"أبو النجا" تدلي بأقوالها فى قضية التمويل الأجنبى

أكدت د. فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للتعاون الدولي، في أقوالها أمام المحققين في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، إلى أن المنظمات الأمريكية الرئيسية المعنية، هي المعهد الجمهوري الذي تعد الذراع التمويلية للحزب الجمهوري، ومن خلال المعهد يتم تنفيذ سياسات وأهداف الحزب الجمهوري المعروف باتجاهاته اليمينية المتشددة، في حين يمثل المعهد الديمقراطي الحزب الديمقراطي الأمريكي، كما أن منظمة بيت الحرية هي المنظمة التي أنشأها اللوبي اليهودي ودوائره الأمريكية لتوجيه الاتهامات والانتقادات للعديد من الدول التي لا تتفق سياساتها مع الأهداف الأمريكية.. وقالت: إن الإمعان الأمريكي والإصرار على تشجيع هذه المنظمات على مزاولة نشاطها بالمخالفة الصريحة للقانون يمثل اختراقًا للمجتمع المصري ومساسًا واضحًا بالأمن القومي.
وأأضافت "أبو النجا" أن مثل هذا التدخل في الشئون المصرية ومزاولة مثل هذه الأنشطة يمثل تحديًا سافرًا للسيادة المصرية، ويخدم أهدافًا غير معلنة تمثل ضررًا بالغاً بمصر وأمنها القومي.
وأشارت إلى أن التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية والأمريكية بلغ 175 مليون دولار أمريكي، خلال الفترة من عام 2005 وحتى عام 2011، منها نحو 105 ملايين دولار تم تقديمها من الجانب الأمريكي خلال فترة 7 أشهر فقط، من فبراير وحتى سبتمبر 2011 .. لافتة إلى أنها علمت بتلك المبالغ من خلال إعلان رسمي من الجانب الأمريكي بقراره الأحادي بإعادة برمجة مبلغ 40 مليون دولار من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر، وكذلك تأكيد السفيرة الأمريكية في القاهرة بأن واشنطن خصصت حتى صيف 2011 مبلغ 105 ملايين دولار للمجتمع المدني في مصر والمنظمات الأمريكية العاملة في مصر، إضافة إلى ما ورد من الجانب الأمريكي في إخطارات بمبالغ التمويل.
وأضافت: أن لتلك المنظمات الأجنبية صفة دولية وكل منها يعد كيانا ضخما له تمويل بمبالغ كبيرة وفروع تعمل في كثير من دول العالم، خاصة التي تمثل أهمية استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، سواء من حيث أهميتها للمصالح الإستراتيجية لواشنطن، مثل مصر، أو تلك الدول التي تمتلك موارد طبيعية استراتيجية مثل النفط والغاز كدول الخليج أو اليوارنيوم والمعادن الاستراتيجية في العديد من الدول الإفريقية.
وأشارت أبو النجا إلى أن هناك فرقا كبيرًا بين التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني المصرية وبين المعونات أو المساعدات الرسمية للدول والجهات الأخرى التابعة للدولة.. وهو فرق جوهري وأساسي بين تقديم تمويل مباشر لأغراض سياسية أو تنموية في خارج الأطر الرسمية، حيث إن الأساس في تقديم المساعدات أن تكون من دولة إلى دولة، ومن حكومة إلى حكومة ومن ثم تكتسب التسمية الدولية المنصوص عليها في جميع المواثيق الدولية والاتفاقات الثنائية وهي المساعدات التنموية الرسمية.
وأضافت: أن تلك المساعدات تستوجب أن تكون في إطار القنوات الحكومية الرسمية وما يخالف ذلك يعتبر خروجًا ومخالفة للالتزامات الدولية، إلا أنه برغم من ذلك، فإن العديد من الدول خصوصًا الغربية دأبت على تقديم دعم مباشر لمنظمات المجتمع المدني لأهداف وأغراض مختلفة، وأنه حتى وقت قريب تركز التمويل المباشر على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت: "بالنسبة للتمويل الأمريكي المباشر فإن ذلك يتم دون موافقة من الحكومة المصرية وبقرار أحادي من الجانب الأمريكي (السفارة الأمريكية بالقاهرة، والوكالة الأمريكية بالقاهرة).. اللتان تحددان دون أي تشاور مع الحكومة المصرية أو إعلام مسبق لها - حجم التمويل المتاح أو طبيعة النشاط وأهدافه، وهو ما يناقض اتفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والفني الموقع بين حكومتي مصر وأمريكا في واشنطن عام 1978"، وبالتالي لا يحق لأي من الدولتين تجاوز أو مخالفة هذه النصوص، أو اتخاذ قرارات أحادية تتعلق بالتصرف في الموارد المولدة من برنامج المساعدات الاقتصادية.
وذكرت أن الجانب الأمريكي كان يقوم بموافاة الجانب المصري بتقارير بأسماء المنظمات والكيانات المصرية والأجنبية العاملة في مصر، التي تقدم لها الولايات المتحدة تمويلا مباشرًا لممارسة نشاطها في مصر، غير أن أمريكا كانت تقوم بإخفاء بعض تلك المعلومات أو تأجيل الإعلان بها لعدة أشهر إلى ما بعد انتهاء مراحل تخصيص تلك المبالغ وإتاحتها للمنظمات وصرفها بالفعل.