السفيرة مرفت تلاوى تدعو الرجال لمساندة المرأة فى المعركة الإنتخابية

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن نسبة تصويت المرأة فى الإنتخابات الرئاسة الماضية 54% وفقاً لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات.. وهو الأمر الذي يعكس إسهام المرأة في الحياة السياسية المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للمرأة أمس تحت عنوان "المرأة المصرية خطوة نحو برلمان 2015 ..دور الأحزاب السياسية " ، حيث أكدت أن المرأة المصرية بعد ثورتى 25يناير ،و30يونيو أصبحت أكثر اهتماماً بالشأن العام ومثل ذلك بداية للربط بين حقوق المرأة ومستقبل الوطن ومشكلاته.
وأضافت أنه يجب على المرأة أن تشارك بقوة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة وأن تنافس على المقاعد الفردية ،منوهة أنه بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية زادت المقاعد المخصصة للمرأة من 15 إلى 45 مقعداً . .موجهة الدعوة إلى كل رجل أن يدعم المرأة فى المعركة الإنتخابية لأنها ثروة بشرية هامة لايجب الاستغناء عنها ..كما وجهت الدعوة للسيدات للتصويت للمرشحات السيدات .
وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس السياسى لحزب التجمع أن المرأة المصرية ظُلمت وسوف يستمر هذا الظلم ، مشيراً أن المرأة المصرية ضحية المجتمع فهى التى شاركت بالملايين في الطوابير الانتخابية وأبهرت العالم وفى النهاية ظلمها المجتمع ولم تحصل على حقوقها ، خاصة فى ظل وجود قانون انتخاب مثير للدهشة يحدد الحد الأدنى للإنفاق في الفردي بنصف مليون جنيه ، موضحاً أن المرأة في النظام الفردي سوف تواجه منافسة شرسة.
وشدد السعيد على أهمية وجود قائمة واحدة غير مقسمة لأن انقسام القوائم سوف يضيع فرص النجاح على كل القوائم وعلى المرأة ، وسوف يعود المتأسلمون مرة أخرى ، وطالب المرأة الناخبة أن تحمى نفسها من خلال حسن اختيار من يمثلها في البرلمان.
وقال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والذي استهلها بالمقولة الشهيرة لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر " إذا أردت شيئاً يُقال اسأل الرجل ، واذا اردت شيئاً يُفعل اسأل المرأة " ، مؤكداً على أهمية وسائل الإعلام التي تعتبر آداه رئيسية لإبراز النساء البرلمانيات فى المجتمع ، مشيراً إلى وجود علاقة ارتباطيه بين الإعلام والسياسة حيث أصبحت وسائل الاعلام قوة هائلة فى نشر الافكار والمعلومات واتاحة فرص التاثير امام الجمهور الذى اصبح اكثر قدرة على التأثير فى صنع القرار السياسى وفى البرلمانات التى تصنع القوانين واصبح اكثر دراية بكيفية عمل مؤسسات الدولة وطرق التواصل معها والتأثير في قراراتها.
وأشار إلى مجموعه من الملاحظات الخاصة بالاداء الاعلامى فى قضية المشاركة السياسة للمرأة من حيث وجود قصور فى الدور الاعلامى الموجه نحو تدعيم مشاركة المرأة ، وعدم تناول وسائل الاعلام لعمليات مشاركة المرأة بالقدر الكافى فى الوقت الذى ينادى كافة الخبراء والعاملين فى مجالات التنمية المختلفة بضرورة تناول قضايا المرأة وخاصة مشاركتها السياسية ، واخيرا عدم توجيه حملات اعلامية تستهدف المرأة وتوعيتها كأحد فئات المجتمع التى من الاهمية مشاركتها فى العملية الانتخابية والسياسية بشكل عام.
وأكد الليثي على ضرورة تطوير الدور الاعلامى بحيث يرتكز على دعم مشاركة المرأة فى العملية الانتخاية من خلال منح الفرصة المساوية للمرأة المرشحة عن طريق الإتاحة الإعلامية من خلال (المناظرات واللقاءات المقروءة والمسموعة والتليفزيونية) مؤكدا أنه سوف يتيح هذه الفرصة أمام المرأة المرشحة من خلال برنامجه التليفزيونى على قناه الحياه كأول برنامج تليفزيونى يعطى المرأة حقها فى الحديث عن نفسها وتقديمها الى الجماهير ، فضلا عن توفير المناخ الاجتماعى المناسب الذى يتيح عمليات مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة ، وضرورة تدريب البرلمانيات على كيفية التواصل مع الزملاء والزميلات تحت قبه البرلمان اضافة الى تعريفهن بوسائل الاعلام واهدافها ، وابراز القضايا والمعوقات الاجتماعية التى تحول دون اختراق المرأة العمل العام مثل ظاهرة التحرش الجنسى.
