بالمستندات.. سرقة أموال الدولة في بورتو جولوف واستيلا مارينا

منصور عامر.. وعدلي أيوب يتهربان من دفع 900 مليون جنيه للدولة

بلاغ للنائب العام ضد وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروعات التعمير بتسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة

أبو حديد يُصدر قرارًا بإقالة المدير التنفيذى لمشروعات التعمير خلال أيام لرصده مخالفات رجال الأعمال

"الدولة لن تتصالح مع رجال أعمال اغتصبوا أراضيها بالقوة.. وبعثت إنذارات لمنصور عامر وعدلى أيوب أطالبهما بسرعة توفيق أوضاعهما.. ولكنى أعتبر رجل الأعمال المخالف مواطنًا صالحًا إلى أن يثبت ليّ العكس", بتلك العبارات رد اللواء مجدى أمين, المدير التنفيذى لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي, على الاتهامات الموجهة لرجلى الأعمال منصور عامر وأيوب عدلى أيوب أصحاب بورتو جولف واستيلا مارينا بالساحل الشمالى بالاستيلاء على 575 فدانًا ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وذلك بعد أن تم شراء الأراضي للزراعة ثم قام رجال الأعمال بتحويلها إلى أراضٍ استثمارية.

الخرائط التوضيحية
"المصريون" حصلت على خرائط توضيحية تُثبت أن بورتو جولف واستيلا مارينا تقع ضمن أراضي الهيئة العامة لمشروعات التعمير, وهو الأمر الذي نفاه محامو رجال الأعمال المذكورين والذين قالوا إن الأرض المقام عليها المشروعات تم شراؤها من محافظة مرسي مطروح بأسعار تم الاتفاق عليها, وحاولوا إلقاء الأزمة بأكملها على محافظ مرسى مطروح.

الأزمة بين الهيئة والمحافظة
ولم تنجح مجهودات محامى رجال الأعمال المخالفين في الوقيعة بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير وبين محافظة مرسي مطروح, إذا اعتبر المدير التنفيذى لمشروعات التعمير, أنه إذا كانت هناك أزمات بين الهيئة من جهة والمحافظة من جهة أخرى فإنه يتم حلها فيما بينهما بطرق ودية دون الحاجة إلى وسيط, وأكد أن جميع الأوراق التى قدمها محامو رجال الأعمال لم تثبت أحقيتهم في امتلاك أراضي بورتو جولف وبورتو مارينا.
ورغم ما تعانيه هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من ضغوطات وصلت إلى تهديد الموظفين بالهيئة من الحديث إعلاميًا عن تلك القضية, إلا أن البعض تحدث ل "المصريون" وفضل عدم ذكر اسمه, مؤكدًا أن المدير التنفيذي لمشروعات التعمير اللواء مجدى أمين مهدد بالرحيل عن منصبه، وذلك بعد الضغوطات الكبيرة التى يمارسها رجال الأعمال المخالفون على وزير الزراعة لإقالته من منصبه.

حل الأزمة وديًا
وقال المصدر, إن "أمين" يحاول حلّ الأزمة وديًا خوفًا على منصبه, حيث إن تدخله في الأزمة الحالية جعله طرفًا أساسيًا فيها, ففي الوقت الذي يماطل فيه رجال الأعمال للاستفادة من الوقت المتاح ويستمرون فى جنى الأموال الطائلة من المشروعات الاستثمارية الضخمة, فإن المدير التنفيذي لمشروعات التعمير يقع فى حرج أمام الرأي العام.
وأضاف، أن هناك عددًا من موظفي هيئة التعمير قاموا بتسهيل إجراءات استيلاء رجال الأعمال على أراضي بورتو جولف واستيلا مارينا بأسعار رمزية, وذلك بعد إصدار تقارير تثبت أن الأرض لا تقع ضمن أراضي الهيئة وخارج ولايتها.

قرار بإزالة التعديات
وكشف اللواء مجدي أمين, المدير التنفيذي لمشروعات التعمير, أن قرارًا سيصدر خلال الأسبوع الحالى بإزالة التعديات على أراضى الدولة بمشروعي بورتو جولف وبورتو مارينا, لافتاً إلى أن التعديات ستتم مواجهتها بالقوة بصرف النظر عن أملاك رجلى الأعمال أو علاقتهم الخارجية أو الداخلية.

وأكد أمين أنه سوف يتم توجيه إنذارات مبدئية إلى رجلى الأعمال بفسخ التعاقد، وذلك حال عدم سداد مستحقات مخالفات البناء على الأراضى الزراعية التى تملكها الهيئة من خلال مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين تستعين بهم الهيئة فى توجيه الإنذارات وللمراجعة على العقود التى يتم إبرامها بين الجانبين ولإثبات قانونية التصرف فى الأراضي.

الأرض داخل أملاك الهيئة
وتكشف "المصريون" عن المستندات الكاملة للأراضي، وذلك بالخرائط التوضيحية, حيث إن المشروعين تصل مساحتهما إلى 575.4 فدان، منها 352.9 فدان، ملك الهيئة وتقع داخل خطة الاستصلاح التى تقوم بها هيئة التعمير، و198.84 فدان ملك للهيئة، ولكنها خارج تقع خطة الاستصلاح, وبالتالى فإن المشروعين بأكملهما يقعان داخل ولاية الهيئة, الأمر الذي لم يستطع محامو رجال الأعمال إنكاره.
وتمت الموافقة على تخصيص أراضى المشروع لرجلى الأعمال بعد أن قام موظفون بالهيئة العامة لمشروعات التعمير, بتسهيل عملية البيع لرجلى الأعمال، وذلك بإصدار تقارير "وهمية" تُثبت أن الأرض تقع خارج ملكية الهيئة العامة لمشروعات التعمير.

بلاغ للنائب العام
وقال طارق خليل, مستشار التحكيم الدولى وعضو جبهة إنقاذ الزراعة المصرية, إنه قدم بلاغًا بالمستندات للنائب العام حمل رقم 2827 لسنة 2014 ضد الدكتور أيمن فريد أبو حديد, وزير الزراعة واستصلاح الأراضي, واللواء مجدى أمين, المدير التنفيذى للهيئة العامة للتعمير, وبعض مهندسي هيئة التعمير, ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات المدنية سابقاً, لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراضى الدولة.
وأكد خليل فى بلاغه, أن المتهمين أهملوا عن عمد المحافظة على مال الدولة ممثلاً في قطعة الأرض المقام عليها مشروعات بورتو جولف واستيلا مارينا, والبالغ مساحتها 575 فدانًا على الطريق الساحلى الإسكندرية مطروح، ومتهماً إياهم بالإهمال العمدى الذي مكن الآخرين من الاستيلاء على أراضٍ يدخل من ضمنها أراضٍ مملوكة للقوات المسلحة وهي المساحة التائهة بين المشروعين والتى تبلغ 23 فدانًا و7 قراريط.
وأضاف, طالبت وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروعات التعمير بسرعة التدخل لإعادة الأرض أو تحصيل قيمتها, لافتًا إلى أن البلاغ المقدم ضد وزير الزراعة والمدير التنفيذى لمشروعات التعمير، تم تحويله إلى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة العليا للتحقيق.
شاهد الصور: