سر استقالة "المحارب" مجدى أمين من هيئة التعمير

*مجدى أمين رفض الاستجابة لقرار الوزير بإعادة 3 قيادات لهيئة التعمير
*"محلب" ووزير الدفاع فشلا فى اثنائه عن قرار الاستقاله
ما كاد يشهر سيفه فى وجه الفاسدين ويبدأ خطة حصارهم فى حربه التى شنها عليهم حتى فوجئنا بأن المحارب تقدم بإستقالته من منصبه ..اللواء مجدي أمين المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، تقدم باستقالته من منصبه إلى الدكتور عادل البلتاجي، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والتى قبلها فورا ولم لا والوزير نفسه هو من شدد الخناق على المحارب وحاول افساد خططه استجابة لرجال أقوياء على صلة وعلاقة به لا يريدون اصلاحاً ولا قضاءاً على الفساد فى وزارة الزراعة .
اللواء مجدى أمين محارب الفساد فى هيئة التعمير طلب منذ عدة أسابيع بإعفائه من منصبه لعدم قدرته على مواصلة العمل فى ظل أجواء وصفها بالتي تهدد مسيرة التنمية الزراعية فى مصر، وعدم قدرة الوزارة على تفهم القيود التى تقيد عمل الهيئة من قوانين عقيمة وروتين يعوق دورها ، ومحسوبية واستغلال نفوذ وعدم الحرص على المال العام .
لم تكن استقالة مجدى أمين هروباً من المسئولية وانما كانت تعجيز من نظام لا يريد أن يتغير ولا يريد أن يتصدى للمخالفات وملفات الفساد لايقاف مسلسل الاستيلاء على أراضى الدولة .
فما أن تقدم اللواء "أمين" إلى وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجى باستقالته حتى قبلها الأخير فوراً وأصدر قراراً بتعيين اللواء أشرف عبد العزيز، رئيس الشركة العقارية لاستصلاح الأراضى، مديرا تنفيذيا للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
"مجدى أمين" قبل أن يتقدم بإستقالته طلب من المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء إعفائه من الاستمرار فى منصبه وحاول "محلب" اثنائه عن قرار استقالته لحاجة الفترة التى تمر بها مصر لمجهودات رجل مثله، إلا أن رئيس الوزراء فشل فى اثنائه عن قرار الاستقالة .. لم تكن محاولات مراجعة "أمين" فى قرار الاستقالة من رئيس الوزراء فقط بل حاول أيضا وزير الدفاع صدقى صبحى اقناعه بالرجوع عن القرار إلا أن اللواء مجدى أمين شكرهما وأعتذر متمسكا بإستقالته .
حقيقة استقالة "أمين" من هيئة التعمير ترجع إلى عدة أسباب على رأسها ما لمسه الرجل من عدم الجدية والرغبة فى الإصلاح والتصدى للفساد واستمرار العمل بأسلوب الضغط دون النظر إلى الصالح العام .
جاء اللواء مجدى أمين فى وزارة الدكتور أيمن أبوحديد خلفاً للدكتور على إسماعيل على رأس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وعمل على تطهير الهيئة من المخالفين ومحاربة الفساد بالتصدى لرجال مدير الهيئة السابق "على إسماعيل" الذى وصلت مخالفاته إلى أجهزة رقابية إلا أن علاقاته ونفوذه حالا دون محاسبته بعد نقله إلى مركز مركز الاستشعار عن بعد .
من أسباب استقالة "أمين" من منصبه ،محاولة "البلتاجى" وزير الزراعة فرض وصايته عليه ومطالبته بالإبقاء على قيادات فى هيئة التعمير يدور حولها شبهات الفساد وتطاردها المخالفات من أتباع على إسماعيل المدير السابق لهيئة التعمير .. "إسماعيل" ضغط على الوزير لعلاقته الوثيقة به من أجل إعادة 3 من رجاله المستبعدين مرة أخرى إلى الهيئة ليكونوا عيوناً له على مدير الهيئة وكى يستمروا فى مخالفاتهم السابقة، واستجاب الوزير لضغط "إسماعيل" الذى عينه رئيساً لقطاع الهيئات وطلب إعادة الأسماء التى طرحها مدير الهيئة السابق، إلا أن "مجدى أمين" رفض وبشدة وأصر على موقفه .