وشددت الإعلامية نشوي الحوفي على أهمية البحث عن الكفاءة دون النظر للتساوي بالنصف، والاختيار للأصح والأفضل ، وضربت مثالاً على ذلك بعدد المرأة في البرلمان الأفغاني والذي يبلغ 28سيدة ، بينما يبلغ عددها فى الكونجرس الأمريكى 18 سيدة وبالطبع فوضع المرأة فى أفغانستان ليس أفضل من المرأة الأفغانية، مشيرةً إلى أن رأس المال السياسي سيلعب دور في المرحلة القادمة فلابد من البحث علي الكفاءة دون النظر للعدد، حتي نحمي مصير مصر..مشددةً أن الجيش والمرأة المصرية هم من حموا مصر خلال السنوات الماضية ..
وأكد الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الدستور نظم العملية الانتخابية وذلك لتمكين بعض الفئات المهمة التى لم تكن لديها فرصة من قبل لتحظى بتمثيل مناسب فى البرلمان ، مشدداً على خطورة دور الأحزاب ومسئوليتها في تقديم الدعم للسيدات المرشحات بمعنى ان يتيحوا لها الفرصة الكاملة للمشاركة.
كما أكد أن الأحزاب لا تمن على المرأة لأن هذا حقها ، مطالباً الرجال بكسر الموروثات القديمة وترشيح النساء ، قائلاً " نحن كأحزاب سواء مشتركين في تحالفات أو فردى ندعم ونؤيد المرأة"..
وأشار إلي ضرورة تغيير قانون الانتخاب وقانون تقسيم الدوائر في برلمان 2015 لأن هذين القانونين مؤقتين ويجب تغييرهما.
وأكد عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر أن نهج الحزب يركز علي تنمية القيادات الشعبيات فى المجتمع المدني للسيدات فوق سن الأربعين ، واستهداف القيادات الشعبيات فى الأماكن خارج القاهرة ، والتوجه لفئات الفتيات من سن رابعة جامعة إلي سن 25 سنة لانها فى هذا السن تركز علي العمل الفعال الجاد وتثبت كفاءة بصورة تفوق الذكور.
فيما أكد أحمد بهاء شعبان رئيس حزب مصر الاشتراكي أن صياغة القوانين والقرارات فى الوقت الحالى تحمي العلاقات الاجتماعية ماقبل الثورة وأولها قانون تنظيم مجلس الشعب والذى قد يعيد الوجوة القديمة التى عانينا منهم في الفترة السابقة ،كما أن وضع المرأة والمسيحيين والشباب غير منصف حيث لم يمثلهم تمثيل حقيقي ، مشيراً إلى أننا في مأزق حقيقى والبرلمان القادم سيكون برلمان المال السياسي مادام لم تتجمع القوي المدنية للدفاع عن الحقوق الإنسانية.
و أكد ناجى الشهاوى رئيس حزب الجيل أن قانون الانتخاب الحالى ظالم للمرأة المصرية ولا يتفق مع الدستور ، وأن البرلمان القادم لن يعبر عن قوة المرأة وحجمها فى المجتمع خاصة بعد مشاركتها الهائلة فى الانتخابات وفى الاستفتاء على الدستور ، مشيراً إلي أن البرلمان القادم أمامه تحديات ضخمة ، ومازال المخطط الغربى يتربص بمصر ، ويجب الانتباه له من أجل مستقبل مصر الجديدة.
أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس القومي للمرأة على ضرورة حماية حق المرأة فى الوصول للمناصب السياسية والتمثيل المناسب فى البرلمان لما له من أهمية كبرى والسعي بشكل جاد لبناء الوطن..داعية رجال مصر إلى حماية المرأة مما يؤدى لحماية الوطن بآسرة.
