بعد ترزية القوانين نفتح ملف ترزية المناقصات.. تورط 4 مستشارين كبار بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في" تفصيل"مناقصات علي مقاس شركتين في مقابل 3% من قيمة كل مناقصة وكلمة السر" فرج "

محمد سعد خطاب يكشف:

· التحقيقات تؤكد أن المهندس أشرف يحيي مستشار الشركة كان يضع المناقصات علي مواصفات الشركة التي تدفع أكثر..بل وكان يعدل في الشروط وفق إمكانياتها
· اللقاءات بين مستشاري الشركة المتورطين ومسئولي الشركات الخاصة كانت تتم في مطعم شهير بجوار نادي الصيد وفندق 5 نجوم علي النيل
· الرقابة الإدارية تمكنت من تصوير وتسجيل اللقاءات والاتصالات الهاتفية التي تم خلالها الاتفاق علي الرشوة بعد استئذان النيابة العامة لتكشف تورط آخرين في القضية
ما زالت الفضائح تتواصل داخل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ..والفضيحة هذه المرة من العيار الثقيل فقد تورط فيها 4 من كبار مستشاري الشركة، مما يعكس سيادة الفساد داخل الشركة..الفضيحة الجديدة كشفتها القضية رقم 17280 لسنة 2009 جنح الدقي والمقيدة برقم 101 لسنة 2009 حصر تحقيق النيابة الكلية ..وتنفرد " صوت الأمة " بنشر أدق تفاصيلها من خلال الأوراق الرسمية واعترافات المتهمين والشهود والأدلة وتحقيقات النيابة العامة.
وإذا كنا نعرف مصطلح " ترزية القوانين " فإن المستشارين الأربعة المتورطين في القضية ابتكروا لنا، مصطلح " ترزية المناقصات " حيث يقومون ب" تفصيل " المناقصة علي الشركة التي تدفع أكثر . أما الغطاء الذي يتستر خلفه المستشارون فهو العمل كمستشار للشركة الخاصة التي تتقدم للمناقصة التي تعلن عنها الشركة القابضة أو إحدي الشركات التابعة لها في المحافظات.. وحسبما ورد في المذكرة المقدمة من نيابة شمال الجيزة الكلية بمكتب المحامي العام الأول المحررة في 24مارس الماضي فإن المتهمين في القضية هم : المهندس أشرف يحيي مصطفي المهندس الاستشاري بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي. ومحمد كمال قطب استشاري الشركة لتكنولوجيا المعلومات . رزق حسن إبراهيم زايد مدير عام الحاسب الآلي للتشغيل والصيانة بالشركة بالبحيرة . أحمد علاء الدين عبد الرحمن استشاري الشركة لتكنولوجيا المعلومات . وكل من محمد سليمان السيد بدران مدير المبيعات بشركة ألكان للاتصالات . أحمد منير عبد العظيم مدير وحدة النظم والمعلومات بشركة ألكان . ومصطفي أمين حسانين داود مدير شركة بي إس بي لأنظمة التحكم . محمد حسن عبد المجيد المصري مدير شركة سيستك .
وكان رجال هيئة الرقابة الإدارية قد وضعوا المتهمين تحت المراقبة وسجلوا مكالماتهم بعد الحصول علي إذن النيابة العامة لفترة ظهرت خلالها أبعاد جديدة للقضية وكشفت تورط آخرين فيها، لتتحول إلي ما يشبه العقد الذي انفرط بمجرد سقوط أول حباته .
وكانت تحريات الرقابة الإدارية كشفت طلب المهندس أشرف يحيي ( المتهم الأول ) مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من كل من مصطفي أمين حسانين ومحمد سليمان مقابل تسهيل اسناد أعمال وتوريد وتركيب أنظمة مراقبة المياه وتوريد المهمات الكهروميكانيكية لمحطات المياه الخاصة بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث إنه يختص بالاشتراك في إعداد المقايسات التقديرية والمواصفات الفنية الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمطروحة بجميع الشركات القابضة بالإضافة لعضويته في عدد من لجان البت الفني للمناقصات المطروحة بتلك المشروعات . وأثبتت التحريات أن سمعته ليست فوق مستوي الشبهات وأنه يرتبط بعلاقات مشبوهة مع عدد من المقاولين والموردين المتعاملين مع الشركة ويتقاضي منهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل تسهيل واسناد الأعمال الخاصة بتطوير وتجديد محطات المياه وتوريد مستلزمات المحطات.. كما كشفت التحريات أن مصطفي أمين مدير شركة بي إس بي يعتمد في تسيير أعماله علي دفع مبالغ مالية علي سبيل الرشوة لبعض المسئولين بالجهات الحكومية المختلفة ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب. وكشفت كذلك أن محمد سليمان مدير المبيعات بشركة ألكان يعتمد في تسيير أعماله علي نفس الطريقة.. وحسبما ورد في المذكرة فإن المتهم الأول كان يقوم بوضع المواصفات في المناقصات بما يتماشي مع الامكانيات والمواصفات التي لدي الشركتين وهو