الكنائس الثلاث تنهى أزمة قانون بناء الكنائس بإرسال مسودته ل"العدل"

بعد صراع طويل بين الكنيسة وجميع أنظمة الحكم السابقة حول إصدار قانون موحد لبناء الكنائس، أعلنت الكنائس المصرية الانتهاء من إعداد المسودة الأولى لقانون بناء الكنائس الموحد، وتسليمها لوزارة العدل، وذلك بعد مناقشته فى اجتماعات مغلقة بين اللجان القانونية بكل كنيسة.
كانت الكنائس الثلاث قد عقدت اجتماعا مشتركا لمناقشة جميع الاقتراحات وحضر مندوب عن كل كنيسة حيث حضر الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها ممثلا عن الكنيسة الأرثوذكسية، والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة، والدكتور القس صفوت البياضى رئيس الكنيسة الإنجيلية.
من جانبه قال البابا تواضرس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن كل الكنائس اتفقت على مشروع قانون موحد لبناء الكنائس، وتم تقديمه لمجلس الوزراء ووزارة العدل، وذلك بعد عدد من جلسات الحوار بمشاركة مجموعة من المستشارين القانونيين.
وأضاف البابا خلال تصريحات له خلال الأسبوع الماضي، أن مشروع القانون المقترح، سيعرض على البرلمان المقبل في أول جلساته تمهيدًا لتشريعه وإقراراه.
وتضم المسودة بابين أساسيين الأول هو قانون بناء الكنائس الجديدة وملحقاتها، والباب الثانى يتعلق بتوسيع وترميم وهدم وإعادة بناء الكنائس وملحقاتها.
وأوضح الأنبا أنطونيوس عزيز، مطران الأقباط الكاثوليك بالجيزة، أن المسودة تحتوي على 8 مواد تم الاتفاق عليها من قبل الكنائس الثلاث لحل مشاكل ترميم وبناء الكنائس، وأشار إلى أن المادة الأولى تنص على أن يكون بناء الكنائس الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها بقرار من المحافظ المختص ووفقا لأحكام المواد التالية، أما المادة الثانية فتنص على أن يقدم الرئيس الدينى المختص طلب الترخيص ببناء الكنيسة الجديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها للمحافظ مرفقا بها المستندات المطلوبة.
وأضاف "المادة الثالثة تنص على تقييد الطلب المشار إليه بالمادة السابقة فى سجل تعده المحافظة المختصة لهذا الغرض ويبين به، تاريخ وساعة تقديم الطلب، المستندات المرافقة به، اسم وعنوان المسئول عن المبانى المطلوب الترخيص بإقامتها، ويسلم مقدم الطلب ما يفيد تاريخ وساعة استلام ذلك الطلب وما أرفق به من مستندات".
وأكد أن المادة الثالثة تنص ايضا على ضرورة ان يقوم المحافظ خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لتقديم الطلب بإحالته والمستندات المرفقة به إلى الجهة الإدارية المختصة، ويتعين عليها الإبلاغ بموافقتها بشأن طلب الترخيص بالبناء فى مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ورود شهادة صلاحية الأعمال من المهندس أو المكتب القائم بالأعمال والتأكد من استيفاء المستندات المطلوب، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها بمثابة موافقة من الجهة الإدارية المختصة على الترخيص بالبناء.
وأشار عزيز الى أن المادة الرابعة تتعلق برفض المحافظ الترخيص ببناء الكنيسة أو مبانى الخدمات الملحقة بها، ولابد وأن يكون هناك سبب وأضح وصريح لرفض بناء الكنيسة فى هذا المكان، ويجوز للرئيس الدينى المختص أومن يمثله أن يطعن فى هذا القرار أمام المحكمة المختصة خلال الستين يوما التالية لإبلاغه بهذا القرار وأسبابه بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول.
وتابع "المادة الخامسة تنص على أن يظل القرار الذى يصدره المحافظ بالترخيص ببناء كنيسة جديدة ومبانى الخدمات الملحقة بها ساريا إلى أن يتم الانتهاء من إقامة تلك المبانى بغير حاجة إلى استصدار قرار باستمرار هذا الترخيص".
