صفعة فايزة ..نكشف سر العداء الأمريكى ل"المرأة الحديدية" فى قصر الرئاسة

اعترافات "فايزة أبو النجا" فى قضية التمويل الخارجى
- النظام الأمريكى دعم المنظمات الأجنبية للتضييق على نظام المخلوع وليس إسقاطه
- البيت الأبيض استغل التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان لتحسين صورته أمام الكونجرس واللوبي اليهودي
- الثورة المصرية هددت المصالح الإسرائيلية _الأمريكية في المنطقة..فاستخدمتا منظمات المجتمع المدنى لخلق حالة من الفوضى
-"ابو النجا " تصدت مباشرة ل"أوباما" وأجبرته على التواصل مع كبار رجال المجلس العسكرى
-كشفت الحجم الحقيقى لمبالغ التمويل الاجنبى وفضحت المنظمات التى تتلقى أموالا من الخارج خلال الفترة من 2005 إلى 2011
-تسببت فى أزمة دبلوماسية بين القاهرة وواشنطن بعد أن رفضت استقطاع مبالغ تمويل المنظمات من المعونة الامريكية بقرار أحادي من أمريكا
-المنظمات الأجنبية حرصت على استقطاب طلبة الجامعات والعمال والصحفيين..والتركيز على موضوعات "شائكة" كوضع العمالة و الأقباط
- الدول الغربية حرصت على تركيز التمويل المباشر علي خدمة أنشطة ذات طبيعة سياسية بشكل غير مسبوق
- مستشارة السيسي حذرت فى 2009 من برنامج "الديمقراطية والحكم" الذى دعمته واشنطن ماليا فى مصر
- القضاء أنصف "المرأة الحديدية" وأكد أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية للهيمنة والاستعمار الناعم
لاقى اختيار الرئيس عبد الفتاح السيسي السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى السابقة مستشارة له لشئون الأمن القومى، ردود فعل متباينة بين مؤيدا ومعارض، فالبعض يرى أنها كانت من أهم من كشف منظمات المجتمع المدنى أبان حكم المجلس العسكرى وتقديم عدد كبير من هذه المنظمات للمحاكمة، والبعض الأخر يرى أنها كانت احد أركان نظام مبارك وأهم الداعمين لاستمراره، بالإضافة لكونها تفتقد القدرة على التواصل مع الأجيال الجديدة.
حالة الجدل الذى تابعت قرار تعين "أبو النجا" فى المجلس الاستشارى ل"السيسي"تخطت الحدود المصرية ووصلت الى قلب البيت الأبيض الذى يكن لها عداءا أزليا، كشفت عنه صحيفة نيويورك تايمز التى صدمت بخبر الاستعانة ب"المرأة الحديدة فى قصر الاتحادية، حيث نشرت تقريرا مطولا تحت عنوان "تصعيد السيدة المعادية للسياسة الأمريكية"، مشيرة إلى موقفها من قضية إغلاق المنظمات غير الحكومية نهاية 2011.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الرئيس السيسى قام بتعيين مستشارة لشئون الأمن القومى قادت قبل عامين، حملة لتوجيه تهم جنائية ضد منظمات مدنية غير هادفة للربح، بادعاء أنها عميلة لمؤامرة أمريكية تهدف لإضعاف وزعزعة استقرار مصر"، وتابعت " أن الوزيرة السابقة أثارت واحدة من أكبر الأزمات خلال 35 عاما من تحالف واشنطن والقاهرة، حيث أجبرت القضية نجل وزير النقل الأمريكى على الاختباء داخل السفارة الأمريكية فى القاهرة طيلة أسابيع خوفا من الاعتقال".
وتابعت الصحيفة الأمريكية إن الوزيرة السابقة أثارت تهديدات ومناشدات شخصية من قبل الرئيس باراك أوباما لكبار الجنرالات فى مصر وعندما تصاعدت الأزمة و بلغت ذروتها قامت واشنطن بدفع كفالة قدرها 4.6 مليون دولار ليخرج عدد من موظفى المنظمات الأمريكية غير الحكومة سرا، على متن طائرة مستأجرة إلى قبرص.
