"أطباء الإسكندرية" تطالب بإصدار قانون جديد يحصن الطبيب

أصدرت نقابة أطباء بالإسكندرية بيانا طالبت فيه بإصدار قانون جديد يحصن
الطبيب ويعطى ميزة له وللمريض على حد سواء.وأوضح البيان أن المشرع المصري لم يفرق بين الخطأ المهني وغير المهني، ويعاقب عليه سواء كان عاديا أو مهنيا بسيطا أو جسيما وأن صاحب المهنة إذا شعر بالرعب فلن يتقدم أو يعطي لمهنته، كما أنه إذا شك في أن تدخله جراحيا بأي شكل سيؤذيه، فإنه لن يقترب منها.وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يفرق بين الأخطاء العمدية والأخرى التي تصدر من أحد الناس أو غير الأطباء وتلك التي تتم فيها العقوبات
الجنائية، أما الأخطاء التي لا يرتكبها إلا الطبيب بسبب نقص في المهارة
أو عدم بذل العناية الواجبة وليست خطأ عمديا فلا يجوز عقابه جنائيا بل
تحمله لتعويض المريض المتضرر.
وأن المسئولية الطبية المتمثلة في الخطأ غير العمدي تكون مدنية ويكتفى
فيها بالتعويض، لأنها مترتبة ارتكابه الخطأ، أما مسئولية الطبيب "الخطأ
العمدي" تكون مدنية وجنائية وطبية.
وشدد على أن مشروع القانون المقترح أكد أن الخطأ الطبي ليس صورة من صور الخطأ المحدد للسلوك غير العمدي المترتب عليه جريمة القتل الخطأ، الوارد بقانون العقوبات، مشيرا إلى مشروع القانون لا يترتب عليه إعفاء الطبيب من العقوبة ولكن يعفيه من الحبس.