وعبرت الناشطة السياسية السيدة كريمة الحفناوى فى كلمتها عن تفاؤلها رغم كل المعوقات التى تواجه المرأة ، مشددة على أن الحقوق تنتزع ولا تمنح ، مطالبة الأحزاب ووسائل الإعلام أن تدعم المرأة بالأفعال وليس بالأقوال، وطالبت الأحزاب أن لا يكتفوا بتقديم المرأة على قوائمهم فقط ولكن أن يدفعوا بها في الفردي أيضا ولكن مع مراعاة معيار الكفاءة.
وأكد جورج إسحاق النشاط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه خلال مشاركته في المنتدى العالمى لحقوق الإنسان وجد أن المرأة مكتسحة العالم ، مشدداً أنه إذا لم تغزو المرأة المصرية البرلمان فهذا شيء مؤسف جداً ، وطالب الأحزاب بإعلاء الضمير الوطني والبعد عن الخلافات لان مصر فى مرحلة خطيرة ، فضلا عن أهمية دعم المرأة.
وأكد الدكتور عادل عصمت نائب رئيس حزب الغد ان المرأة لم تحصل على حقوقها في قانون الانتخاب وأن وضع المرأة لم يحدث به تقدم ، مشيراً إلى أن الكوته نظام غير ديموقراطى وانها لن تحول مصر إلى دولة ديمقراطية ، ولكن التمييز الايجابى شئ رائع يصب فى مصلحة المجتمع وهو النظام الذى سوف يغير ثقافة الناخب وهو الذى يضمن تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان من خلال إغلاق دوائر معينة على المرأة فقط ، مشدداً على ضرورة إغلاق ربع دوائر مصر على المرأة .
وأكد حمدي سطوحي رئيس حزب العدل أن الحقوق تكتسب وإذا لم تكتسب فانها تنتزع ، مؤكدا ان كل ما تعانى منه البلاد الان هو ميراث من النظام السابق ، مشيرا الى ان التمييز قد يكون بداية التهميش.
وأكد المهندس محمد رفعت رئيس حزب الخضر أنه يريد برلمان لكل المصريين ، مشيراً إلي أن جميع مطالب وأهداف الحزب هى مطالب تنموية لا تفهمها الا المرأة المصرية الى تهتم بتنمية المجتمع والنهوض بمستقبل أوطانها ، مشيرا إلى أن المرأة المعيلة هي الأجدر أن نتحدث عن حقوقها لانها هى القطاع الاكبر فى المجتمع بمستوياته المختلفة ، خاصةً وأنها أثبتت مستوى عالي من الوعى السياسي الذي أبهر العالم.
هذا وقد شارك فى المؤتمر مجموعه من السيدات اللاتى يرغبن فى الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث اشارت ليلى قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم الى ان الهدف من ترشحها فى البرلمان القادم هو خدمة المرأة الفقيرة فى محافظة الفيوم والاهتمام بقضاياها وسن القوانيين والتشريعات التى تخدمهن حيث ان المحافظة بها 135 ألف قرية بها سيدات تحت خط الفقر ، واشارت الى اهتمامها بقضايا التعليم ومحو الامية والبطالة.
وأكدت الدكتورة صفاء مرعى إلى أن الانتخابات القادمة هي فرصة لتثبت المرأة المصرية وجودها، وأن نسبة المرأة في الانتخابات القادمة 13% متضمنة المسيحيين والشباب وذوى الإعاقة وهى نسبة قليلة حيث يجب أن تكون 50% لأن المرأة نصف المجتمع، كما أكدت على أهمية دور الشباب فى بناء المجتمع والنهوض به.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية على أهمية الاستقرار الاجتماعي حيث انه أساس استقرار المجتمع، وان من اهم القضايا التى ستتناولها هى محاربة الفقر، والتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، واقتراح تعديل قانون الغارمات، والمساعدة فى تطوير العشوائيات، والقضاء على الامية، ومنح مميزات للمرأة الفقيرة، والاهتمام بمشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة من النساء والاطفال، وتمكين الشباب، كما أكدت على أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، واعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة، ووضع اسس ووسائل لتشجيع الاستثمار.
وأشارت الدكتورة شيرين فراج أستاذ مساعد هندسة طبية إلى اهتمامها بالمجالين التشريعي والرقابى حيث الدخول بمصر في قرية الهندسة الوراثية بما يليق بها ، والقضاء على التلوث البيئى، ومراقبة منظومة إدارة المخلفات ، ووضع منظومة للإصلاح الإداري.
