قال مجدى حسن، مدير شركة «ماستركارد - مصر» إن البنوك تجرى حاليًا مفاوضات مع البنك المركزى، لزيادة الحد الأقصى للدفع عبر الموبايل، لافتاً إلى أن قيمة الزيادة خاضعة لدراسة البنك المركزى، ورؤيته لاحتياجات السوق وحجم التعاملات غير النقدية المتوقعة خلال الفترة المقبلة. وأشار، خلال الجلسة النقاشية التى عقدتها شركة «ماستركارد» أمس للإعلان عن إطلاق خدمة الشراء عبر الموبايل لمنتجى «فون كاش» و«فلوسى»، إلى أنه مع إتاحة خدمة شراء السلع مؤخرًا عبر الموبايل، إلى جانب تحويل الأموال فإن ذلك سيدفع الأفراد إلى استخدام الخدمة بصورة كبيرة فى التعاملات، بما يتطلب رفع حدها الأقصى الذى يحدده «المركزى» ب3 آلاف جنيه يوميًا، و5 آلاف جنيه لمحفظة الهاتف المحمول. وقال إن نحو 17 ألف منفذ تتيح سحب وإيداع الأموال باستخدام الموبايل، وتتمثل فى فروع البنك الأهلى ومنافذ شركة «فورى» وفروع شركة «اتصالات - مصر». ولفت إلى أن هناك خطة لتحويل رواتب موظفى الحكومة عبر الهاتف المحمول، إلا أنه يجب أن تسبق ذلك خطوة مهمة، وهى إتاحة سحب الأموال من خلال ماكينات الصراف الآلى التابعة للبنوك، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الشهر المقبل حتى يتسنى للعملاء الحصول على جزء من مدخراتهم بصورة نقدية.