حماية صناعة الأثاث من الانهيار!

قدم المجلس التصديرى للأثاث وغرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخرى عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التى يتعرض لها القطاع فى الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التى يقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التى تركز على المنتجات نفسها وليس المصنع.
حيث تطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة التى تقتصر على مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث إلى جانب مساندة الشركات المصرية فى الاشتراك فى المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية.
وأشارت المذكرة إلى أن حجم الإنفاق على برامج دعم المصدرين يبلغ فى أمريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار تحتل بها المركز الأول عالميا فى هذا المجال، وهو ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليارات دولار، تليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليارات دولار وإجمالى صادرات 1897 مليار دولار فى حين تقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين، وهو ما انعكس على حجم صادرات لا يزيد على 13.8 مليار جنيه طبقا لأرقام 2013، وهو ما يعكس الفارق الكبير فى نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففى مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% فى حين أن أمريكا أو الصين مثلاً تتخطى النسب بها 16% و أحياناً 20%.
وكشف إيهاب درياس رئيس المجلس التصديرى أن عددا كبيرا من دول العالم خاصة الدول الكبرى تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديرى لا توجد بمصر مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها.. وقال: إن المجلس أعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين فى الدول الأخرى أظهرت وجود 12 برنامجا رئيسيا لدعم المصدرين أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية التى تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى تمويلا ميسرا لرأس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من أوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير إلى جانب منح ائتمان ضريبى حتى 3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 ألفا و35 ألف دولار للبعثات الترويجية، إلى جانب ترجمة الملف التعريفى بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخرى إلى لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين 2.5 ألف دولار و5 آلاف لإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية لكل عقد تصديرى واحد.
وأضاف: إن إيطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قروضا بفائدة منخفضة ولمدد تصل إلى 5 سنوات منها عامان سماحاً ويجوز مد فترة السداد إلى 6 سنوات وفقا لظروف الشركة، إلى جانب تقديمها إعفاءات من رسوم إنشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية.
وقال: إن إيطاليا تمتلك أيضا برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر فى رءوس أموالها حتى 500 ألف يورو وبحد أقصى 25%، كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لإقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانا إلى جانب المساعدة فى البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، إلى جانب أن اتحاد صناعات الأثاث والأخشاب الإيطالى يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الأثاث وتنظيم بعثات تجارية. •