قطر تطالب بإنشاء ميناء في غزة والأمارات تدعو لتشكيل لجنة تقصي حقائق لانقاذ القطاع

اقترح وزير الخارجية القطري خالد بن محمد العطية إنشاء ميناء تجاري في قطاع غزة تحت إشراف دولي كحل مؤقت لتخفيف معاناة الفلسطينيين، وحتى يتحقق لهم إقامة دولتهم المستقلة على حدود عام 1967 ".
جاء ذلك خلال كلمة قطر أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية وطالب العطية بضرورة وجود تحرك دبلوماسي عربي واسع يعتمد على التأثير العربي في التوازن الدولي من أجل حماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية التي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى".
وطالب بضرورة إيجاد آلية بضمانات دولية من الدول الفاعلة في المجتمع الدولي تمكن السلطة الفلسطينية من تسليم مرتبات موظفي قطاع غزة الذين يمثلون أكثر من 50 ألف عائلة".
وقال: "إن انعقاد هذا الاجتماع الطارئ يأتي في ظل ظروف استثنائية ومعقدة ناتجة عن العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة في مشهد مؤسف وغير إنساني بارتكاب أعمال القتل والاعتقالات وهدم المنازل وغيرها من الأعمال العدوانية التي تشكل تحديا للمجتمع الدولي وخرقا فاضحا للقانون الدولي والقيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية الخاصة المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأضاف أن "ما تعتبره إسرائيل مبررا لهذا العدوان وهو مقتل المستوطنين الثلاثة في منطقة من الضفة الغربية خاضعة لإشرافها الأمني هو مجرد ذريعة"، مبينا أن "العدوان جاء ردا على وحدة الصف الفلسطيني"، ومطالبا الفلسطينيين "بصيانتها أكثر من أي وقت مضى".
وحذر الوزير القطري من أن "استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني سيؤدي إلى نتائج وخيمة على المنطقة بأسرها"، منتقدا "تقاعس مجلس الأمن عن الوقوف مع الحق والاستجابة لصوت الضمير الإنساني ضد الظلم وعن اتخاذ موقف ايجابي وفعال باستصدار قرار بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية".
وأكد أن "الشعوب العربية سئمت انتظار حل قضاياها عن طريق التدخلات الأجنبية وهو ما يتطلب منا نحن العرب تحمل المسئولية أمام شعوبنا وإيجاد الحلول لكل قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني".
وأوضح أنه في هذا الصدد يتعين "اتخاذ الوسائل والسبل كافة لمساعدة الشعب الفلسطيني في هذه المحنة ووقف هذا العدوان عبر تكثيف العمل العربي المشترك بحمل إسرائيل على الإنصياع لكل قرارات الشرعية الدولية والتخلي عن استعمال القوة ووقف هذا العدوان والتعاون في سبيل التوصل إلى إرساء سلام دائم وشامل في المنطقة".
كما أكد العطية أن "دولة قطر لم ولن تدخر جهدا في الوقوف بجانب الأشقاء في فلسطين حتى تحقيق التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وينال الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة كاملة".
من ناحيته، طالب وزير الدولة رئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن محمد غباش في كلمته أمام الاجتماع "بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول جرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين في قطاع غزة".
وقال إن "هذا الاجتماع ينعقد في ظل ظروف وأوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي العسكري الوحشي على القطاع واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة والتي دمرت عشرات المنازل والمباني فوق رؤوس ساكنيها وأوقعت مئات القتلى والجرحى من المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف أن "إصرار إسرائيل وإمعانها في استخدام الآلات العسكرية المدمرة وارتكابها لمجازر وحشية جديدة في حق المدنيين الفلسطينيين العزل في ظل اختلاف ميزان القوى تعدّ بحق ممارسات ترقيى إلى جرائم حرب ضد الفلسطينيين".
وأكد أن "دولة الإمارات العربية المتحدة تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ ورفضها المطلق للممارسات العدوانية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل بحق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مطالبا "دولة الاحتلال بالتوقف فورا عن سياسية الانتقام واستهداف المدنيين العزل وانتهاج سياسية العقاب الجماعي".
وأضاف أن "هناك إصرارا إسرائيليا ممنهجا على تقويض مرتكزات عملية السلام وفرض حقائق على الأرض وتكريس الاحتلال من خلال تكثيف الاستيطان ومصادرة الأراضي العربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشريف".