تفاصيل إهدار المال العام داخل "بتروجت" لصالح شركة "إيجى تروبيك"

مسئول بورش إدكو يطلب إلغاء أمر توريد والشركة تصر علي إرساء مناقصاتها علي "إيجي تروبيك"
عيوب فنية تعطل العمل وتهدر المال العام ومسئولي "بتروجت" لا أسمع..لا أري..لا أتكلم
لا تزال الفوضى والتجاوزات والالتفاف علي اللوائح والقوانين المنظمة لإدارة المناقصات العامة تضرب قطاعات متعددة من الدولة التي قامت فيها ثورتين للقضاء علي الفساد، ووقف التلاعب بالمال العام واستسهال الحصول عليه بالقانون أو من خلال النفاذ من ثغراته، حيث كشفت مذكرة حصلت عليها "الموجز" صادرة من مدير عام فرع شركة "بتروجت" بإدكو بتاريخ 12/1/2014 عن حجم التجاوزات الممنهجة داخل الشركة وتحمل شبهة إهدار المال العام لتضيع ملايين الجنيهات علي الشركة والدولة.
وبحسب المستندات تقدم المهندس السيد حسانين مدير عام مساعد فرع ورش ادكو، المدير عام التوريدات بشركة "بتروجت" بالتاريخ السالف ذكره لإلغاء أمر التوريد الخاص بطلب المهمات رقم 3124/ 2013 للمورد "إيجي تروبيك"، موضحا بالمذكرة أن المورد لم يلتزم بالمواصفات الفنية للخامات مما أدى إلى تعطل أعمال التركيب داخل موقع "إدكو" أكثر من مرة، مشيرا إلي أنها لم تكن المرة الأولى وأنه سبق ورفض العديد من أوامر التوريد الخاصة بنفس الشركة مرفقة بمحاضر الفحص المرفوضة، مطالبا بالتعامل مع موردين آخرين حتى لا يتكرر الخطأ مرة أخرى ويتم إنجاز الأعمال المطلوبة.
الغريب أن الشركة أصدرت أمر التوريد ل "إيجي تروبيك" "بالأمر المباشر" بقيمة أربعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائتان وثلاثة وخمسون جنيها !!!، وعلى الرغم من العيوب الفنية لشركة "إيجي تروبيك" والتي أدت إلى تعطيل العمل بمواقع الشركة أكثر من مرة وكذلك مراسلات مدير فرع بتروجت بإدكو ورفضه التعامل بهذه الخامات، إلا أن قسم التوريدات بشركة بتروجت مازال مصرا على استمرار التعامل مع نفس الشركة وهو ما أظهره أمر التوريد رقم 140697 بتاريخ 18/6/2014 أي بعد خطاب مدير فرع الشركة بإدكو بخمسة أشهر!!
وجاء نص خطاب المهندس السيد حسانين مدير عام مساعد ورش إدكو كالآتي: الموضوع إلغاء أمر التوريد الخاص بطلب مهمات رقم 3124/2013 للمورد "إيجي تروبيك" :" بالإشارة إلى الموضوع عاليه وإلى خطاب سيادتكم والخاص بأمري التوريد الصادر للمورد "النورس إيجي تروبيك"، يرجى العلم أن المورد إيجي تروبيك غير ملتزم بالشروط والمواصفات الفنية لأوامر التوريد السابقة ومرفق محاضر الفحص المرفوضة للمورد، مع العلم بتكرار أسباب الرفض أكثر من مرة لنفس أوامر التوريد علي الرغم من استبدال الخامات أكثر من مرة مما أدى لتعطل أعمال التركيب بالموقع، لذلك يرجى من سيادتكم التكرم بالعرض والتوريد من موردين آخرين بنفس الأسعار لعدم تكرار المشاكل السابقة ونظرا للحاجة الماسة والعاجلة وحرج الموقف بالمشروع التي لا تسمح بتأخر هذه المهمات".
ومن العجيب أيضا أن شركة بتروجت تتعامل بالأمر المباشر في المبالغ الكبيرة بينما المبالغ الصغيرة بالمناقصات، وهو ما أظهره التناقض الكبير بين أمري التوريد رقم 3124 "بالأمر المباشر" بقيمة 453 ألف جنيه، وأمر التوريد رقم 140697 "مناقصة محدودة" بقيمة 27 ألف جنيه لنفس ذات الشركة، وكله بما لا يخالف أمر القانون !!
وكان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق قد أصدر قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات، ليسمح في الحالات العاجلة، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير أو المسئول المختص، فقد شمل التعديل المادة الأولى "فقرة أولى"، حيث نص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات وتسري أحكامه علي وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة وعلي وحدات الإدارات المحلية وعلي الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو في لوائحها الصادرة بناء علي تلك القوانين والقرارات".
كما نص تعديل المادة 7 "الفقرة الأولي على أنه: "يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعها، أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء علي ترخيص من رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز قيمته 500 ألف جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل ومليون جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال، بالإضافة إلى الوزير المختص ومن له سلطاته أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل و10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال".
جدير بالذكر أن شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجت هي إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وتمثل الذراع الرئيسي لتنفيذ مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات، بالإضافة لقيامها بتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى ومشروعات البنية الأساسية في مصر، حيث تمتلك الشركة إمكانيات وخبرات تمتد لأكثر من 39 عاما جعلتها اليوم واحدة من كبرى شركات تنفيذ المشروعات البترولية والصناعية بمنطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
يدعم الشركة مواردها البشرية المتميزة بالإضافة لأسطول ضخم من المعدات الإنشائية الحديثة، كما تمتلك الشركة ورش متخصصة لتصنيع المعدات الاستاتيكية من أبراج وأوعية ضغط ومبادلات حرارية ومبردات هوائية وغيرها، و كذلك ياردات لتصنيع المنصات البحرية ومنشآت المياه العميقة ومصانع لتغليف مواسير الخطوط البرية والبحرية.