ومن أهم القضايا التي ستتناولها بديعة منصور عضو المكتب التنفيذى للاتحاد النسائى لحزب التجمع قضية التعليم حيث يعتبر الركيزة الاساسية لقيام المجتمعات، وزيادة ميزانية البحث العلمي، وأنه يجب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع كفائة المعلمين المهنية والمعيشية.
وشكرت سامية الشيخ (أم الشهيد محمد الجندى) السفيرة مرفت تلاوى على ما تبذله من جهد للنهوض بالمرأة المصرية، وأكدت على إنها تتبنى الأهداف التى قامت الثورة من أجلها ومنها العدالة الاجتماعية.
وأشارت ستوتة محمد حسن أمين عمال حزب الحركة الوطنية بالأسكندرية على إنها ستتبنى مناقشة مشكلات المرأة المعيلة، كذلك موضوع التأمينات والمعاشات.
وأكدت عبير الجابري عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة على أنه رغم الجهود التي تبذل ما زال تمثيل المرأة أقل بكثير مما يتناسب وأهمية دورها، وأشارت إلى إنها ستعمل على خدمة أبناء دائرتها وحل مشاكلهم، وأن مجلس الشعب القادم مهمته الرئيسية هي إعادة صياغة بنية تشريعية كاملة تتوافق ومواد الدستور ، كما أكدت أن ذوى الإعاقة هم جزء لايتجزأ من المجتمع المصرى ، مشيرة إلى أهمية التركيز علي عدة ملفات لاتركز علي مشكلات المعاقين فقط ، وأهمية توظيف قدرات المعاق كجزء تنموي يساهم في إعادة بناء مصر وأهمية تفعيل مواد الدستور التي تدعم المعاق
أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن نسبة تصويت المرأة فى الإنتخابات الرئاسة الماضية 54% وفقاً لإحصاءات اللجنة العليا للانتخابات.. وهو الأمر الذي يعكس إسهام المرأة في الحياة السياسية المصرية.
جاء ذلك خلال افتتاحها ورشة العمل التى نظمها المجلس القومى للمرأة أمس تحت عنوان "المرأة المصرية خطوة نحو برلمان 2015 ..دور الأحزاب السياسية " ، حيث أكدت أن المرأة المصرية بعد ثورتى 25يناير ،و30يونيو أصبحت أكثر اهتماماً بالشأن العام ومثل ذلك بداية للربط بين حقوق المرأة ومستقبل الوطن ومشكلاته.
وأضافت أنه يجب على المرأة أن تشارك بقوة فى الإنتخابات البرلمانية القادمة وأن تنافس على المقاعد الفردية ،منوهة أنه بعد صدور قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية زادت المقاعد المخصصة للمرأة من 15 إلى 45 مقعداً . .موجهة الدعوة إلى كل رجل أن يدعم المرأة فى المعركة الإنتخابية لأنها ثروة بشرية هامة لايجب الاستغناء عنها ..كما وجهت الدعوة للسيدات للتصويت للمرشحات السيدات .
وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس السياسى لحزب التجمع أن المرأة المصرية ظُلمت وسوف يستمر هذا الظلم ، مشيراً أن المرأة المصرية ضحية المجتمع فهى التى شاركت بالملايين في الطوابير الانتخابية وأبهرت العالم وفى النهاية ظلمها المجتمع ولم تحصل على حقوقها ، خاصة فى ظل وجود قانون انتخاب مثير للدهشة يحدد الحد الأدنى للإنفاق في الفردي بنصف مليون جنيه ، موضحاً أن المرأة في النظام الفردي سوف تواجه منافسة شرسة.
وشدد السعيد على أهمية وجود قائمة واحدة غير مقسمة لأن انقسام القوائم سوف يضيع فرص النجاح على كل القوائم وعلى المرأة ، وسوف يعود المتأسلمون مرة أخرى ، وطالب المرأة الناخبة أن تحمى نفسها من خلال حسن اختيار من يمثلها في البرلمان.