واظهر تقرير ال"نيويورك تايمز" إن عودة أبو النجا إلى المشهد الرسمى، بعد غياب أكثر من عامين، يتزامن مع وجود علامات جديدة على أن الحكومة قد تتخذ إجراءات صارمة على المجتمع المدنى
خلال السطور القليلة القادمة ننشر نص شهادة فايزة أبو النجا الملقبة ب"المرأة الحديدة" فى قضية التمويل الخارجى الذى اغضبت الأمريكان من القاهرة، حيث تبين من التحقيقات القضائية التي أجراها المستشارين أشرف العشماوي وسامح أبو زيد اللذان كانا منتدبين من وزير العدل لتحقيق فى قضية التمويل الاجنبى أبان فترة حكم المجلس العسكرى للبلاد عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، إن الولايات المتحدة قامت بتقديم أموال ضخمة للمنظمات المصرية والأمريكية التي تعمل بمصر بعد قيام ثورة يناير ، وبشكل يمثل عدة أضعاف ما كانت تدفعه لتلك المنظمات قبل قيام الثورة في الفترة من 2005 وحتي2010.
وفى شهادتها أمام مستشارى التحقيق والتى استمرت لما يقرب ل6 ساعات قالت السفيرة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي وقتها ومستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى فى الوقت الحالى، إن أحداث ثورة يناير كانت مفاجأة للولايات المتحدة الأمريكية وخرجت عن سيطرتها حيث تحولت إلي ثورة للشعب المصري بأكمله، وعندها قررت الولايات المتحدة تجنيد كل ما لديها من إمكانيات وأدوات لاحتواء الموقف وتوجيهه في الاتجاه الذي يحقق مصالح أمريكا وإسرائيل معا، مشيرة إلي أن كل الشواهد كانت تدل علي رغبة واضحة وإصرار علي إجهاض أية فرصة لكي تنهض مصر كدولة حديثة ديمقراطية ذات اقتصاد قوي، حيث سيمثل ذلك أكبر تهديد للمصالح الإسرائيلية والأمريكية ليس في مصر وحدها، وإنما في المنطقة ككل، وذكرت أن ثورة يناير خلقت الفرصة للنهضة المصرية علي أرض الواقع وبما يمثل فرصة تاريخية حقيقية لتتبوأ مصر المكانة التي تليق بقيمتها وقامتها إقليميا ودوليا، وبالتالي فالسبيل لإجهاض هذه الفرصة التاريخية أمام مصر والشعب المصري هو خلق حالة من الفوضي تتمكن خلال القوي المناوئة لمصر دولية كانت أو إقليمية من إعادة ترتيب أوراقها في التعامل مع التطورات في مصر بعد ثورة يناير.
وتابعت "أبو النجا" : الهدف الأمريكي للتمويل المباشر للمنظمات خلال الفترة من عام 2005 وحتي 2010 كان الهدف منه يقتصر علي مضايقة النظام الحاكم السابق في مصر والضغط عليه بدرجة محسوبة لا تصل إلي حد إسقاطه، حيث ان الوضع في النظام السابق علي ثورة يناير، كان وضعا مثاليا لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وبالتالي لم تكن أيا منهما ترغب في إسقاطه، مشيرة إلى أن أمريكا كانت تسعى لتحقيق هدفين غاية في الأهمية بالنسبة لها، فهي من ناحية تثير بعض القلاقل في النظام السابق بما يرسخ الخضوع لها، ومن ناحية أخري يمكنها التمويل المباشر لبرامج حقوق الإنسان والديمقراطية من استغلال ذلك داخل أمريكا لتحسين صورة الإدارة الأمريكية في علاقاتها مع الكونجرس واللوبي اليهودي والرأي العام الأمريكي الذي يفتخر دائما بأنه راعي لمفاهيم حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم.
دعم الفوضى
وذكرت الدكتورة فايزة أبو لنجا كذلك أن أمريكا أو إسرائيل يتعذر عليهما القيام بخلق حالة الفوضي والعمل علي استمرارها في مصر بشكل مباشر، ومن ثم استخدمت التمويل المباشر للمنظمات، كوسائل لتنفيذ تلك الأهداف، مشيرة إلي أن إصرار الجانب الأمريكي علي تقديم التمويل المباشر للمنظمات غير المشروعة علي النحو المذكور تمثل في استمرار التمويل السياسي المباشر دون تفرقة بين منظمات المجتمع المدني المصرية القانونية وغير القانونية، وكذلك للمنظمات الأمريكية سواء تلك التي تم الترخيص لها لمزاولة النشاط في مصر والمنظمات الأمريكية التي لم يتم الترخيص لها من جانب الخارجية المصرية، وذلك علي الرغم من الرفض المصري المتكرر شفاهة وكتابة وعلي مختلف المستويات.