ما يترتب عليه ترسية المناقصة علي الشركتين . وأنه كان يحصل علي مبالغ مالية منهما بصفة دورية كل شهر علي سبيل الرشوة وأنه يتقابل مع المسئولين بهما في الأماكن العامة والخاصة ودارت بينهم اتصالات هاتفية عديدة للاتفاق علي التفاصيل . ومن خلال ذلك تمت ترسية مناقصة خاصة بالشركة فرع المنيا لصالح مصطفي أمين. وتدخل المتهم الأول لتخفيض قيمة الأعمال بنسبة 25% ليصبح مبلغ العقد 47 مليون جنيه تقسم علي محطتي مياه بني سويف والمنيا. أما المقابل الذي يحصل عليه فهو 3% من إجمالي الدفعة المقدمة من مناقصة تطوير محطات مياه المنيا، وذلك علي دفعتين الأولي عقب صرف الدفعة الأولي من مقدم العقد والتوقيع عليه نهائياً وتم الاتفاق داخل أحد المطاعم الفاخرة بمصر الجديدة.. وكشفت اعترافات المتهم محمد سليمان أن مسئولي الشركة طرحوا مناقصة لتطوير محطات مياه محافظة البحيرة وتقدمت لها شركته وأن محمد كمال قطب استشاري الشركة القابضة لتكنولوجيا المعلومات استغل وضعه الوظيفي ومعرفته بمحمد سليمان وطلب منه تقاضي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل قيامه بوضع المواصفات الفنية للأجهزة المطلوب توريدها بما يتماشي مع الامكانيات والمواصفات المتاحة لدي شركته، مما يترتب عليه ترسية المناقصة عليها وهو ما تم فعلاً في مقابل دفع مبلغ 60 ألف جنيه لكل من محمد كمال قطب ورزق حسن إبراهيم ..نفس الأمر تكرر في مناقصة دمياط مقابل 1% من قيمة العملية.
وفي محاولة للإفلات من العقاب اعترف المتهم محمد سليمان تفصيلياً بالجريمة وأقر بارتكابها وأن علاقته بكل من أحمد علاء الدين ومحمد كمال قطب سهلت له ترسية مناقصتي البحيرة ودمياط وأنهما اتفقا معه علي وضع الشروط والمواصفات الفنية بكراسة الشروط الخاصة بالمناقصتين بما يتناسب مع إمكانيات الشركة التي يعمل بها . وكذلك وضع العرض الفني للشركة الذي يتطابق مع المواصفات الفنية الثابتة بكراسة الشروط واتفقا معه حتي ترسو عليه مناقصة دمياط علي أن يدفع لهما 50 ألف جنيه لكل منهما . وأضاف أنهما تقاضيا 30 ألف جنيه دفعة أولي و25 ألف عند نهاية المشروع. وبالنسبة لمشروع البحيرة اتفق معهما علي 20 ألف جنيه بعد استلامه الشيك مقدم الدفعة الأولي من المشروع بعد تحرير عقد المقاولة . وكذلك اتفق مع رزق حسن رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بشركة البحيرة علي نفس المبلغ لكونه عضواً بلجنة البت وله دور كبير في ترسية المناقصة عليه.
واعترف محمد سليمان أنه سلم للأولين المبلغ المتفق عليه قبل القبض عليهم وذلك بمطعم شهير بالقرب من نادي الصيد..وكان يعتزم السفر إلي البحيرة في اليوم التالي لإعطاء المبلغ لرزق. واعترف كذلك أنه أعطي للمهندس أشرف يحيي مبالغ مالية علي سبيل الرشوة وذلك لدخول الشركة ثلاث مناقصات خاصة بمشروع "إسكادا "، الأولي تم طرحها بمعرفة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وحصل فيها أشرف علي 52 ألف جنيه لترسيتها علي شركة ألكان إلا انه تم إلغاؤها ولم يستطع استرداد المبلغ منه لأنه يحتاجه في مناقصة أخري. وهو ما تم في مناقصة أسوان، حيث قام أشرف بتعديل كراسة الشروط علي مقاس إمكانيات الشركة، وحسب قول محمد سليمان قام ب تفصيل " المناقصة علي مقاس شركتنا . واشترك في لجنة البت فيها واستحصل علي 35 ألف جنيه نظير ترسية المناقصة علي الشركة إلا أنه خسرها وذلك لقيام مصطفي يحيي بترسيتها علي شركة ثانية قامت بدفع مبالغ أكثر من المتفق عليها معه . والمناقصة الثالثة كانت بشركة دمياط وقام بمساعدته بنفس الطريقة وتقاضي منه 30 ألف جنيه دفعة واحدة وذلك قبل تقديم العرض الفني ومازالت المناقصة سارية ولم تتم ترسيتها علي أحد . وأضاف محمد سليمان في اعترافه التفصيلي أنه أعطي أشرف يحيي المبلغ أمام فندق " كونراد " داخل سيارته موضوع في مظروف أبيض . وقال إن المتهمين الآخرين كان لهم دور كبير في التقييم الفني للعروض الفنية المقدمة من الشركات بصفتهم أعضاء في لجنة البت ومستشارين للشركة القابضة التي تأتمر الشركات التابعة بأوامرهم لكونهم مختصين في هذا المجال ولهم دراية واسعة بهذه المشاريع . واعترف أنه تقابل مع محمد كمال قطب وأحمد علاء الدين داخل سيارته وسلم كلاً منهما لفافة ورقية بداخل كل منها 20 ألف جنيه نظير استلامه الشيك بمقدم الدفعة الأولي لمناقصة البحيرة بعد ترسيتها علي شركته.