وقال الإعلامي الدكتور عمرو الليثي والذي استهلها بالمقولة الشهيرة لرئيسة وزراء بريطانيا السابقة مارجريت تاتشر " إذا أردت شيئاً يُقال اسأل الرجل ، واذا اردت شيئاً يُفعل اسأل المرأة " ، مؤكداً على أهمية وسائل الإعلام التي تعتبر آداه رئيسية لإبراز النساء البرلمانيات فى المجتمع ، مشيراً إلى وجود علاقة ارتباطيه بين الإعلام والسياسة حيث أصبحت وسائل الاعلام قوة هائلة فى نشر الافكار والمعلومات واتاحة فرص التاثير امام الجمهور الذى اصبح اكثر قدرة على التأثير فى صنع القرار السياسى وفى البرلمانات التى تصنع القوانين واصبح اكثر دراية بكيفية عمل مؤسسات الدولة وطرق التواصل معها والتأثير في قراراتها.
وأشار إلى مجموعه من الملاحظات الخاصة بالاداء الاعلامى فى قضية المشاركة السياسة للمرأة من حيث وجود قصور فى الدور الاعلامى الموجه نحو تدعيم مشاركة المرأة ، وعدم تناول وسائل الاعلام لعمليات مشاركة المرأة بالقدر الكافى فى الوقت الذى ينادى كافة الخبراء والعاملين فى مجالات التنمية المختلفة بضرورة تناول قضايا المرأة وخاصة مشاركتها السياسية ، واخيرا عدم توجيه حملات اعلامية تستهدف المرأة وتوعيتها كأحد فئات المجتمع التى من الاهمية مشاركتها فى العملية الانتخابية والسياسية بشكل عام.
وأكد الليثي على ضرورة تطوير الدور الاعلامى بحيث يرتكز على دعم مشاركة المرأة فى العملية الانتخاية من خلال منح الفرصة المساوية للمرأة المرشحة عن طريق الإتاحة الإعلامية من خلال (المناظرات واللقاءات المقروءة والمسموعة والتليفزيونية) مؤكدا أنه سوف يتيح هذه الفرصة أمام المرأة المرشحة من خلال برنامجه التليفزيونى على قناه الحياه كأول برنامج تليفزيونى يعطى المرأة حقها فى الحديث عن نفسها وتقديمها الى الجماهير ، فضلا عن توفير المناخ الاجتماعى المناسب الذى يتيح عمليات مشاركة المرأة كمرشحة وناخبة ، وضرورة تدريب البرلمانيات على كيفية التواصل مع الزملاء والزميلات تحت قبه البرلمان اضافة الى تعريفهن بوسائل الاعلام واهدافها ، وابراز القضايا والمعوقات الاجتماعية التى تحول دون اختراق المرأة العمل العام مثل ظاهرة التحرش الجنسى.
وشددت الإعلامية نشوي الحوفي على أهمية البحث عن الكفاءة دون النظر للتساوي بالنصف، والاختيار للأصح والأفضل ، وضربت مثالاً على ذلك بعدد المرأة في البرلمان الأفغاني والذي يبلغ 28سيدة ، بينما يبلغ عددها فى الكونجرس الأمريكى 18 سيدة وبالطبع فوضع المرأة فى أفغانستان ليس أفضل من المرأة الأفغانية، مشيرةً إلى أن رأس المال السياسي سيلعب دور في المرحلة القادمة فلابد من البحث علي الكفاءة دون النظر للعدد، حتي نحمي مصير مصر..مشددةً أن الجيش والمرأة المصرية هم من حموا مصر خلال السنوات الماضية ..
وأكد الأستاذ محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أن الدستور نظم العملية الانتخابية وذلك لتمكين بعض الفئات المهمة التى لم تكن لديها فرصة من قبل لتحظى بتمثيل مناسب فى البرلمان ، مشدداً على خطورة دور الأحزاب ومسئوليتها في تقديم الدعم للسيدات المرشحات بمعنى ان يتيحوا لها الفرصة الكاملة للمشاركة.
كما أكد أن الأحزاب لا تمن على المرأة لأن هذا حقها ، مطالباً الرجال بكسر الموروثات القديمة وترشيح النساء ، قائلاً " نحن كأحزاب سواء مشتركين في تحالفات أو فردى ندعم ونؤيد المرأة"..
وأشار إلي ضرورة تغيير قانون الانتخاب وقانون تقسيم الدوائر في برلمان 2015 لأن هذين القانونين مؤقتين ويجب تغييرهما.