إضافة إلى ذلك مخالفات عديدة كشفها "أمين" ولم تجد استجابه من وزير الزراعة فى خطوات جادة لإعادة أراضى الدولة المنهوبة .
"أمين" أعاد تصحيح الأوضاع فى الهيئة وعمل على إصلاح ما أفسده سابقه كان آخرها طلبه تعديل بنود العقد المهدر لحقوق هيئة التعمير فى صفقة انشاء فرع للبنك التنمية والائتمان الزراعى داخل حرم الهيئة مقابل حق انتفاع لمدة 59 سنة وايجار شهرى 500 جنيه فى الصفقة التى أدارها على إسماعيل مدير الهيئة السابق وأضاع فيها آلاف الجنيهات على الهيئة .
"أمين" فور علمه ببنود العقد طلب تعديله حفاظاً على أموال الهيئة إلا أن الوقت لم يسعفه .
علاقة "أمين" توطدت مع موظفى هيئة التعمير من الشباب المحاربين للفساد والذين تصدوا من قبل لمخالفات "على إسماعيل" فى الهيئة وكشفوا إهداره للملايين هو ورجاله وكان يستجيب لمطالب المصلحين فى الهيئة .
ويقول الموظفون : ما عرضنا عليه أمراً فيه صالح الهيئة إلا واتفق معنا عليه ولا ننسى يوم أن طلبنا منه استبعاد محمود موسى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية السابق وتعيين بدلاً منه المحاسب عصام مطاوع لنزاهته فاستجاب على الفور .
هذه العلاقة التى جمعت مدير الهيئة بالموظفين أرعبت رجال "إسماعيل" ودفعتهم إلى شن حرب تكسير العظام لإبعاده عن الهيئة بأى شكل .
وأمام استجابة الوزير وحمايته للمخالفين لم يملك اللواء إلا أن يتقدم بإستقالته معتذراً عن الاستمرار فى منصبه .
مشروع استصلاح المليون فدان الذى أعلن عنه الوزير عادل البلتاجى والمرحلة الأولى التى بدأ فيها التنفيذ ، هو مشروع قدمته الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى الوزير إلا أن الوزير رفع اسم الهيئة وأعلن أن المشروع خارج من الوزراة ولم يذكر اسم الهيئة ولا مديرها فى المشروع الذى سهر موظفو الهيئة ليالى لوضع خطته فى ملف كامل رفع إلى الوزارة.
لم يملك اللواء مجدى أمين أمام كل هذه الممارسات إلا أن يتقدم باستقالته اعتراضاً على تردى الأوضاع .
فى الفترة الصغيرة التى تولى فيها "أمين" شئون الهيئة العامة لمشروعات التعمير حرك قضايا أباطرة الاستيلاء على أراضى الدولة وأحال ملفات إلى جهاز الكسب غير المشروع ، كان من بينها ملف "بورتو مارينا" و"ستيلا مارينا" المملوكان لرجلى الأعمال "منصور عامر" و"عدلى أيوب" .
اللواء مجدى أمين، المدير التنفيذى ل«التنمية الزراعية» قدر مستحقات الهيئة لدى المشروعين بحوالى 450 مليون جنيه، وأحال الملف إلى وزير الزراعة السابق الدكتور أيمن أبوحديد فأمر بإحالته إلى المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة .
وكان رجلا الأعمال قد استوليا على 575.4 فدان، مملوكة للهيئة منها 352.9 فدان ضمن خطة الاستصلاح، و198.84 فدان خارج الخطة.
الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى كلف «التنمية الزراعية» قبل خروجه من الوزارة باتخاذ الإجراءات لوقف التعديات على أراضى مشروع «جولف بورتو مارينا» و«ستيلا مارينا"،وعليه تقدمت «التنمية الزراعية» ببلاغ للمستشار أحمد إدريس، مستشار التحقيق فى قضايا فساد وزارة الزراعة، ورئيس لجنة استرداد الأراضى المنهوبة ضد «عامر جروب» و«أيوب عدلى أيوب» للتحقيق فى الواقعة.