وقال إن أحمد منير عبد العظيم مدير وحدة النظم والمعلومات والاتصالات بشركته اشترك معه في واقعة الرشوة وهو الذي وافق علي صرف المبالغ من حساب الشركة وتسليمها له لإعطائهم للمتهمين . لكنه برأ أحمد عبد العال سلومة العضو المنتدب بالشركة من المعرفة بأي شيء عن الواقعة . وقال إنه في اتصالاته مع المتهم الأول كانا يحرصان علي عدم الحديث مباشرة عن التفاصيل ويستخدمان كلمات أخري , وكان رمز" المهندس فرج " هو شفرة للتعبير عن الفلوس, فإذا قال له المهندس أشرف"لازم تجيب معاك المهندس فرج"كان قصده لازم تجيب الفلوس.
وعند استجوابه أقر أحمد منير بارتكابه الواقعة علي نحو ما جاء بأقوال محمد سليمان مضيفاً إن تلك المبالغ تم اعطاؤها للموظفين سالفي الذكر وأنها ثابتة بدفاتر الشركة تحت بند استشارات هندسية , ولكنه لا يعلم أنها معطاة لموظفين عموميين بالشركة القابضة لمياه الشرب , ولا يعلم كذلك إن كانوا أعطوا استشارات فنية للشركة من عدمه.
كما اعترف مصطفي أمين حسانين وأقر بارتكابه الواقعة وقيامه بالاتفاق مع أشرف يحيي علي إعطائه 3% من قيمة الشيك مقدم الدفعة الأولي من مناقصة المنيا , وأكد أن مصطفي يعمل مستشارا بالشركة القابضة وقام بإعداد كراسة الشروط لمناقصتي أسوان والمنيا بما يتناسب مع إمكانيات شركته ووضع العرض الفني المقدم إلي الشركة التابعة داخل المظاريف المغلقة بما يتناسب مع كراسة الشروط وما بها من مواصفات فنية . وساعده في الحصول علي أعلي تقدير وبالتالي رسو المناقصة عليه . وأضاف أن محمد حسن المصري مدير شركة سستك السعودية طلب منه عمل اتحاد للشركتين ليتمكن من الدخول في مناقصات الشركات التابعة للقابضة لتوافر الشروط اللازمة في المناقصات لدي شركة إيجبتك للكابلات وبالفعل تم الدخول في مناقصتي المنيا وأسوان وتم عمل العرض بمساعدة أشرف يحيي حتي رست المناقصة عليهما . وتم إعطاء المهندس أشرف 3% من قيمة الدفعة المقدمة لمناقصة المنيا ..
أما المهندس أشرف فقد أنكر ما نسب إليه بالتحقيقات من اتهام وقرر أنه يعمل مستشارا هندسيا بالشركة القابضة ويختص بأعمال التخطيط والتنمية لتطوير أداء الشركة بشأن إنتاج المياه ووضع الخطط المستقبلية للتطوير عن طريق نظم التشغيل والصيانة واستخدام الأجهزة الحديثة لرفع كفاءة الإنتاج والتوزيع لمياه الشرب والصرف الصحي . وقال في التحقيقات إنه يعمل مستشاراً لشركتي ألكان وبي إس بي وتقتصر علاقته بهما علي إعطاء الاستشارات الهندسية والفنية . وأنه حصل مقابل ذلك علي 45 ألف جنيه ..كما أنه اتفق مع مصطفي أمين علي تقاضي 3% من قيمة إجمالي عقد مناقصة أسوان نظير إعطائه استشارات فنية لتنفيذها بعد رسوها عليه . كما حصل علي 7 آلاف جنيه من محمد حسن المصري نظير استشارات فنية لدخوله مناقصة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالساحل الشمالي ومثلها بمشروع " إسكادا" بشركة مياه أسوان . وحول ما ذكره محمد سليمان من أنهما كانا في اتصالاتهما التليفونية يستخدمان كلمة " المهندس فرج " للدلالة علي المبلغ المتفق عليه . أوضح أن المهندس فرج كان "رجل طيب يعمل بشركة ألكان من قبل" .. كما أنكر محمد كمال قطب ما نسب إليه وقرر أنه لم يتقاض أي مبالغ مالية من سليمان، وهو ما فعله أحمد علاء الدين ورزق حسن إبراهيم.. وقد جاء تقرير خبير الأصوات المنتدب من الإدارة المركزية للهندسة الإذاعية ليثبت تطابق بصمة صوت وصورة كل من أشرف يحيي وأحمد علاء الدين ومحمد كمال قطب ومحمد سليمان ومصطفي حسانين وتطابق بصمة صوت رزق حسن وأحمد منير مع المسجل علي شرائط الكاسيت.