أما المادة السادسة فتنص على أنه يجوز تعلية أو توسيع الكنائس القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، كما يجوز همها لإعادة بناءها بشكل أوسع، بغير التقييد فى ذلك بتصميمها المعمارى الأصلى، متى رأى الرئيس الدينى المختص ملائمة ذلك لمواجهة الزيادة السكانية فى المنطقة، ويجوز تدعيم وترميم أو هدم أو إعادة بناء الكنائس المشار إليها بذات مساحتها أو بشكل أوسع، بغير التقييد بتصميمها المعمارى الأصلي، إذا اقتضت ذلك حالتها الهندسية أو الإنشائية.
وأشار الى أن المادة السابعة تطالب بأن يكون الترخيص بالقيام بالأعمال المشار إليها بالمادة السابقة بقرار من الجهة الإدارية المختصة يصدر وفقا للأحكام المنصوص عليها بقانون البناء ولائحته التنفيذية.
أما المادة الثامنة والأخيرة فأوضح أنها تنص على أن تسرى أحكام المادتين السابقتين فى شأن إقامة مبانى الخدمات المطلوب إلحاقها بالكنائس القائمة سواء كانت ملتصقة بالكنيسة أو منفصلة عنها وقت العمل بأحكام هذا القانون أو تعلية أو توسيع مبانى الخدمات القائمة أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها أو إعادة بنائها بذات مساحتها أو بشكل أوسع، إذا اقتضت حالتها الهندسية أو الإنشائية ذلك أو إذا رأى الرئيس الدينى المختص ملائمة ذلك لمواجهة احتياجات الزيادة السكانية.
وأكد عزيز أن الكنائس الثلاث ناقشت هذه المواد أكثر من مرة وتم الاتفاق على جميع البنود، موضحا أن الجميع ينتظر رد الدولة على هذه المسودة، تمنى أن لا يتم وضع المسودة بالادراج مثل المسودات السابقة.
ومن جانبه قال فادى يوسف، مؤسس ائتلاف أقباط مصر، أن الكنائس أصدرت العشرات من التقارير تطالب فيها بإصدار قانون موحد لبناء الكنائس، ولكن الدولة تتأخر فى إصداره.
وتساءل يوسف: إلى متى تبقى الدولة فى وضع "التجمد" أمام مطلب مشروع؟.. مؤكدا أن قانون بناء دور عبادة موحد مطلب شعبى للجميع.
ولفت إلى أن هذا القانون سيقطع الطريق على كل من يثير الفتن بسبب بناء كنيسة أو مبنى خدمات، وطالب الدولة بحفظ هيبتها وإصدار القانون للحد من الفتن الطائفية ووقف الاعتداء على الأقباط بسبب بناء أى كنيسة جديدة.
وأكد يوسف أن المطالبة بإصدار هذا القانون ليس مطلبا طائفيا بل شعبيا، خاصة وانه لا يوجد من يمانع من تطبيق هذا القانون، موضحا انه يجب على الحكومة إصدار هذه القوانين بدلا من أن تتقدم بها الكنيسة أو جهة أخرى، مشيرا إلى انه عندما تقوم الكنيسة بدور أكثر من دورها لصالح الوطن يكون رد الفعل المماطلة أو التأخر أو حبس القانون فى الإدراج.
يذكر أن وزير العدالة الانتقالية الدكتور إبراهيم الهنيدي أكد انه تسلم مقترحات باسم الطوائف الثلاثة بشأن قانون بناء وترميم الكنائس، الذي نص عليه الدستور الجديد.
وأشار الى انه سيتم تشكيل لجنة من الوزارات المعنية إضافة إلى ممثلي الكنائس لإعداد مشروع القانون، وسيتم عرضه على لجنة الإصلاح التشريعي إذا ما تم الانتهاء منه قبل تشكيل البرلمان المقبل.