وأكد عمرو عبد الحكيم رئيس حزب مصر أن نهج الحزب يركز علي تنمية القيادات الشعبيات فى المجتمع المدني للسيدات فوق سن الأربعين ، واستهداف القيادات الشعبيات فى الأماكن خارج القاهرة ، والتوجه لفئات الفتيات من سن رابعة جامعة إلي سن 25 سنة لانها فى هذا السن تركز علي العمل الفعال الجاد وتثبت كفاءة بصورة تفوق الذكور.
فيما أكد أحمد بهاء شعبان رئيس حزب مصر الاشتراكي أن صياغة القوانين والقرارات فى الوقت الحالى تحمي العلاقات الاجتماعية ماقبل الثورة وأولها قانون تنظيم مجلس الشعب والذى قد يعيد الوجوة القديمة التى عانينا منهم في الفترة السابقة ،كما أن وضع المرأة والمسيحيين والشباب غير منصف حيث لم يمثلهم تمثيل حقيقي ، مشيراً إلى أننا في مأزق حقيقى والبرلمان القادم سيكون برلمان المال السياسي مادام لم تتجمع القوي المدنية للدفاع عن الحقوق الإنسانية.
و أكد ناجى الشهاوى رئيس حزب الجيل أن قانون الانتخاب الحالى ظالم للمرأة المصرية ولا يتفق مع الدستور ، وأن البرلمان القادم لن يعبر عن قوة المرأة وحجمها فى المجتمع خاصة بعد مشاركتها الهائلة فى الانتخابات وفى الاستفتاء على الدستور ، مشيراً إلي أن البرلمان القادم أمامه تحديات ضخمة ، ومازال المخطط الغربى يتربص بمصر ، ويجب الانتباه له من أجل مستقبل مصر الجديدة.
أكدت الدكتورة آمنة نصير عضو المجلس القومي للمرأة على ضرورة حماية حق المرأة فى الوصول للمناصب السياسية والتمثيل المناسب فى البرلمان لما له من أهمية كبرى والسعي بشكل جاد لبناء الوطن..داعية رجال مصر إلى حماية المرأة مما يؤدى لحماية الوطن بآسرة.
وعبرت الناشطة السياسية السيدة كريمة الحفناوى فى كلمتها عن تفاؤلها رغم كل المعوقات التى تواجه المرأة ، مشددة على أن الحقوق تنتزع ولا تمنح ، مطالبة الأحزاب ووسائل الإعلام أن تدعم المرأة بالأفعال وليس بالأقوال، وطالبت الأحزاب أن لا يكتفوا بتقديم المرأة على قوائمهم فقط ولكن أن يدفعوا بها في الفردي أيضا ولكن مع مراعاة معيار الكفاءة.
وأكد جورج إسحاق النشاط السياسي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه خلال مشاركته في المنتدى العالمى لحقوق الإنسان وجد أن المرأة مكتسحة العالم ، مشدداً أنه إذا لم تغزو المرأة المصرية البرلمان فهذا شيء مؤسف جداً ، وطالب الأحزاب بإعلاء الضمير الوطني والبعد عن الخلافات لان مصر فى مرحلة خطيرة ، فضلا عن أهمية دعم المرأة.
وأكد الدكتور عادل عصمت نائب رئيس حزب الغد ان المرأة لم تحصل على حقوقها في قانون الانتخاب وأن وضع المرأة لم يحدث به تقدم ، مشيراً إلى أن الكوته نظام غير ديموقراطى وانها لن تحول مصر إلى دولة ديمقراطية ، ولكن التمييز الايجابى شئ رائع يصب فى مصلحة المجتمع وهو النظام الذى سوف يغير ثقافة الناخب وهو الذى يضمن تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان من خلال إغلاق دوائر معينة على المرأة فقط ، مشدداً على ضرورة إغلاق ربع دوائر مصر على المرأة .
وأكد حمدي سطوحي رئيس حزب العدل أن الحقوق تكتسب وإذا لم تكتسب فانها تنتزع ، مؤكدا ان كل ما تعانى منه البلاد الان هو ميراث من النظام السابق ، مشيرا الى ان التمييز قد يكون بداية التهميش.