قاد"أمين" المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، مرحلة تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء فى حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وخاصة طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لتحصيل مستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة وبالمنتفعين بعد تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى، ووضع آليات تنفيذية من شأنها ضمان تحصيل هذه المستحقات طبقا لجدول زمنى يعتمد على توجيه إنذارات للمخالفين قبل تصعيد الإجراءات ضدهم، بما يضمن حقوق الدولة فى أراضيها.
وتحرك قال اللواء مجدى أمين دون تراجع من أجل استرداد مستحقات الدولة .
وقاد حملة موسعة على جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية بطريق القاهرة الإسماعيلية، وأحال ملفها إلى المستشار أحمد إدريس رئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة .
وكسفت هيئة التعمير فى فترة وجود "أمين" عمليات حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية، وخاصة طريقى القاهرة الإسكندرية والإسماعيلية الصحراويين، لتحصيل مستحقات الدولة طبقا للعقود المبرمة بين الدولة والمنتفعين، بعد تغيير النشاط الزراعى إلى عمرانى وتحويلها إلى منتجعات سياحية، وأوصت بتحديث البيانات، وتعجيل الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات لدى المخالفين ببناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية على أراضى الاستصلاح الزراعى، لضمان حقوق الدولة فى أراضيها.
وقام مدير الهيئة بوضع برنامج زمنى لاسترداد جميع مستحقات الدولة فى هذه المخالفات مقابل تقنين الأوضاع .
وقبل تقديم استقالته بأسابيع أنذرت الهيئة بالحجز الإدارى للشركات المخالفة وأعطتهم مهلة 15 يوما لسداد أموال الدولة لمخالفتهم استخدامهم الأراضى المخصصة فى بناء منتجعات سياحية، بدلاً من الاستصلاح .
وطلب من الشركات الالتزام بقواعد تخصيص الأرض وزراعتها زراعة جادة، بدلا من سحبها مباشرة أو فسخ تعاقداتهم مع الهيئة دون الرجوع إليهم.
"أمين" طلب من وزارة الزراعة تفعيل منظومة الحجز الإدارى لمخالفات الطرق الصحراوية فى حالة عدم إلتزام الشركات بتسوية أوضاعهم بسبب قيامهم بتحويل أراضى الاستصلاح إلى منتجعات سياحية، لزيادة معدلات تحصيل هذه المستحقات والتى تصل إلى المليارات من الجنيهات.
ورصدت الهيئة فى فترة وجوده حسب آخر تقرير لها وجود 33 شركة خاصة تورطت فى الاستيلاء على بعض المساحات دون الرجوع إلى جهة الولاية بالدولة، وهى الهيئة وأن 120 شركة وأفراد خالفوا بنود العقود المبرمة مع الهيئة، وتورطوا فى ببيع أراضى للغير دون الرجوع للدولة بالطرق الصحراوية.‫‫
"مجدى أمين" كان يرى أن أنسب أسلوب للتعامل على أراضى الدولة أن يكون بحق الانتفاع وأنه سيكون هو المتبع فى عمليات البيع القادمة بهيئة التعمير لأن له ميزتان : ميزة للمواطن والمستثمر وأخرى للدولة ، وأن هذا النظام سيحافظ على أن تظل الأرض فى ولاية الدولة حتى نستطيع أن نحدد مع المستثمر أنواع المحاصيل التى نحتاجها لسد الفجوة الغذائية فى بعض المحاصيل المطلوبة.
وكان يرى أنه إذا تملك أى فرد الأرض يستطيع أن يبيعها لأى فرد داخل أو خارج مصر ولن يستطيع أحد أن يعترض وإذا اعترضت الهيئة أو أوقفت نشاطه أو تم سحب الأرض منه لأى مخالفات يلجأ المستثمر للتحكيم الدولى ويقع على الهيئة غرامات وتكون قد خالفت الاتفاقيات الدولية.
كل هذه الأفكار لم تلقى استجابة من وزير الزراعة مما جعل الرجل يستقيل من منصبه ليتولى خلفا له اللواء أشرف عبد العزيز الذى لا يقل اصلاحاً عنه فهو الآخر من محاربى الفساد ومن القيادات العسكرية السابقة المشود لها بالكفاءة المنتظر تحقيقها فى هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوابة حماية أراضى الدولة .