وقالت ان ذلك الإصرار تمثل أيضا في تصريحات كبار المسئولين الأمريكيين وبشكل غير مسبوق عن الاستمرار في تمويل منظمات المجتمع المدني المسجلة وغير المسجلة، حيث جاء علي لسان الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن الولايات المتحدة سوف تستمر في دعم منظمات المجتمع المدني في مصر، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة، وهو ما تكرر أيضا علي لسان العديد من المسئولين الأمريكيين بما في ذلك سفراءهم في القاهرة ومسئولي مكتب المعونة الأمريكية.
وأضاف ان ذلك الإصرار تمثل في المضي قدما في تنفيذ أنشطة متعددة للمنظمات الأمريكية غير المرخص لها لمزاولة نشاطها في مصر، حيث قامت كل من منظمات المعهد الجمهوري الدولي، والمعهد الديمقراطي الوطني، ومنظمة فريدوم هاوس (بيت الحرية)، والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين بفتح العديد من المكاتب والفروع لها في عدد من محافظات مصر دون الحصول علي موافقة الحكومة المصرية علي ذلك.
خطورة التمويل على الأمن القومى
لفتت وزير الدولة للتعاون الدولي فايزة أبو النجا - في أقوالها أمام المحققين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع - إلى أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية، وهي المعهد الجمهوري الذي تعد الذراع التمويلية للحزب الجمهوري، ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهوري المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة، في حين يمثل المعهد الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي، كما أن منظمة بيت الحرية هي المنظمة التي أنشأها اللوبي اليهودي ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التي لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية، وقالت: إن الإمعان الأمريكي والإصرار على تشجيع هذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقًا للمجتمع المصري ومساسًا واضحًا بالأمن القومي.
وأكدت "أبو النجا" أن مثل هذا التدخل في الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديا سافرا للسيادة المصرية ويخدم أهدافا غير معلنة تمثل ضررا بالغا بمصر وأمنها القومي،مشيرة إلي أن قدر مبالغ التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغت 175 مليون دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2005وحتي عام 2011، منها حوالي 105ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط وهي الفترة من فبراير وحتي سبتمبر 2011، لافتة إلي أنها عملت بتلك المبالغ من خلال إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي بإعادية برمجة مبلغ 40مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة بأن واشنطن خصصت حتي صيف 2011مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر، بالإضافة إلي ما ورد من الجانب الأمريكي في اخطارات بمبالغ التمويل.
وأوضحت أبوالنجا ان معظم مصادر مبالغ التمويل المشار إليها تم استقطاعه من المبلغ المخصص من برنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية بقرار أحادي الجانب من أمريكا وان طبيعة الأغراض التي كانت تلك المبالغ مخصصة لها بحسب الأصل، مبلغ 150مليون دولار أمريكي كان بالفعل مخصصا لعدد من المشروعات التنموية في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي باتفاق مشترك بين الجانبين المصري والأمريكي من خلال الاتفاقيات المعتادة في هذا الشأن والتي تم توقيعها بين الطرفين، ثم تم اتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها وصدرت موافقة مجلس الشعب المصري بالتصديق عليها.
وكشفت الوزيرة أبوالنجا في شهادتها النقاب علي انه من مظاهر ممارسة المنظمات الأجنبية علي أرض مصر يمكن رصد حرص هذه المنظمات علي استقطاب شرائح بعينها غالبا ما تكون من طلبة الجامعات والعمال والصحفيين، وكذلك تركيزها علي موضوعات ذات حساسية خاصة كوضع العمالة أو وضع الأقباط في مصر، وغيرها من الموضوعات ذات طبيعة وطنية خالصة، إلي جانب تنظيم مؤتمرات حول موضوعات بعينها وجمع المعلومات والإغراء بمهمات إلي السفر للخارج مدفوعة التكاليف تحت عناوين التدريب والإطلاع.
