التخطيط: قانون الخدمة المدنية الجديد يضع حدًّا لانتشار الفساد ومنع تضارب المصالح

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن قانون الخدمة المدنية الجديد سيقضي على الوساطة في شغل الوظائف العامة، من خلال وضع مادة تتضمن بأن يكون شغل الوظائف العامة بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير المختص بالخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة، في تقرير لها حول القانون، بعنوان «أسئلة وأجوبة حول قانون الخدمة المدنية الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 18 لسنة 2015»، أن القانون يضع حدًا لانتشار الفساد ومنع تضارب المصالح من خلال النصوص التي وضعها، ومنها وضع نظام جديد للأجور يتكون من عنصرين، هما: الأجر الوظيفي والأجر المكمل، ويمثل الأجر الوظيفي 75% من إجمالي الأجر.
وبينت أن تقرير الأجر المكمل يكون بقرار مركزي يصدره رئيس مجلس الوزراء، يسري على كل الجهات المخاطبة بأحكام القانون بجانب إصدار مدونة سلوك لكل جهة من الجهات يتعين على العاملين بها الالتزام بأحكامها، مشيرًا إلى أنه تم وضع نظام جديد لتقويم أداء الموظف، وتدعيم سلطات وصلاحيات القيادات الإدارية لمقاومة الانحراف ومحاسبة المرؤوسين.
وعن الانتقادات التي وجهت للقانون من قبل البعض وبدون الرجوع إلى مواده ومنها أنه يقنن الرشوة عن طريق السماح للموظف بالحصول على هدايا بقيمة 300 جنيه، أكدت الوزارة أن القانون لا يتضمن نصًا بهذا المعنى من قريب أو بعيد.
ونفت الوزارة وضع حد أقصى للإجازات دون مرتب للعمل بالخارج قدرها 4 سنوات، فالقانون الجديد لم يتضمن أي حدود للإجازات على الإطلاق، كما نفت ما أثير من أن القانون الجديد ترك الجرائم والعقوبات التأديبية للائحة التنفيذية، فالقانون تضمن جميع العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف ولم يتركها للائحة.
ولفت إلى أن المخالفات لا يتسنى حصرها كما هو مستقر عليه فقهًا وقضاءً، وذلك على خلاف ما هو متبع بالنسبة للجرائم الجنائية.
وحول ما أثير بشأن اعتبار أن القانون ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، أوضحت الوزارة أن القانون الجديد لم ينتقص من اختصاصات النيابة الإدارية، بل أعطاها ذات اختصاصاتها الحالية فيما يتعلق بالتحقيق مع شاغلي الوظائف العليا وأيضاً المخالفات المالية.
كما أعطى القانون للنيابة الإدارية التحقيق في المخالفات الأخرى التي تُحال إليها ويكون لها بالنسبة إلى هذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات، وهي السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات.