأة المعيلة، كذلك موضوع التأمينات والمعاشات.
وأكدت عبير الجابري عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة أنه رغم الجهود التي تُبذل ما زال تمثيل المرأة أقل بكثير مما يتناسب مع أهمية دورها، وأن مجلس الشعب القادم مهمته الرئيسية هي إعادة صياغة بنية تشريعية كاملة تتوافق ومواد الدستور ، كما أكدت أن ذوى الإعاقة هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المصري ، مشيرة إلى أهمية توظيف قدرات المعاق كجزء تنموي يساهم في إعادة بناء مصر وأهمية تفعيل مواد الدستور التي تدعم المعاق.