التصديرى للأثاث يطالب بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية

أعد المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، تناولت المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز على المنتجات نفسها وليس المصنع.
وطالبت المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة والتي تقتصر على مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلى جانب مساندة الشركات المصرية في الاشتراك في المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية.
وأشارت المذكرة إلى أن حجم الإنفاق على برامج دعم المصدرين تبلغ في أمريكا طبقًا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الأول عالميًا في هذا المجال وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليار دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليارات دولار وإجمالي صادرات 1897 مليار دولار.
في حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين وهو ما انعكس على حجم صادرات لا يزيد على 138 مليار جنيه طبقًا لأرقام 2013 و هو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففي مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطى النسب بها 16% و أحيانًا 20% .
وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري أن عددًا كبيرًا من دول العالم خاصة الدول الكبري تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها.
وقال إن المجلس أعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخرى أظهرت وجود 12 برنامجًا رئيسيًا لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويقدم الدعم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تمويلاً ميسرًا لرأس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من أوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير، إلى جانب منح ائتمان ضريبي حتى 3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 ألفًا و35 ألف دولار للبعثات الترويجية إلى جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخرى إلى لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 الف دولار و5 آلاف لإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد.
وأضاف أن إيطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قروضًا بفائدة منخفضة ولمدد تصل إلى 5 سنوات منها عامين سماح ويجوز مد فترة السداد إلى 6 سنوات وفقًا لظروف الشركة، الي جانب تقديمها إعفاءات من رسوم انشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية.
كما تتوسع إيطاليا في إنشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها بإعفاءات ضريبية وجمركية حتى وصل عددها إلى مائة منطقة.
وقال إن إيطاليا تمتلك أيضًا برامج خاصة لدعم المنشات الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر في رؤوس أموالها حتي 500 ألف يورو وبحد اقصي 25% .
كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لإقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانًا إلى جانب المساعدة في البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، إلى جانب أن اتحاد صناعات الأثاث والأخشاب الإيطالي يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الأثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية.
وعن تركيا عقب عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط أن الحكومة التركية تقدم منظومة لمساندة الشركات المصنعة والمصدرة تساعد الشركات على اختراق الأسواق الخارجية وبالتالي زيادة قيمة الصادرات التركية.
ومن هذه البرامج على سبيل المثال و ليس الحصر الإعفاء من الضرائب على المدخلات المحلية والمستوردة، ودعم الشركات المنظمة للمعارض داخل و خارج تركيا بمعدل دعم 50%، وبرنامج دعم أقسام البحوث والتطوير فى الشركات وذلك بنسبة 50%، وبرنامج الترويج والبحوث التسويقية بحد أقصى 10000 دولار لكل سلعة وتكاليف إعداد الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية بحد أقصى 30 ألف دولار للسوق الواحد، وبرنامج دعم فتح مكاتب ومخازن فى الخارج بمعدل 50% من التكاليف السنوية، بالإضافة إلى برامج دعم المشاركة فى المعارض الخارجية وغيرها.
من جانبه أشار شريف عبد الهادي رئيس غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات إلى أن الهند تقدم أيضًا العديد من برامج الدعم لمنتجيها أبرزها تخفيض 2.5% على أسعار الفائدة البنكية للعاملين بالقطاع التصديري علمًا بأن أسعار الفائدة في الهند تُعد أقل كثيرًا من سعر الفائدة بمصر.
إلى جانب منح الهند لمنتجيها ائتمانًا بالعملات الأجنبية لأغراض استيراد معدات ومستلزمات التغليف بنسبة فائدة بسيطة إلى جانب سداد القروض على 3 سنوات بدلًا من عام واحد.
كما تقدم إعفاءات ضريبية كاملة للعائدات على الصادرات للشركات الهندية والأجنبية، كما أن الحد الأقصى للضريبة على الشركات الأجنبية تبلغ فقط 20% مقابل 30% في مصر حاليًا.
وقال إن الهند تقدم مزايا خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تتمثل في رد 75% من مصاريف تسجيل الشركات للاشتراك في خدمات التجارة الإلكترونية إلى جانب إعفاءات ضريبية بنسب تتناقص كلما ارتفعت قيمة رأسمال الشركات إلى جانب نظام لتوفير الدعم الفني لأصحاب تلك الشركات خاصة في مجالات التكنولوجيا والتسويق ولمدة 5 سنوات مع دعم نفقات السفر وإيجار المساحات بالمعارض حتى 900 الف يورو ودعم مالي لطباعة مواد الدعاية حتى نسبة 25% من التكلفة إلى جانب التعهد بإنهاء إجراءات الموافقات الحكومية في فترة لا تتعدى 90 يومًا.
وأكد عبد الهادي أن هذه البرامج التحفيزية تسمح بوضع أسعار تنافسية للمنتجات الأجنبية مما ينعكس بشكل إيجابي علي الصادرات وتحسين الميزان التجاري للدول المنافسة لمصر، والتي تغيب عنها معظم تلك البرامج فلا توجد تخفيضات ضريبية أو مساعدة في الحصول علي تمويل حتى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تحمل بأعلى عبء مالي عند الاقتراض.
وأشار إلى أنه نتيجة لهذه المقارنة غير العادلة يواجه قطاع الأثاث المصري منافسة متزايدة في الأسواق الخارجية وحتى بالداخل خاصة من الصين التي تطبق 9 برامج لدعم مصدريها فمثلًا تقدم تمويلًا ميسرًا لمدة 10 سنوات إلى جانب تمويل عمليات نقل التكنولوجيا وبنسب تتراوح بين 50 و70% من التكلفة.
كما يتم تطبيق سياسة للرد الضريبي حتى 100% لعوائد التصدير وحتى ضريبة القيمة المضافة ترد بالكامل مع إعفاء المواد الخام والإكسسوارات ومواد التغليف المستوردة من هذه الضريبة، وتخفيض 50% علي ضريبة الدخل لمشاريع المستثمرين الأجانب لمدة عامين من بدء التصدير إلى جانب تمويل عمليات التدريب للقوي العاملة بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير معلومات عن الأسواق الخارجية وتسهيل الاشتراك في المعارض الخارجية ودعم مالي لمشاركة فردين من كل شركة تشارك في المعارض الخارجية.
وأضاف عبده شولح نائب رئيس المجلس التصديرى للأثاث عن محافظة دمياط أن مذكرة المجلس التصديري والغرفة تطالب الحكومة بالعمل على وضع وتحسين برامج المساندة خاصة زيادة برامج مساندة المشاركات المصرية بالمعارض الدولية والبعثات التجارية المتخصصة خاصة الأسواق الجديدة و غير التقليدية حيث أن هذا التواجد يمكن استثماره فى تحسين صورة المنتج المصري بالخارج واختراق أسواق جديدة وهو ما سينعكس إيجابًا على تحسين وضع الميزان التجاري لمصر.