التنظيم الدولى يدرس خطة اختراق "الانتخابات البرلمانية"

ا
تطغى الانتخابات الرئاسية، على المشهد المصري العام، رغم أن المتابعين يرون أن الانتخابات البرلمانية تكتسي الأهمية الكبرى في تحديد المسار الديمقراطي للبلاد، وسط تزايد الخشية من تقدم عناصر إخوانية إليها ضمن تحالفات سياسية.
تخشى الأوساط المصرية، أن تستغل جماعة الإخوان المسلمين الانتخابات البرلمانية المصرية للعودة من جديد إلى الساحة السياسية.
وكشفت مصادر عن نية شخصيات غير معروفة من جماعة الإخوان الدخول بصفة منفردة ضمن تحالفات سياسية ستشارك في الانتخابات البرلمانية.
وكانت محكمة مصرية أصدرت قرارا بمنع ترشح أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
ويعدّ هذا أول قرار قضائي من نوعه يصدر ضدّ جماعة الإخوان منذ حظر أنشطتها وتصنيفها "منظمة إرهابية" من قبل الحكومة الانتقالية في مصر.
وفي تصريحات سابقة له قال سامح عيد، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية إن "كل شيء وارد في الانتخابات البرلمانية"، مشيرا إلى أن الإخوان في انتخابات 2012 تحالفوا مع 40 حزبا وكانوا ينوون أن يخوضوا الانتخابات البرلمانية عام 2014 في تحالف.
واستبعد عيد ما يروّج حول إمكانية تحالف حزب النور السلفي مع الجماعة، في ظل الحملة التي شنتها هذه الأخيرة ضدّه عقب عزل الرئيس محمد مرسي، مشيرا في الآن ذاته إلى إمكانية حدوث تنسيق بين الحزب وشخصيات إخوانية للمشاركة في الانتخابات النيابية وإن كان مواربة. وإلى جانب منع الإخوان بقرار قضائي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قضت، أمس محكمة مصرية بمنع كبار قادة الحزب الوطني حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك من الترشح في أيّة انتخابات مقبلة، وذلك حسبما أفادت به مصادر قضائية. وفيما تعيش مصر اليوم على وقع الانتخابات الرئاسية تحث لجنة صياغة تعديل مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب الخطى لإقرار المشروع نهائيا.
وكانت اللجنة القانونية بمجلس الوزراء أعلنت، الاثنين الماضي، الانتهاء من إعداد مشروع قانوني مُباشرة الحقوق السياسية ومجلس الشعب.
واستقرت اللجنة على أن النظام الانتخابي للبرلمان الأنسب للبلاد، في المرحلة الحالية، هو النظام المختلط الجامع بين النظام الفردي ذي الدوائر الصغيرة مع تشكيل قائمة قومية مطلقة على مستوى الجمهورية تضمّ مرشحين من جميع الفئات الاجتماعية.
وذكرت مصادر مطلعة أن القانون سيرسل إلى مجلس الدولة لمراجعته، وإبداء الرأي فيه لتجنب شبهة عدم الدستورية، وإن اللجنة خلصت إلى أن النظام الانتخابي المختلط بنسبه 80 بالمئة للفردي و20 بالمئة قائمة مطلقة وتسمى قومية، بخلاف ما نص عليه الدستور من تعيين 5 بالمئة من قبل رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة توصلت إلى أن النظام الفردي الخالص سيقلل من تمثيل الشباب والأحزاب والمرأة والشخصيات العامة والمعاقين والأقباط. وتمّ تقسيم القاهرة إلى 36 دائرة ب60 مقعدا، بدلا من 25 دائرة ب50 مقعدا، واشترط أن يكون المرشح من أب مصري يبلغ من العمر 25 سنة ميلادية، ويكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي.
وفي هذا السياق قال محمود فوزي أمين عام لجنة صياغة تعديل مشروع قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، والمتحدث الرسمي باسمها ل"العرب": إن اللجنة ستضع مشروع القانون وفق النظام المختلط الذي يجمع بين النظام الانتخابي الفردي ونظام القوائم.
وأشار إلى أنه في ما يتعلق بالنسب بين الفردي والقوائم فمازال محل دراسة ولا زالت كل خيارات القوائم محل مراجعة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة، وهل ستكون على المستوى القومي أو القطاعات أو المحافظات.
وأضاف أنه من الوارد أن تكون النسب مختلفة عن الثلثين للقائمة والثلث للفردي المحددة في القانون الحالي الذي صاغه المجلس العسكري وأجريت الانتخابات البرلمانية السابقة على أساسه.
وأوضح فوزي أنه تقرر أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بالدعوة إلى الانتخابات المقبلة وليس رئيس الجمهورية حتى تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي كامل من بدايتها حتى نهايتها، التزاما بقرارات المحكمة الدستورية.
وكانت أحزاب المصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والتجمع قد قدمت اقتراحا لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام المختلط بين القائمة والفردي، بحيث تتضمن كل الدوائر الانتخابية نسبة للقوائم الحزبية المغلقة، وهو الاقتراح الذي رفض حزبا الوفد والمؤتمر التوقيع عليه.
ولفت إلى أن اللجنة مكلفة بعمل حوار مجتمعي حول التعديلات وفق قرار تشكيلها، على أن تضع المشروع النهائي في ضوء ما تستقر عليه بعد هذا الحوار، مضيفا أن كل شيء وارد عقب جلسات الحوار فقد تكون هناك تفصيلات لم تلتفت إليها اللجنة، ووارد أن تأخذ اللجنة بالآراء التي تطرح في جلسات الحوار على القانون.
وردا على سؤال حول ما يمكن أن يحدث في حال انتهاء مدة ال15 يوما التي حددها قرار تشكيل اللجنة دون الانتهاء من إعداد مشروعي القانونين، أوضح "فوزي" أن المدة المنصوص عليها في قرار التشكيل ليست إلزامية لأنها موعد تنظيمي.
وشدّد المسؤول باللجنة على أن مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية، عرضة للتعديل بما يتوافق مع أحكام الدستور الجد