وأكد المهندس محمد رفعت رئيس حزب الخضر أنه يريد برلمان لكل المصريين ، مشيراً إلي أن جميع مطالب وأهداف الحزب هى مطالب تنموية لا تفهمها الا المرأة المصرية الى تهتم بتنمية المجتمع والنهوض بمستقبل أوطانها ، مشيرا إلى أن المرأة المعيلة هي الأجدر أن نتحدث عن حقوقها لانها هى القطاع الاكبر فى المجتمع بمستوياته المختلفة ، خاصةً وأنها أثبتت مستوى عالي من الوعى السياسي الذي أبهر العالم.
هذا وقد شارك فى المؤتمر مجموعه من السيدات اللاتى يرغبن فى الترشح للانتخابات البرلمانية القادمة ، حيث اشارت ليلى قاسم مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الفيوم الى ان الهدف من ترشحها فى البرلمان القادم هو خدمة المرأة الفقيرة فى محافظة الفيوم والاهتمام بقضاياها وسن القوانيين والتشريعات التى تخدمهن حيث ان المحافظة بها 135 ألف قرية بها سيدات تحت خط الفقر ، واشارت الى اهتمامها بقضايا التعليم ومحو الامية والبطالة.
وأكدت الدكتورة صفاء مرعى إلى أن الانتخابات القادمة هي فرصة لتثبت المرأة المصرية وجودها، وأن نسبة المرأة في الانتخابات القادمة 13% متضمنة المسيحيين والشباب وذوى الإعاقة وهى نسبة قليلة حيث يجب أن تكون 50% لأن المرأة نصف المجتمع، كما أكدت على أهمية دور الشباب فى بناء المجتمع والنهوض به.
وأكدت الدكتورة بسنت فهمي أستاذ الاقتصاد بالجامعة الفرنسية على أهمية الاستقرار الاجتماعي حيث انه أساس استقرار المجتمع، وان من اهم القضايا التى ستتناولها هى محاربة الفقر، والتمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة، واقتراح تعديل قانون الغارمات، والمساعدة فى تطوير العشوائيات، والقضاء على الامية، ومنح مميزات للمرأة الفقيرة، والاهتمام بمشاكل ذوى الاحتياجات الخاصة من النساء والاطفال، وتمكين الشباب، كما أكدت على أهمية إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى، واعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة، ووضع اسس ووسائل لتشجيع الاستثمار.
وأشارت الدكتورة شيرين فراج أستاذ مساعد هندسة طبية إلى اهتمامها بالمجالين التشريعي والرقابى حيث الدخول بمصر في قرية الهندسة الوراثية بما يليق بها ، والقضاء على التلوث البيئى، ومراقبة منظومة إدارة المخلفات ، ووضع منظومة للإصلاح الإداري.
ومن أهم القضايا التي ستتناولها بديعة منصور عضو المكتب التنفيذى للاتحاد النسائى لحزب التجمع قضية التعليم حيث يعتبر الركيزة الاساسية لقيام المجتمعات، وزيادة ميزانية البحث العلمي، وأنه يجب ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع كفائة المعلمين المهنية والمعيشية.
وشكرت سامية الشيخ (أم الشهيد محمد الجندى) السفيرة مرفت تلاوى على ما تبذله من جهد للنهوض بالمرأة المصرية، وأكدت على إنها تتبنى الأهداف التى قامت الثورة من أجلها ومنها العدالة الاجتماعية.
وأشارت ستوتة محمد حسن أمين عمال حزب الحركة الوطنية بالأسكندرية على إنها ستتبنى مناقشة مشكلات المرأة المعيلة، كذلك موضوع التأمينات والمعاشات.
وأكدت عبير الجابري عضو المجلس القومي لشئون الإعاقة على أنه رغم الجهود التي تبذل ما زال تمثيل المرأة أقل بكثير مما يتناسب وأهمية دورها، وأشارت إلى إنها ستعمل على خدمة أبناء دائرتها وحل مشاكلهم، وأن مجلس الشعب القادم مهمته الرئيسية هي إعادة صياغة بنية تشريعية كاملة تتوافق ومواد الدستور ، كما أكدت أن ذوى الإعاقة هم جزء لايتجزأ من المجتمع المصرى ، مشيرة إلى أهمية التركيز علي عدة ملفات لاتركز علي مشكلات المعاقين فقط ، وأهمية توظيف قدرات المعاق كجزء تنموي يساهم في إعادة بناء مصر وأهمية تفعيل مواد الدستور التي تدعم المعاق