أكدت منظمة عالم واحد للتنمية، أنه على الرغم من أن مدونة السلوك الوظيفي لوزارة التخطيط والمتابعة قد حددت عددًا الالتزامات التي يتوجب على الموظف القيام بها في مجال التعامل مع طالبي الخدمة، والعلاقة مع رؤسائة ومرؤوسيه والأجهزة الأخرى، إلا أنها لم تحدد في كثير من النصوص الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها لتنفيذ الالتزامات الواردة بها، ففيما يتعلق بعدم تضارب المصالح على سبيل المثال، نصت المادة 15 على أن يعلم الموظف العام رئيسه المباشر وبشكل فوري في حال تضارب المصالح مع أي شخص في تعاملاته، فيما لم توضح الآليات والإجراءات التالية لإعلام الموظف لرئيسه المباشر بتضارب المصالح، فهل سيتم إسناد المهمة الموكلة لموظف آخر لضمان الحيادية وعدم تضارب المصالح، وما هي الإجراءات المنصوص عليها في حالة لم يتخذ رئيسه أي إجراء حيال هذا الأمر. و أضافت عالم واحد أنه إذا كانت مدونة السلوك وثيقة يستوجب الالتزام ما جاء بها من تعليمات، وخضوع الموظف العام للمساءلة والعقاب وفقا لقانون الموظفين المدنيين بالدولة، فإنه لا ينبغي أن تأتي الكلمات والعبارات بشكل مطاط أو غامض، فقد نصت المادة 10 على أنه "يتعين على الموظف العام التعامل بروح القانون عند طلب المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم الخدمة"، في حين أن هذا البند وبصياغته الحالية، ليست ملزمة بأية حال للموظف بتسهيل او تبسيط الإجراءات، أما المادة 11 فقد نصت على اتباع النهج الوظيفي القائم على أساس براءة الذمم وسلامة القصد مع التحلي بنقاء الضمير، وهنا لا يوجد تعريف أو مقياس محدد لعبارات "سلامة القصد" و"نقاء الضمير". و أوضحت عالم واحد أنه كان يجب طرح مدونة قواعد السلوك الوظيفي التي أصدرتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للمناقشة والحوار المجتمعي، بما يشمل النقابات المهنية والعمالية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من أجل الوقوف على كافة المشكلات التي يتعرض لها المواطن أثناء طلب الخدمة من الجهات العامة، بحيث تكون المدونة متماشية مع الواقع الإداري بكافة القطاعات الرسمية بالدولة.