وزير الخارجية يؤكد حرص مصر على وحدة الصومال

بمناسبة مشاركة محمد عمرو وزير الخارجية اليوم الخميس فى المؤتمر الدولى حول الصومال ، صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عمرو سيؤكد خلال مداخلاته فى المؤتمر ولقاءاته مع المسئولين الدوليين المشاركين على موقف مصر من الأزمة الصومالية ، حيث سيؤكد وزير الخارجية على عدة نقاط وفي مقدمتها ترحيب مصر بالتطورات العديدة التي طرأت على الساحة السياسية الصومالية خلال العام الماضي بغرض تعزيز قدرة الشعب والحكومة الصوماليين على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح، وكذلك المساعدة على وضع أسس واضحة وسليمة للمؤسسات الدائمة في الدولة الصومالية بعد نهاية المرحلة الانتقالية في أغسطس 2012.و ترحيب مصر ودعمها الكامل ل "اتفاق كمبالا" الذي تم وفقاً له تمديد المرحلة الانتقالية لعام إضافي، والتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالبلاد فور انتهاء المرحلة الانتقالية. وكذلك لخارطة الطريق التي قام مكتب الأمم المتحدة بالصومال بإعدادها لتوضيح استحقاقات المرحلة الانتقالية في عامها الأخير.وحث مصر للمجتمع الدولي على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للحكومة الانتقالية الصومالية القائمة للوفاء بالتزاماتها، خاصة مع دخول الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق جيبوتي عامها الأخير، وذلك بالأخص فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أطياف الشعب الصومالي، والانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد بشكل يساعد على إرساء أسس واضحة للنظام السياسي وللحكومة الصومالية في المرحلة القادمة، في إطار دولة صومالية موحدة ومستقرة وآمنة.و تشديد مصر على ضرورة تأكيد المجتمع الدولي لالتزامه بالعمل على ضمان وحدة الصومال وتكامل أراضيه، وتفادي تفتيته، لما لذلك من نتائج وخيمة على الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، لذا يجب ألا تؤدي مساعي استعادة الاستقرار والسلام للتضحية بوحدة الصومال نتيجة للصعوبات التي تعتري عملية المصالحة داخلية بين الفصائل المختلفة.و حرص مصر على تعظيم الدور العربي والإسلامي في مواجهة المشكلات التي يواجهها الصومال، وبالأخص فيما يتعلق بتحقيق المصالحة ومواجهة الحركات الإرهابية، وضرورة استكمال الدور الأفريقي النشط والقيادي في الصومال بدور مواز ومنسق من جانب الدول والمنظمات العربية والإسلامية.وتقدير مصر للدور الكبير الذي اضطلعت به بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال في تعزيز الأمن والاستقرار هناك، وتقديرها لكل من أوغندا وبوروندي وجيبوتي لما تسهم به هذه الدول من قوات في البعثة. كما تؤكد مصر على دعمها الكبير للمساعي القائمة لزيادة عدد قوات البعثة إلى 17 ألف جندي وتقديم المساندة الفنية واللوجيستية اللازمة لعمليات البعثة.و حرصت مصر دائماً على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، حيث قدمت في عام 2010 معونة لوجيستية للحكومة الصومالية عبارة عن ملابس للقوات المسلحة الصومالية، كما عرضت تدريب 600 عنصر من الشرطة والجيش وحرس السواحل الصومالية من خلال برامج شاملة ومتنوعة.و تولى مصر أهمية لنشر مفاهيم الإسلام الصحيح فى الصومال ، من خلال البرنامج المصري للتوعية بصحيح الإسلام (Awareness Of True Islam) الذي ينفذ بالتعاون مع جامعة الأزهر، وضعاً في الاعتبار المكانة العالية التي تحظى بها هذه المؤسسة العريقة كمنارة للإسلام المعتدل في العالم، ومصر على استعداد لزيادة عدد الأئمة الصوماليين المشاركين في هذا البرنامج، وذلك بما يساعد على نشر مبادئ الإسلام المعتدل في ربوع الصومال.فيما يتعلق بظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، فإن مصر تتابع باهتمام شديد هذه الظاهرة وتصاعدها بشكل ملفت علي مدار الأعوام الأربع الماضية، حيث أن ظاهرة القرصنة تؤثر سلباً على حركة التجارة الدولية بالقرب من المجرى الملاحي الأول في العالم والاهم بالنسبة لمصر متمثلاً في البحر الأحمر وقناة السويس، كما أن عددا من عمليات القرصنة قد وقع على سفن مصرية، وهو ما يضاعف من الاهتمام المصري بالظاهرة وجهود مكافحتها.ترى مصر انه رغم الإسهام الذي تمثله الجهود الدولية لمقاومة هذه الظاهرة في البحر قبالة السواحل الصومالية باستخدام القوات الدولية التابعة للناتو والاتحاد الأوروبي وعدد من الأطراف الدولية الأخرى، ونجاح الجهود العديدة للمجتمع الدولي خلال السنوات الماضية في خفض عدد الهجمات الناجحة للقراصنة وحوادث اختطاف السفن التجارية وسفن الشحن، إلا أن العلاج الأمثل لتلك الظاهرة لن يتأتى إلا بحل جذور المشكلة على البر الصومالي، والمتمثلة في غياب الأمن والاستقرار وضعف مؤسسات الدولة وتأخر المقدرات الاقتصادية للشعب الصومالي وتباطؤ عملية التنمية على مختلف الأصعدة وفي مختلف المناطق الصومالية.تدعم مصر الجهود الدولية المختلفة لمقاومة ظاهرة القرصنة وآثارها السلبية، حيث تشارك مصر في أعمال مجموعة الاتصال الدولية لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية منذ إنشائها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1851 لعام 2008. كما تنخرط مصر بنشاط في اجتماعات كل مجموعات العمل الخمس المنبثقة عن مجموعة الاتصال والمعنية ببحث الأوجه القانونية والتجارية والمعلوماتية والعملياتية وحتى المالية لمكافحة الظاهرة ، خاصة وأنها تترأس مجموعة العمل الرابعة التي تختص ببحث سبل دعم الجهود الدبلوماسية ووضع خطة لنشر الوعي حول الظاهرة القرصنة، بما في ذلك سبل القضاء على جذور هذه الظاهرة الخطيرة.