صرح الوزير المفوض عمرو رشدى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير محمد كامل عمرو اكد خلال مداخلاته فى المؤتمر ولقاءاته مع المسئولين الدوليين المشاركين على موقف مصر من الأزمة الصومالية واكد الوزير على ترحيب مصر بالتغيرات العديدة التي طرأت على الساحة السياسية الصومالية خلال العام الماضي بغرض تعزيز قدرة الشعب والحكومة الصوماليين على إنهاء المرحلة الانتقالية بنجاح وكذلك المساعدة على وضع أسس واضحة وسليمة للمؤسسات الدائمة في الدولة الصومالية بعد نهاية المرحلة الانتقالية في أغسطس 2012 وترحب مصر ودعمها الكامل لاتفاق كمبالا الذى تم وفقا له تمديد المرحلة الانتقالية لعام اضافى. وحث عمرو المجتمع الدولي على تقديم جميع أشكال الدعم الممكنة للحكومة الانتقالية الصومالية القائمة للوفاء بالتزاماتها خاصة مع دخول الفترة الانتقالية التي نص عليها اتفاق جيبوتي عامها الأخير وذلك بالأخص فيما يتعلق بتحقيق المصالحة الوطنية وتوسيع نطاقها لتشمل مختلف أطياف الشعب الصومالي والانتهاء من وضع الدستور الجديد للبلاد بشكل يساعد على إرساء أسس واضحة للنظام السياسي وللحكومة الصومالية في المرحلة القادمة، في إطار دولة صومالية موحدة ومستقرة وآمنة. وأضاف عمرو فى كلمته اليوم فى مؤتمر دعم الصومال ” حرصت مصر على دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في الصومال حيث قدمت في عام 2010 معونة لوجيستية للحكومة الصومالية عبارة عن ملابس للقوات المسلحة الصومالية، كما عرضت تدريب 600 عنصر من الشرطة والجيش وحرس السواحل الصومالية من خلال برامج شاملة ومتنوعة. وتحدث عمرو عن دور مصر فى نشر مفاهيم الإسلام الصحيح فى الصومال قائلا “أطلقنا البرنامج المصرى للتوعية بصحيح الإسلام والذى ينفذ بالتعاون مع جامعة الأزهر والذى يساعد على نشر مبادىء الإسلام المعتدل فى ربوع الصومال واعربت مصر عن قلقها فيما يتعلق بظاهرة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، وقال عمرو إن ظاهرة القرصنة تؤثر سلبا على حركة التجارة الدولية لقربها من المجرى الملاحي الأول في العالم والأهم بالنسبة لمصر متمثلاً في البحر الأحمر وقناة السويس، كما أن عددا من عمليات القرصنة قد وقع على سفن مصرية، وهو ما يضاعف من الاهتمام المصري بالظاهرة وجهود مكافحتها.