الإمارات تطالب بلجنة تقصى حقائق حول مجازر إسرائيل فى غزة

طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين فى قطاع غزة.
وقال عبد الله بن محمد غباش، وزير الدولة ورئيس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك فى الاجتماع الطارىء لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الذى عقد مساء، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة المغرب ومشاركة وزراء الخارجية العرب أو من يمثلهم، وبحضور الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لبحث سبل إيقاف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، إن اجتماع اليوم ينعقد فى ظل ظروف وأوضاع كارثية عصيبة يتعرض لها الشعب الفلسطينى الأعزل فى قطاع غزة نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلى العسكرى الوحشى على القطاع، واعتداءاته الممنهجة على المدنيين باستخدام الطائرات الحربية والأسلحة الثقيلة والتى دمرت عشرات المنازل والمبانى فوق رؤوس ساكنيها، وأوقعت مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الفلسطينيين.
وأضاف غباش فى كلمته أمام الاجتماع أن إصرار إسرائيل وإمعانها فى استخدام الآلات العسكرية المدمرة وارتكابها لمجازر وحشية جديدة فى حق المدنيين الفلسطينيين العزل من خلال الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية المدمرة فى ظل اختلاف ميزان القوى وتوسيع رقعة وكثافة النيران الإسرائيلية مستهدفة التجمعات السكنية المدنية تعتبر بحق ممارسات ترقى إلى جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وقال إن إسرائيل قد أوغلت فى ارتكاب مجازر فى حق المدنيين وكان أبشعها وقوع 17 شهيدا مدنيا من أبناء عائلة فلسطينية واحدة تم استهدافهم من قبل غارة إسرائيلية همجية خلال الأيام القليلة الماضية.
وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعبر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ ورفضها المطلق للممارسات العدوانية المستمرة التى تقوم بها إسرائيل على الأراضى الفلسطينية المحتلة، مطالبا إسرائيل بالتوقف فورا عن سياسة الانتقام واستهداف المدنيين العزل وانتهاج سياسية العقاب الجماعى.
وأضاف أن هناك إصرارا إسرائيليا ممنهجا على تقويض مرتكزات عملية السلام وفرض حقائق على الأرض وتكريس الاحتلال من خلال تكثيف الاستطيان ومصادرة الأراضى العربية المحتلة وتشديد الحصار على قطاع غزة وتغيير التركيبة الديمغرافية والجغرافية للأراضى الفلسطينية المحلتة بما فى ذلك القدس الشريف.
وأضاف أن مواصلة آلة الحرب الإسرائيلية وإمعانها فى القتل والتدمير بحق الشعب الفلسطينى الأعزل والمحاصر تزيد من حدة وكثافة الاحتقان والعنف والتطرف فى المنطقة.
وطالب المجتمع الدولى بالتحرك الفورى لتحمله مسئولياته لوقف آلة القتل والعدوان الإسرائيلية التى تستهدف الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
وشدد على ضرورة التحرك الفاعل والنشط على الساحة الدولية من أجل أن يتحمل المجتمع الدولى ممثلا فى مجلس الأمن مسئولياته القانونية والأخلاقية لوقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطينى.
وأكد ضرورة احترام قواعد القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى بما فيها تقديم مرتكبى هذه الجرائم الحربية للمساءلة والعدالة الدولية وتنفيذ كافة العهود والمواثيق الدولية، مطالبا بعقد اجتماع فورى للأطراف المتعاقدة اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ إجراءات عملية وفورية لفرض تطبيق الاتفاقية على الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس لوقف الجرائم المتواصلة التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى والمستطونون ضد الشعب الفلسطينى.
كما طالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتشكيل لجنة تقصى حقائق حول جرائم والانتهاكات الإسرائيلية السافرة ضد المدنيين فى قطاع غزة.