المصري لحقوق الانسان يدعو لتشكيل مجلس قومى لمكافحة الارهاب ودعم قرار الامارات حول الاخوان

أعرب المركز المصري لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة جراء بث فيديوهات مروعة لعمليات اجرامية تقدم عليها التنظيمات الارهابية، وآخرها ما بثته ولاية سيناء" أنصار بيت المقدس سابقا"، لعملية استشهاد الجنود البواسل فى سيناء الشهر الماضي، فى محاولة فاشلة لترويع المصريين، وبث الرعب فى قلوبهم لمنع التلاحم الشعبي الذى يتكاتف ضد الارهاب منذ سنوات.
وأكد المركز المصري على أن هناك حاجة ملحة لتأسيس مجلس قومي لمكافحة الارهاب، من أجل وضع آلية واضحة المعالم تعمل على مكافحة التنظيمات الارهابية من جذورها، وتجفيف منابع التطرف، وعدم الاكتفاء بالمواجهة الأمنية فقط، بعد ان أبدت عدم جديتها، وأن هناك مزيد من الخطوات التى ينبغى أن تقدم عليها الحكومة من أجل اقتلاع الارهاب من جذوره.
وأضاف المركز المصري أن محاولة زعزعة الاستقرار وترويع المصريين لن تفلح، ولن يكن ذلك عقبة أمام مواجهة الارهاب بكل أشكاله، إلا انه فى الوقت نفسه لابد أن تتخذ الحكومة مزيد من الخطوات حتى تنجح استراتيجية مكافحة الارهاب في وقف نشر سموم التطرف، والاعلان بشفافية عن نتائج التحقيقات في العمليات الارهابية الأخيرة، سواء كرم القواديس بسيناء أو محاولة اختطاف لانش بحري على سواحل دمياط، من أجل وضع حد للشائعات التي تقوم بنشرها الجماعات الارهابية، ومحاولة فقد الثقة فى الأجهزة الأمنية والتنفيذية، فى إطار الحرب التى تشنها الجماعات والتنظيمات الارهابية.
وأشاد المركز بقرار دولة الامارات بإدراج الاخوان والمنظمات الارهابية فى القوائم الارهابية، كما يدعو المركز الحكومة المصرية للتعاون مع كل من الامارات والسعودية من أجل تشكيل تحالف عربي قوى يكون نواة لتحالف دولى لإدراج الاخوان فى القوائم الارهابية دوليا، وانه من خلال القرارات التى أقدمت عليها الدول العربية، مع توثيق للجرائم التى تتم فى مصر ضد رجال الجيش والشرطة والمدنيين، يمكن الحصول على قرار أممى ضد جماعة الاخوان، ويضع حدا لتعاون بعض الدول المعادية لمصر مع جماعة الاخوان سواء بالدعم اللوجستي او المادى ، كما يسهل ملاحقة العناصر الارهابية وقيادات الاخوان فى الخارج، ووقف كل أشكال التدخل السافر فى الشئون الداخلية لمصر.
وحذر المركز المصري من تلكؤ الحكومة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد الجماعات الارهابية، خاصة مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، والتي من شأنها تعزيز دعائم حكم السلطة الحالية، وتعزيز الاستقرار الذى ينشد إليه المصريين، وأن استمرار العمليات الارهابية دون ردع المجرمين، مع عدم اتخاذ خطوات استباقية ضد مخططات الجماعات الارهابية من شأنه افشال الانتخابات، وادخال البلاد فى نفق الفوضي، وهو ما لا يرضي عنه ملايين المصريين الذين شاركوا فى 30 يونيو و 3 يوليو نحو الاستقرار والديمقراطية ومواجهة الارهاب وكل أشكال التطرف والاستبداد.