وأشارت أبوالنجا إلي أن هناك فرقا كبيرا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخري التابعة للدولة، وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية في خارج الأطر الرسمية، حيث ان الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلي دولة، ومن حكومة إلي حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.
وأضافت الوزيرة السابقة ان تلك المساعدات تستوجب أن تكون في اطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجا ومخالفا للالتزامات الدولية، إلا انه بالرغم من ذلك فإن العديد من الدول خاصة الغربية دأبت علي تقديم الدعم مباشرة لمنظمات المجتمع المدني لأهداف وأغراض مختلفة، وانه حتي وقت قريب تركز التمويل المباشر علي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تناميا ملحوظا وغير مسبوق في تمويل أنشطة ذات طبيعة سياسية.
وقالت انه بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي (السفارة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية بالقاهرة)، اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها عن حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشطن عام 1987 وهو الاتفاق المنشأ لبرنامج المساعدات الأمريكية الاقتصادية وينص صراحة علي أن التصرف في موارد هذا البرنامج يكون موافقة الحكومتين، وبالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية، كما انه لا يجوز بأية حال من الأحوال التذرع بحصول الدولة علي مساعدات رسمية منصوص عليها في اتفاقيات حكومية أصبحت بعد التصديق عليها من المجالس النيابية لها قوة القانون، ومن ثم فلا يجوز علي الاطلاق مقارنة ممارسة الدولة لأعمال السيادة متمثلة في أبرام الاتفاقيات الدولية، وبين حصول منظمات المجتمع المدني أو أشخاص أو كيانات سواء كانت مصرية أو أجنبية علي تمويل مباشر من دول أو جهات أجنبية.
كما أشارت أبو النجار إلي انه بالإضافة إلي الاتفاقية الأصلية العامة الموقعة في 1978 كان يتم إبرام اتفاق سنوي بين الجانبين المصري والأمريكي، بكل قطاع مصري مستفيد من البرنامج ويتم عرضه وفقا لأحكام الدستور علي مجلسي الشعب والشوري للتصديق عليها، حيث تم الاتفاق بين الجانبين منذ العام 1994 علي ان يتم تخفيض مبلغ المعونة بنسبة 10? حتي وصلت عام 2004 إلي مبلغ 415 مليون دولار أمريكي تقريبا، إلي ان قام الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بشكل منفرد بتخفيض مبلغ المساعدات الاقتصادية لمصر إلي مبلغ 200 مليون دولار فقط.
وأوضحت " أبو النجا" أنها اعترضت بصفتها الوزيرة المختصة بالتعاون الدولي علي هذا التخفيض بقرار أحادي من الجانب الأمريكي، حيث امتنعت مصر عن التوقيع علي الاتفاقية السنوية، وتابعت " انه حين تولي الرئيس الأمريكي باراك أوباما مهام منصبه عام 2009 طالب الجانب الأمريكي إلي مصر فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بهذا الملف علي أساس التزام الجانب الأمريكي بزيادة قيمة المساعدات الي 250 مليون دولار، والالتزام أيضا بعدم تمويل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية في مصر غير المرخص لها للعمل وفقا للقانون.
وأضافت انه بناء علي هذا الأمر تم توقيع الاتفاق السنوي عام 2009، غير ان الجانب الأمريكي لم يلتزم بالاتفاق واستمر في التمويل المباشر والمتزايد لمنظمات المجتمع المدني الأجنبية والمصرية دون التفرقة بين ما هو مرخص له بالعمل قانونا وبين تلك التي تعمل بشكل غير مشروع، خاصة ان معظم مبالغ التمويل المذكور سيتم استقطاعها من المبالغ المخصصة لمصر، ويتم توجيهها معظمها لأعراض وأنشطة سياسية بالمخالفة للقانون المصري حيث كانت تتم تحت مسمي "برنامج الديمقراطية والحكم".
