تصاريح الزواج الثانى تهدد بطرد الرجل الحديدى من الكنيسة

"أقباط 38" أكدوا أن الأنبا بولا يصدر الموافقات لأصحاب النفوذ والمقربين منه
نادر الصيرفي : تعرضنا لخدعة كبرى من أسقف طنطا.. والمجلس استغل القانون فى تصفية الحسابات
الأنبا بولا: رابطة "أقباط 38" كيان غير رسمي وإدعاءاتها كاذبة.. ويقود حرب قذرة لإبتزاز الكنيسة
انتهى شهر العسل سريعا بين أعضاء رابطة "أقباط 38" والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها ورئيس المجلس الاكليريكى للأحوال الشخصية وذلك بسبب قضية الطلاق والزواج الثانى بعد السماح لبعض الأقباط بالزواج ورفضه للبعض الآخر حسب الأهواء الشخصية , وهو ما كان سببا فى اشتعال حرب التصريحات النارية بين الطرفين.. الأمر الذي قد يدفع البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لعقد محاكمة كنسية عاجلة للفصل بينهما بعد أن تبادلا الطرفين الاتهامات عبر مختلف الوسائل الإعلامية وتهديد الرابطة بنقل القضية الي رئيس الحكومة واللجوء الي القضاء الاداري.
فى هذا الإطار قال نادر الصيرفي المتحدث الرسمي لرابطة "أقباط 38" : نحن علي يقين أننا تعرضنا خلال الفترة الماضية الي "خدعة كبرى "كان بطلها الانبا بولا رئيس المجلس الاكليريكي والمسئول عن ملف الاحوال الشخصية ,حيث سبق وقدمت الكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني والانبا باخوميوس مطران البحيرة وعودا لنا بالتواصل المستمر معنا لحل مشكلة "لائحة 38" وأصدر البابا تعليمات للأنبا بولا بسرعة إستخراج المستندات اللازمة لإستكمال كافة الاجراءات الخاصة بأعضاء الرابطة والمستحقين من الحاصلين علي أحكام قضائية بالطلاق أو بطلان عقد الزواج لحل مشاكلهم ,ولكننا فوجئنا أن المجلس الاكليركي تعامل مع القضية بإزدواجية بحيث منح قراراته لبعض الحالات ومنعها عن الأخري وفقا لإهواء الاساقفه الشخصية والمزاجية.
وأكد الصيرفي أن المجلس تلاعب بالاجراءات وخالف القانون الكنسي في كثير من هذه الحالات مستغلا القانون الذي إقترحه البابا تواضروس والانبا باخوميوس لحل مشكلة "أقباط 38", وقال هناك حالات صدرت لها قرارات منذ عدة سنوات باستحالة الموافقة على زواجها مرة ثانية ثم تم تبديل هذه القرارات خلال الفترة الراهنة.
وأوضح أن الأنبا بولا جعل من المجلس الاكليركي "عزبة " أو ملكية خاصة له واتخذ عدد من الاجراءات تحول دون كشف مايحدث داخله من "محاباة ومجاملات" لحالات طلاق دون غيرها تخالف القانون الكنسي,مشيرا الي أن الرابطة نجحت رغم هذه الاحتياطات في الحصول علي أدلة ومستندات وتسجيلات تدعم موقفها في المطالبة بعزل الانبا بولا من منصبه ومحاكمته امام لجنة المحاكمات الكنسية.
وأشار الصيرفي الي أن الرابطة إتخذت الخطوات الرسمية في تقديم دعواها الي الكنيسة من خلال إرسال دعواهم بجواب مسجل بعلم الوصول ,موضحا أن الدعوي تضمنت 10 دفوع، أبرزها مخالفة الأنبا بولا، للقرار البابوي رقم 7 لسنة 1971، الخاص بأنه لاطلاق إلا لعلة الزنا، والقرار البابوي رقم 8 لسنة 1981، الخاص بمنع زواج المطلقات، وتعديلات لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الصادرة في يونيو 2008، والقرار البابوي رقم 7 لسنة 2011، بتجميد ملفات الأحوال الشخصية الموجودة بالمجلس الإكليريكي التي لم تحصل على حكم قضائي، وكذلك مخالفة قرارات المجلس الإكليريكي بالسماح بخروج كثير من ملفات الطلاق والزواج الثاني خارجه، ما يؤدى إلى تغيير جوهري في المراكز القانونية لطرفي تلك الملفات، وأيضًا التعسف في منح ومنع تصاريح الزواج الثاني، بعيدًا عن الِإجراءات الكنسية ووفقًا للاعتبارات الشخصية، والتعنت في إعطاء الحلول للملفات التي الحاصلة على أحكام قضائية، والصادر بشأنها تعليمات بابوية بتسريع إجراءاتها.
وقال هذه الدعوي تقدم للبطريرك الذي بدوره يحيلها الي لجنة المحاكمات الكنسية بالمجمع المقدس للتحقيق فيها وفي حال ما ثبت صحة الادعاءات والتجاوزات التي أوردتها الدعوي ضد الاسقف تصدر اللجنة عقوبات كنسية ضد الاسقف منها العزل من المنصب أو النقل او الايقاف عن العمل.
وأشار الصيرفي الي أن الرابطة قامت أيضا بتسجيل إستغاثة عبر أحد القنوات التليفزيونية لنقلها الي المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء لمساندتهم في قضيتهم ,منوها الي أنه في حال تجاهل الكنيسة لدعواهم فإنهم سوف يقومون برفع دعوي قضائية أمام القضاء الاداري ضد المجلس الاكليركي برئاسة الانبا بولا.
واستطرد قائلا :"فتحنا الباب أمام جميع الاقباط لاستقبال أي دعاوي ضد المجلس وضمها الي الدعوي الاصلية للرابطة".
وبسؤاله عن مدي شرعية وصفة الرابطة في تقديم هذه الدعاوي ,قال الصيرفي: "الرابطة استمدت شرعيتها خلال الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور عندما عقدوا جلستين استماع معنا وكنا مشاركين في إعداد الدستور باسم الرابطة ,كما أننا نمتلك شرعية من داخل الشارع ومن الكنيسة التي استقبلتنا وعقدت لقاءات معنا برئاسة الانبا باخوميوس" .
وأكد الصيرفي أن الرابطة بصدد إنشاء كيان قانوني لها تحت غطاء مؤسسي أو حزبي وذلك لقطع الطريق امام الانبا بولا في الطعن علي صفتهم بأنهم غير ذي صفة لكي يفلت من العقاب والمحاسبة -علي حد تعبيره.
من جانبه استنكر الانبا بولا اسقف طنطا ورئيس المجلس الاكليركي إدعاءات رابطة "اقباط 38" ,مؤكدا انها كيان غير رسمي ولا يحمل أي صفة قانونية .
وقال بولا : على ما تسمي برابطة 38 التقدم بما يفيد أنها كيان قانوني، وإنما الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة أمر غير مقبول.
واستطرد قائلا " من غير المنطقى أن يعتد بكلام أي شخص دون معرفة أبعاد ملف الأحوال الشخصية وتفاصيله، متسائلًا هل نادر الصيرفى اتخذ حكما بالتطليق.
واصفًا ما يحدث بأنه ابتزاز للكنيسة، مشيرا إلى أنه يتعامل وفقا لضميره ولا يعطي تصاريح الزواج الثاني إلا لمستحقيه.