وقالت أبو النجا أنها من جانبها تقدمت للسلطات المختصة في مصر في عام 2008 بمقترح "للتخارج المصري الكامل" من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية، وهو المقترح الذي رفضه الجانب الأمريكي بعد مداولات لفترة طويلة، حيث قامت السفيرة الأمريكية بالقاهرة الي الدكتورة ابوالنجا« بعدم موافقة امريكا علي إنهاء برنامج المساعدات الأمريكية لمصر".
المحكمة تنصف "فايزة أبو النجا"
ظلت الاتهامات تلاحق الوزيرة السابقة فى عهد المجلس العسكرى إلى أن أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد، بعضوية المستشارين صبحي اللبان، وهاني عبد الحليم حيثيات حكمها في قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهما غيابيا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين، وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريم كل متهم 1000 جنيه، وغلق جميع مقار وأفرع "المعهد الجمهوري الحر" و"الديمقراطي الأمريكي" و"فريدم هاوس" و"كونراد إليناورد" الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية، ومصادرة أموالها والوراق التي ضبطت بها.
حيث استهلت المحكمة أسباب حكمها بمقدمة أوضحت بها أن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التي تشكل في إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل، والتمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة، وهو يعد استعمارا ناعما أقل كلفة من حيث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكري، تنتهجه الدول المانحة لزعزة أمن واستقرار الدول المستقبلة، التي يراد إضعافها وتفكيكها، وتابعت المحكمة" في ظل النظام البائد، الذي قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية في مد جسور التطبيع بين مصر وإسرائيل، برز على السطح "التمويل الأجنبي" لمنظمات المجتمع المدني كأحد مظاهر هذا التطبيع، بدعوى الدعم الخارجي والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية الحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التي يتدارؤون ويستترون في ظلها قد أفرغوها من محتواها الحقيقي وطبعوا عليها مطامعهم وإعراضهم في اختراق أمن مصر القومي وإفناء موجباته وتقويض بنيان مؤسسات الدولة وتفكيك أجهزتها وصولا لتقسيم المجتمع وتفتيته، وإعادة تشكيل نسجيه الوطني وخريطته الطائفية والسياسية بما يخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية التي كانت تعلو، في ظل النظام السابق، على صالح الوطن العام للشعب المصري وبلاده، وإزاء تردي الأوضاع السياسية والاجتماعية في مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره في يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت في 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصري وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلي التي أدمت معصم كل مصري، واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التي غابت عن مصر كثيرا، فأطاحت بالقائمين على السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة دمقراطية مدنية حديثة.
وتابعت المحكمة:أوجس ذلك في نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكهيان الصهيوني خيفةً ورعباً، فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذي لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه، ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكي أبعادا جديدة في محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مساراتها وتوجيهها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل، فكان من مظاهره تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر، خارج الأطر الشرعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسي التي لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها للإخلال بمبدأ "السيادة"، وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر في القانون الدولي ويعاقب عليه في كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها.
وأضافت المحكمة أن الجانب الألماني مول عن طريق المركز الرئيسي لمنظمة ك"ونراد إليناورد" الألمانية، القائمين على تلك المنظمة، من أجل إدارة نشاط سياسي لا يجوز الترخيص به، حيث نفذ المئات من برامج التدريب السياسي وورش العمل وتمويل العديد من الأشخاص الطبيعيين والمنظمات والكائنات غير المرخص لها بالعمل الأهلي والمدني، وذلك لا يجوز الترخيص به لإخلاله بسيادة الدولة المصرية.
وأوضحت المحكمة أنها أطمئنت إلى شهادة كل من فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى الأسبق، والسفير مروان زكي بدر المشرف على مكتب وزيرة التعاون الدولى، وأسامة عبد المنعم شلتوت مدير شؤون المنظمات غير الحكومية بوزراة الخارجية، وليلى أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعزيزة يوسف رئيسة الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات بمنظمات التضامن والعدالة الاجتماعية وتحريات الأمن الوطني والرقابة الإدارية والأموال العامة وما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق وما قرره المتهمون أمام قاضي التحقيق بقيامهم بتأسيس هذه الفروع من تلك المنظمات وتمويلها من المراكز الرئيسية للمنظمات بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من ألمانيا، وما أسفر عنه الضبط والتفتيش لمقر المنظمات الذي تم بمعرفة النيابة العامة.